وزير الكهرباء يستعرض مشروعات الخطة المستقبلية بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر بحضور الدكتور محمد الخياط رئيس الهيئة، ومشاركة عدد من القيادات والخبراء العاملين بها،وذلك لمتابعة سير العمل ودور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس والدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وموقف مشروعات الخطة المستقبلية فى اطار استراتيجية الطاقة.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل موقف مشروعات الخطة المستقبلية للطاقات المتجددة والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030 ومدى جاهزية الاراضي اللازمة لها ، وكذلك موقف تخصيص الاراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة المطلوبة لتحقيق إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتي تشمل انشاء قدرات اجمالية تصل إلى ، 40.5 جيجاوات رياح 24.7 جيجاوات شمسي ، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
تفقد الدكتور محمود عصمت معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية (الثلاجات – الغسالات –السخانات الكهربائية- التكييف "متغير السرعة، وثابت السرعة" – غسالات الأطباق)، والتى تقوم باختبار كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة واصدار تقرير بكل اختبار وارساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة لهذا المنتج, وشملت الجولة التفقدية داخل الهيئة معملي كفاءة الأداء لكل من أنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية ، لما لهما من اهمية بالغة في ضمان جودة المنتجات في السوق المحلية.
وجه الدكتور محمود عصمت بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لانتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية وكذلك المصانع ، والدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة ، مشيرا إلى اهمية تشجيع التصنيع المحلي لتربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتربينات وعرض الخطة المستقبلية والامكانات المتوافرة واهمية انشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والاقليمية ، فى اطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
قال الدكتور محمود عصمت ان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور كبير فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى اطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتى تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لاضافة قدرات توليديّة جديدة الى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، مشيرا الى تحقيق المستهدف سنويا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية فى ضوء خطة الدولة و دور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
موضحا العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وبنية تشريعية مساعدة ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة، مؤكدا اهمية الاجراءات الخاصة بترشيد وكفاءة الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الخطة تغذية الكهرباء التحول إلى الأخضر توطين الصناعات طاقة الشمس القطاع الخاص المحلي والأجنبي الدكتور محمود عصمت انبعاثات الكربون خفض الانبعاثات وزير الكهرباء الموارد الطبيعية الدکتور محمود عصمت الخطة المستقبلیة الطاقة المتجددة الطاقة الجدیدة کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الكهرباء .. تفاصيل
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وجهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرا في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الإحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء، وإدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي ٢،٣ مليار دولار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر. واستعرض السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لإستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيراً في هذا الصدد الى أن القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة تشمل قدرات من طاقة الرياح، وقدرات من الطاقة الشمسية وقدرات من المصادر المائية، بإجمالي قدرات تبلغ ٨٠٣١ ميجاوات. وفي ذات الإطار، تم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ وفقاً لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو ٢٠٢٨.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، وكذا تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي ١،٨ مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الطاقة.
كما وجه بمُواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على إستيعاب زيادة الاستهلاك المُتوقعة من خلال التحديث المُستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الإستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة، مشدداً سيادته على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة.