أول استعراض عسكري في دمشق بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهدت ساحات رئيسية مختلفة وسط دمشق، أول مسيرة عسكرية لمقاتلي إدارة العلميات العسكرية، منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار المقاتلين في الشوارع بشكل منظم، وترديد هتافات.
وظهر في أحد الفيديوهات المقاتلين وهم يهتفون: "نحن جند القادسية.. جند سعد والبراء.. نحن لا نعطي الدنية.
وقالت مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسيرة ضمت 350 مقاتلا.
https://x.com/syr_television/status/1872659934455984547القبض على مسؤول الأمن السياسي في دمشق بنظام الأسد
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الجمعة، إلقاء القبض على رياض حسن "المسؤول عن الأمن السياسي" في دمشق في نظام الرئيس السابق بشار الأسد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
.
وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، قد أعلنت الجمعة، إطلاق حملة أمنية واسعة في مناطق من سوريا، لملاحقة من وصفتهم بـ"بقايا نظام الأسد"
وقالت الإدارة إن مثل هذه الحملات تهدف إلى "ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد".
وشنت السلطات الجديدة حملات مشابهة في مناطق متفرقة من سوريا، بما في ذلك منطقة الساحل غربي البلاد، معقل الطائفة العلوية.
وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق من الجمعة، اعتقال "شخصيات كبيرة من بقايا نظام الأسد ومثيري الشغب في طرطوس على الساحل السوري".
إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن إرسال تعزيزات كبيرة إلى مناطق ريف حمص، في إطار جهودها لملاحقة فلول قوات النظام السوري واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي، أن هذه التعزيزات تأتي ضمن خطة عسكرية واسعة تهدف إلى تأمين المناطق التي شهدت اضطرابات وعمليات عسكرية متكررة خلال الفترة الماضية.
وأكد البيان أن العمليات العسكرية الجارية في ريف حمص تستهدف التصدي لأي تهديدات قد تنشأ من عناصر النظام المنسحبة وضمان عدم عودتها للمنطقة، كما تهدف القوات إلى تطهير المناطق الريفية من بقايا التهديدات الأمنية وتوفير الحماية للمدنيين الذين يعانون من تداعيات الصراع المستمر.
وأشار المسؤولون في إدارة العمليات إلى أن هذه التحركات العسكرية تأتي استجابة للظروف الميدانية المتصاعدة في ريف حمص، حيث شهدت المنطقة تكرارًا لحالات الفوضى والتوترات الأمنية، وأكدوا أن القوات المسلحة المنتشرة في المنطقة تعمل على تأمين الطرق الحيوية والقرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإنساني للسكان المحليين.
وفي سياق متصل، شددت إدارة العمليات على أهمية تعاون المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار لسوريا بشكل عام، وريف حمص بشكل خاص، مشيرة إلى أن استعادة الأمن في هذه المنطقة يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق سلام مستدام.
واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة العمليات الميدانية حتى تحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسط دمشق مسيرة عسكرية منذ سقوط نظام بشار الأسد إدارة العملیات العسکریة ریف حمص
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة