اقتراح برغبة في النواب للوصول بعدد السياح القادمين لمصر لـ 30 مليون
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار
بشأن : إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته ٥٠ غرفة وتشغيله
وتتحول الرخصة الخاصة المؤقتة الي رخصة عادية بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة
وقالت النائبة سميرة الجزار : إن فلسفة الإقتراح
هدفها تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق
ومعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر وبعد بناء فندق وتشغيله وبعد أن أصبح للمستثمر خبرة في جلب السياحة الخارجية فلن يضحي بعلاقاته الخارجية وسيستمر في جلب السياحة الخارجية وهو المستهدف من تحقيق تنمية قطاع السياحة والوصول الي 30 مليون سائح بالإضافة الي نظام الإستضافة في الغرف والمنازل كمنصة Airbnb الذي سأقدم به إقتراح آخر جديدا
وأكدت النائبة سميرة الجزار أنه على مدار الأعوام الماضية، قام وزراء السياحة والآثار في مصر بتمديد قرار وقف إنشاء شركات سياحية جديدة أكثر من مرة موضحة أن قرار وزارة السياحة والآثار رقم 98 لسنة 2023 بشأن وقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، بصفة مؤقتة يعود إلى عهد الوزير زهير جرانة قبل 2011 بسبب أن معظم الشركات كانت تعمل في مواسم محددة في تصدير السياحة من مصر مثل الحج والعمرة، وليس في جلب السائحين من الخارج» ولذلك يتم مد قرار وقف تأسيس شركات سياحية جديدةكل عام لوقف تصدير السياحة علي حساب جلب السياحة التي تستهدفها مصر وتحتاج لها في التنمية
وكشفت النائبة سميرة الجزار عن أنه يوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحة، و2200 شركة سياحة، و1200 فندق سياحي، و2000 بازار سياحي، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي وأنه تم تقدير عدد الشركات المحلية التي تعمل في جلب السائحين الأجانب بنحو 10 في المائة فقط من حجم الشركات السياحية في مصر وهي نسبة قليلة جدا ولذلك يجب التشجيع علي زيادة الاستثمار السياحي حتى نستطيع أن تكون لدينا القدرة علي استقبال من 30 إلى 40 مليون سائح في السنوات القليلة المقبلة ولن يتحقق هذا الحلم إلا ببناء فنادق ودخول شركات جديدة لجلب السياحة من الخارج موضحة أن الدخل السياحي المتوقع لدول العالم هذا العام يصل إلى 2 تريليون دولار .
وللأسف ترتيب مصر يتراجع عالميا ويتراجع عربيا وتأتي الآن بعد الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب بالرغم من إن مصر تؤهلها بمقوماتها أن تكون الدولة السياحية الأولي في العالم ويمكن أن تكون إيرادات السياحة في موازنة مصر أكثر من حصيلة الضرائب وقناة السويس
وهذا شيء مؤسف خاصة ان مصر تملك أكثر من ثلث اثار العالم، وواحد من أفضل المواقع العبقرية من حيث المكان الجغرافي، والطقس الجميل طوال العام وتتمتع بمزايا الجذب السياحي على مدار العام وليس في المواسم السياحية فقط لتنوعها مابين سياحة الآثار وسياحة الشواطئ والسياحة الدينية والثقافية والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات وغيرها
مصر تقريبا بها 20شركة سياحية تجلب السياح لمصر ولدينا 1200 فندق سياحي وذلك لن يكفي للمستهدف وزيادة عدد السياح الي 30 مليون سائح يحتاج زيادة الغرف السياحية
وأكدت النائبة سميرة الجزار أنه يقع على الدولة مع القطاع الخاص مسؤولية وطنية لبناء فنادق جديدة تتسع للسياحة المستهدفة ولتشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مجال السياحة وبناء الفنادق أطالب بقبول الإقتراح وتنفيذه وتعديل قانون السياحة للسماح بإنشاء شركات متخصصة فقط في جلب السياحة لمصر
وفوائد قبول الإقتراح تتمثل فى :
أولا : تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين بناء الفنادق
ثانيا: زيادة شركات السياحة المتخصصة في جلب السياح الي مصر والتي بلغ عددها 10٪ فقط من الشركات السياحية الوطنية
ثالثا: خلق فرص عمل متنوعة وكثيرة
رابعا: زيادة الإيرادات الحكومية بزيادة النشاط السياحي
خامسا :تنشيط الإقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق السياحي
سادسا: بداية للإنطلاق الي تحقيق الأهداف المنشودة للوصول الي 30مليون سائح بتوفير الفنادق التي تكفي لهذا العدد في السنوات القادمة ولذا أرجو التفضل بالموافقة على المقترح لأهميته وإحالته الى لجنة الإقتراحات والشكاوى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب السياح النائبة سميرة الجزار مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائبة سمیرة الجزار القطاع الخاص جلب السیاحة ملیون سائح من الخارج فی جلب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة المرتبات لـ4.5 مليون موظف رسميًا.. والصرف هذا الموعد
تزايدت عمليات البحث مؤخرًا حول موعد زيادة المرتبات 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة عن التطبيق الفعلي اعتبارًا من رواتب شهر يوليو المقبل.
حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاضمن الزيادة المقررة، سيتم صرف حافز إضافي شهري بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يشمل الموظفين بمختلف الوزارات والمصالح والهيئات العامة، سواء كانوا من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو من العاملين باللوائح الخاصة.
وقد أوضحت وزارة المالية أن هذا الحافز سيُصرف بشكل دائم ضمن مفردات الراتب الشهرية، وليس لمرة واحدة أو على هيئة منحة استثنائية.
يجرى زيادة المرتباتن 2025 ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لدعم العاملين بالقطاع الحكومي، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، حيث تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز القوة الشرائية للموظفين، وتحسين مستوى الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
اقرأ أيضًا:
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، وتنص هذه المادة على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
وتنطبق الزيادة على جميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، وتشمل كذلك الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. كما نصت المادة على أن الحافز يُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لطبيعة الوظيفة.
موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومةتم تحديد الأول من يوليو 2025 كموعد رسمي لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.
الفئات المشمولة بالزيادةنصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الفئات التي ستستفيد من الحافز الإضافي، وهم:
الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.شاغلو المناصب العامة والربط الثابت.العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.الموظفون الذين تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة.العاملون الذين ينظم عملهم قوانين أو لوائح خاصة.ويهدف هذا التحديد إلى ضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة في إجراءات الدعم المالي.
الحزمة الاجتماعية ورفع الأجورتندرج هذه الزيادات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم المواطنين في مواجهة الغلاء والتضخم، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادةأعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيهالدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.
زيادة المعاشات 2025ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل تتضمن زيادة المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن