لتطوير منتجات السكك الحديدية.. الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون مع «نيريك»
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وقّعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيريك» بهدف تطوير منتجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية والعربية، بما يعزز شعار «صنع في مصر» على المستوى الدولي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز التكامل الصناعي، كما أن هذا التعاون خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
خلال فعاليات توقيع البروتوكول، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، عن تقديره لهذا التعاون الذي يهدف إلى دعم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق في مصر. وأكد أن التكامل بين «سيماف» و«نيريك» يمثل دفعة قوية نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، بما يحقق فوائد عديدة، منها تقليل الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عبد اللطيف إلى أن البروتوكول يهدف إلى تشكيل تحالف مشترك لتلبية احتياجات وزارة النقل من خلال تقديم منتجات متطورة تحمل شعار «صنع في مصر». وأوضح أن هذا التحالف سيعمل على تنفيذ مشروعات تصنيع الوحدات المتحركة ومكوناتها داخل مصر وخارجها وفقًا للمعايير الدولية، بما يدعم خطة الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق المخططات التنموية.
كما سلط الضوء على نجاحات مصنع «سيماف» في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تقنيات التصنيع في قطاع السكك الحديدية ومترو الأنفاق. وأشار إلى حصول المصنع مؤخرًا على شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية (IRIS)، وهي شهادة دولية تؤكد التزام المصنع بالمعايير العالمية للجودة. وأضاف أن هذه الشهادة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركات العالمية، وتعزز فرص الحصول على عقود دولية، مما يسهم في زيادة الاستثمارات وتنويع الأسواق لصناعات النقل الذكي.
من جانبه، عبّر المهندس كريم سامي سعد، عضو مجلس إدارة «نيريك»، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، التي وصفها بالظهير الصناعي للدولة. وأشاد بكفاءتها العالية في تنفيذ المشروعات وتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد، فضلًا عن تقديم خدمات الصيانة وما بعد البيع بمستويات عالية من الجودة.
وأكد سعد أن هذا التعاون يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، إذ يركز على تصميم وتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بمكونات وطنية وإبداع مصري. وأوضح أن هذا المشروع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات التنموية المختلفة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات السكك الحديدية والنقل الذكي.
ويعكس هذا البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز التكامل الصناعي وزيادة الاعتماد على القدرات المحلية، بما يحقق رؤية مصر في دعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع هيئة السكك الحديدية الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية شعار صنع في مصر الهیئة العربیة للتصنیع السکک الحدیدیة أن هذا
إقرأ أيضاً:
توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في العام الجاري، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of listوقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "المشهد الاقتصادي والتجاري السريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة".
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المنتظر أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.
إعلانهذا أول انخفاض من نوعه خلال عقد من الزمن باستثناء عام الركود الناتج عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
وقال بيرول "هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المنخفضة". وأشار تقرير الوكالة إلى أن الانخفاض يعود في الغالب إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
وانخفضت أسعار النفط مع تهديد سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين تسرع أوبك بلس من استئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعا بالإمدادات.
وبذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الاستثمار الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض حوالي 4%.
ومن هذا الإنفاق، يخصص حوالي 40% لإبطاء تراجع الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المقرر أن يصل الاستثمار العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية عند حوالي 30 مليار دولار.
أما الإنفاق على حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة "اتجاهًا تصاعديا قويا" مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى لبدء الإنتاج.
وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، في حين تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة