وفد من وزارة الإسكان لحل مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب ببعض مناطق أسوان
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
فى ظل التنسيق المتواصل بين الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على هامش حضوره لإجتماع مجلس المحافظين ، وعرض ملف مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان من أجل وضع الحلول الناجزة والجذرية .
فقد تم إستجابة الوزير بإيفاد وفد من وزارة الإسكان برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير إلى المحافظة ، وبحضور مساعدى الوزير المهندس طارق فريد ، والدكتور محمد حسن ، فضلاً عن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً نائبى رئيس الشركة الدكتور صلاح بيومى ، واللواء عاصم شكرى ، علاوة على الإستشاريين والفنيين من الوزارة والشركة .
وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه بناءاً على ما تم فى لقاؤه مع وزير الإسكان سيقوم الوفد بالتدخل العلمى والهندسى والفنى للقضاء على مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب بشكل كامل ، ولن يتم مغادرة المحافظة لأعضاء الوفد إلا فور الإنتهاء من تحقيق هذا الهدف لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين المقيمين فى المناطق المتضررة .
وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواصل اللجنة الفنية التى تم تشكليها برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات أعمالها لمراجعة كافة المحابس والخزانات والروافع والشبكات ، ويتم أيضاً الدفع بسيارات المياه لمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز " حى اللوتس " ، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لتلبية إحتياجات المواطنين منها بالشكل المطلوب .
وبناءاً على لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمسئولى المحليات بمتابعة إلتزام المعارض التي تم إفتتاحها ببيع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة ، فضلاً عن مواصلة حملات الرقابة التموينية على الأسواق ، والمشاركة فى تنظيم القوافل الطبية ، على أن يتوازى مع ذلك تكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة الإشغالات بما يساهم فى خلق بيئة نظيفة وإستعادة المظهر الحضارى والجمالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان المزيد
إقرأ أيضاً:
من الإفصاح اليومي إلى خطط الطوارئ.. أبرز القواعد الجديدة لمراقبة مياه الشرب
طرحت الهيئة السعودية للمياه عبر منصة ”استطلاع“ مشروع القواعد الإجرائية الجديدة لمراقبة جودة مياه الشرب غير المعبأة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إحكام الرقابة على جودة المياه المحلاة والمنقاة، وتحديد مسؤوليات والتزامات مقدمي الخدمات لضمان وصول مياه آمنة ومطابقة للمعايير الصحية للمستهلكين.
ويأتي هذا المشروع، الذي يضم 10 قواعد إجرائية رئيسية، ضمن جهود المملكة لرفع كفاءة قطاع المياه، حيث يضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا يشمل خطط الرصد والتحاليل، وآليات معالجة حالات عدم الامتثال، والتعامل مع الطوارئ، وتقديم البلاغات إلى جانب أحكام خاصة بتخفيف الالتزامات في الحالات الاستثنائية.
أخبار متعلقة 15 طالبًا حد أدنى وحوافز للمعلمين.. طرح قواعد تنظيم فصول ومدارس الموهوبينضخ أكثر من 10 ملايين متر مكعب مياه خلال موسم الحج 1446كاميرات مراقبة وإضافة مرافق.. أبرز مطالب مرتادي واجهة الدمام البحريةوألزمت القواعد الجديدة مقدمي الخدمات بضرورة أن تكون المياه المنتجة والموزعة من محطات التحلية أو التنقية، والخطوط والشبكات والصهاريج صالحة للشرب وخالية من أي ملوثات، مع الإفصاح اليومي للهيئة عن أي حيود عن المعايير المعتمدة، وبيان الإجراءات التصحيحية المتخذة. مشددة على الالتزام بنسبة تركيز محددة للكلور لضمان تعقيم المياه في كافة مراحل سلسلة الإمداد.
أجازت القواعد لمقدم الخدمة طلب تخفيف مؤقت لأي من الالتزامات، شريطة أن يكون ذلك لأسباب موثقة وتحت ظروف معينة، كالأعطال أو التدهور المؤقت في الجودة. ويُشترط في طلب التخفيف أن يتضمن تحديد المدة والتأثير المتوقع، مع تقديم أدلة على عدم تأثير ذلك على الصحة العامة.
ويتم تقديم الطلب من أعلى سلطة تنفيذية لدى مقدم الخدمة، وتحتفظ الهيئة بحق الموافقة أو الرفض بعد الدراسة، كما يحق لها إلغاء التخفيف أو تعديله إذا اقتضت المصلحة الصحية ذلك.
