كتلة التفكير الاستراتيجي ستركّز على «المناخ» في الدور القادم

أوضح المتحدث الرسمي باسم كتلة التفكير الاستراتيجي البرلمانية النائب خالد بوعنق أن الكتلة ستستخدم الأدوات الدستورية في الفصل القادم في ما يخص التكيف مع آثار تغير المناخ في البحرين بشكل عام، وبشكل خاص الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر وايضًا تلوث الهواء. وأكد بوعنق أن الكتلة ستستخدم الصلاحيات التي لديهم كأعضاء مجلس النواب من خلال دورهم في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها، والدور الرقابي السياسي الذي يتمثل في صلاحية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات ومن هذا المنطلق فأننا نتابع دائمًا البرامج التي تهدف للتكيف مع آثار تغير المناخ بشكل عام وبشكل خاص، خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، الرامية لتعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية لحماية المناطق الساحلية بمملكة البحرين ورفع مستوى المرونة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ.

وقال بوعنق إن هنالك اهتماما من القيادة مسبق بهذا الملف خاصة التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وحرصا ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع والبرامج التي تهدف للتكيف مع آثار تغير المناخ، لا سيما خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، الرامية لتعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية لحماية المناطق الساحلية بمملكة البحرين ورفع مستوى المرونة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ. وأوضح بوعنق ان مشكلة ارتفاع منسوب المياه ليست وليدة اللحظة، بل منذ عدة سنوات، وطرح الموضوع في العام 2009 وحذرت دراسة جامعية من أن البحرين مهددة بفقدان من 11 إلى 14 في المئة من إجمالي مساحتها غير المغمورة بالمياه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه سطح البحر خلال الـ100 عام المقبلة. وفي العام 2011 خلصت دراسة علمية قام بها أكاديميون بحرينيون وخليجيون مختصّون في البيئة وعلوم البحار إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يهدّد عدّة دول ساحلية في العالم سيفقد البحرين 11% من مساحتها غير المغمورة في العام 2050، أي بعد 27 عاما فقط، الأمر الذي يتطلّب البدء بإجراءات احترازية في هذا الصدد. وفي دراسة جامعية أخرى في العام 2014 كانت تحذر من انه من المحتمل أن يتعرض 42 مرفقًا حيويًا لغمر مياه البحر بشكل دائم أو مؤقت، إذا ما ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر، وتزيد إلى 61 مرفقًا حيويًا عند ارتفاعه إلى 1 متر. وقال بوعنق ان الحكومة الموقرة شكلت لجنة ارتفاع منسوب مياه البحر برئاسة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، ونحن نطالب بالإسراع بجهود واقعية، فإن الامر لم يعد يستحمل ان يبقى دراسات فقط، فالتحذيرات عن المشكلة منذ أكثر من 15 عاما من خلال الدراسات الجامعية التي قام بها باحثون متخصصون في هذا المجال، وبالتالي نحتاج الى استراتيجية وخطة عملية واضحة المعالم، فالخطر المحتمل قد يتسبب بكارثة لوطن والمواطنين ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى تفاقم الفيضانات، ويهدد السواحل، وقد يلوث احتياطيات المياه الجوفية الشحيحة أصلًا في البحرين. وختم بوعنق بأن الامر لم يعد بحاجة للدراسات، فقد صُنفت البحرين من أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية