تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العمال إجازات بديلة للأعياد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الثامن عشر في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين.
زيادة مدة الإجازات العارضة المسموح بها سنويًا
ومن بين بنود التعديلات الجديدة التي وردت في قانون العمل الجديد، تعديل المادة 52، حيث تم إدراج نص جديد للمادة لتوسيع حقوق العمال في الإجازات بالأعياد والمناسبات الرسمية.
النص الجديد للمادة
"للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب العامل".
التغيير الرئيسي في المادة:
أتاح النص الجديد إمكانية منح العامل يوم إجازة بديل عن يوم العمل في الأعياد بناءً على طلبه، وهو تعديل يهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات العمل وحقوق العامل.
النص القديم للمادة (51):
"للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
يذكر أن النص القديم كان يقتصر على منح أجر إضافي عند تشغيل العامل في الأعياد، والنص الجديد أضاف خياراً آخر وهو منح يوم إجازة بديل بناءً على طلب العامل.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الدراسية بالجيزة 2024-2025
قانون العمل مجلس الوزراء إجازات الأعياد اجازات العمال العطلات الرسمية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العمال إجازات بديلة للأعياد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 26% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار الإيجار القديم أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 رمضان 2025 تصفيات أمم إفريقيا 2025 قانون العمل مجلس الوزراء إجازات الأعياد اجازات العمال العطلات الرسمية قراءة المزید أخبار مصر قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات العامل فی هذه
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ضريبية وإدارية.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
يخضع قانون الايجار القديم خلال الفترة الحالية إلى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال العام الجاري 2025.
و بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم لمشروع القانون الإيجار القديم مطالبين بإضافة بعض التعديلات عليه.
نستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تقدم بها النواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، لإدخالها على مشروع القانون .
تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
-غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
-متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
-القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
ويحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
كما تضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
حوافز وتعديلات قانون الإيجار القديم
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
وفقًا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حددت الموعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
أما المادة الرابعة فأكدت على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة "15%".
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وطبقا لتصريحات ،محمد عطية الفيومي ، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان ، فإن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة
وأكد الفيومي على البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.