أوجبت القواعد على مقدمي الخدمة وضع خطة لرصد جودة المياه تشمل مواقع أخذ العينات، وتكرارها، ومعايير التحليل، بحيث تُعتمد الخطة من الهيئة. وتتنوع وتيرة أخذ العينات إلى ثلاث فئات:وتيرة قياسية: تُطبق افتراضيًا حسب سعة المحطات وكمية المياه.تيرة منخفضة: يمكن طلبها في حال استقرار الجودة لثلاث سنوات متتالية.وتيرة متزايدة: تُطبق في حال وجود مؤشرات لتدهور الجودة.
ويجب تقديم خطة الرصد بين 1 إلى 30 نوفمبر من كل عام، لتطبق في السنة التالية. وتقوم الهيئة بمراجعتها للتأكد من تغطية كافة نقاط الامتثال ومحطات الضخ والخزانات.
أنظمة التحليل الإلكتروني
أوضحت القواعد أن جميع أنظمة التحليل الإلكتروني يجب أن تُصمم وفق معايير IEC/ISO، وأن تُعاير دوريًا وفقًا لمتطلبات الشركات المصنعة، مع ضمان الدقة بنسبة ±0,5% على الأقل.
ويجب وضع أجهزة التحليل في خزائن آمنة مضادة للرطوبة والغبار والاهتزاز، ضمن نطاق حرارة بين 20 إلى 52 درجة مئوية ورطوبة بين 10% إلى 90%.
كما يجب أن تكون مقاومة للتآكل ومناسبة للمياه عالية الملوحة، وأن تُزوّد بأنظمة تعقيم حراري لأخذ العينات الميكروبيولوجية.
أشارت القواعد إلى ضرورة تحقيق مقدمي الخدمات نسبة امتثال 100% لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة، كما ورد في الجداول المذكورة. وتُستثنى أنشطة النقل والتوزيع من بعض معايير الكلور عند نقاط الربط، بشرط الالتزام بخطط الرصد.
وتلزم القواعد مقدمي الخدمة بتقديم تقارير دورية عن مؤشرات الأداء في عمليات الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع، وتُراجع الهيئة هذه المؤشرات وتتخذ إجراءات تنظيمية عند حدوث انخفاض في الأداء.
ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بوضع وتنفيذ خطط طوارئ فورية في حال رصد فشل في أي من المعايير المؤثرة على الصحة، مع تقديم دليل إجراءات التشغيل للطوارئ وإشعار المستهلكين المتأثرين. ويجب الاحتفاظ بهذه الخطط في أماكن واضحة يسهل الوصول إليها.
وفي حال حدوث حوادث تؤثر على جودة المياه، يُلزم مقدم الخدمة بتوثيقها وإبلاغ الهيئة، مع إجراء التحقيقات اللازمة. وتُعد الحوادث المؤثرة على الصحة ذات أولوية قصوى وتتطلب إجراءات فورية.
أشارت القواعد إلى أن الإبلاغ عن الحوادث يكون إلزاميًا فقط في حال وجود تأثير محتمل على الصحة العامة، بينما يُستثنى من ذلك الحوادث الفردية غير المؤثرة. ويجب أن يتم الإبلاغ عبر إشعار كتابي أو مكالمة موثقة، مع ضرورة الاحتفاظ بسجل بالتقارير وردود الجهات المعنية.
كما يجب على مقدم الخدمة إخطار الجهات المتأثرة في سلسلة تقديم الخدمة عند وقوع حادث مؤثر، لتجنب تفاقم المشكلات وضمان سرعة الاستجابة.
إجراءات تصحيحية
إذا فشلت نتائج التحاليل في الامتثال للمعايير المحددة، يتعين على مقدم الخدمة تنفيذ إجراءات تصحيحية دون تأخير، تشمل تحديد موقع وسبب الفشل، وإشعار المتأثرين في سلسلة الإمداد، وتوثيق كافة البيانات والنتائج والإجراءات المتخذة.
وتؤكد القواعد أن الخطوة الأولى في المعالجة تكون بالتدخل المباشر للحد من الأثر، يليها تحليل معمق لأسباب عدم الامتثال، واقتراح إجراءات وقائية لضمان عدم تكرارها.
أوجبت القواعد على مقدمي الخدمة تحديث بيانات مناطق الإمداد ومصادر المياه وعدد الوصلات ونقاط الامتثال بشكل دوري، وعدم إجراء أي تعديل إلا بموافقة الهيئة. كما يُشترط التنسيق المسبق مع الهيئة عند حدوث أي تغييرات على الشبكات أو مصادر المياه.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