مراكز العمليات الموحدة (911).. نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، نموذجًا مثاليًا في مجال تعزيز الأمن والخدمات الإنسانية.
ويأتي ذلك من خلال دمج الأنظمة والتقنيات الحديثة مع العمل الميداني المنظم لإدارة العمليات الأمنية والخدمية، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والإسهام في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا، مع دعم مستدام لجودة حياة الأفراد والمجتمعات في المملكة.
أخبار متعلقة حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 137 طنًا من المخدراتحتى السابعة مساءً.. رياح شديدة السرعة على جدة ورابغوذلك بهدف إنشاء بيئة عملياتية متكاملة تسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية المختلفة من خلال توحيد أرقام الطوارئ تحت الرقم الموحد (911).
ويعزز ذلك من كفاءة الاستجابة ويقلل من ازدواجية الجهود بين الجهات المختلفة، ورفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين والزائرين عن الخدمات الأمنية والإنسانية.استثمار أحدث أنظمة التقنية والاتصالاتواستثمرت مراكز العمليات الأمنية الموحدة أحدث أنظمة التقنية والاتصالات لتمرير البلاغات والمعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، كما طورت نظامًا متقدمًا لتوحيد قواعد البيانات وتحليلها، مما يتيح اكتشاف الأنماط الأمنية المحتملة والاستجابة للتهديدات بشكل استباقي.
يضاف إلى ذلك تسهيل عملية تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة بسرعة ودقة عالية باستخدام نظام تحليل البيانات الموحد، الذي يتيح استخراج معلومات تسهم في اتخاذ القرارات الأمنية والخدمية بناءً على البيانات المجمعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دور مراكز العمليات الأمنية الموحدة- اليوم
ويعمل المركز الوطني للعمليات الأمنية (حاليًا) في (3) مناطق رئيسة هي (مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية) بكوادر بشرية مدربة ونظام تقني متطور، تمكّنها من تقديم خدمات أمنية وإنسانية متكاملة بسرعة وكفاءة عالية، وتمتاز بسرعة الاستجابة للمكالمات.الرد على جميع المكالمات الواردةويتم الرد على جميع المكالمات الواردة على الرقم (911) خلال أقل من ثانيتين، وتمرير البلاغات إلى الجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز (45) ثانية، مما يقلل من وقت الاستجابة للطوارئ ويزيد من فاعلية معالجة البلاغات بفريق عمل مؤهل يجيد عدة لغات عالمية، لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع بكفاءة عالية.
وتعكس مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) روح التعاون بين الجهات المختلفة ودور التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات، حيث يعمل في كل مركز عدد من الجهات الأمنية.
وتمثّل (دوريات الأمن والمرور ودوريات الشرط والقوات الخاصة لأمن الطرق والدفاع المدني والقوات الخاصة للأمن البيئي وأمن المنشآت وحرس الحدود ومكافحة المخدرات).
كما تمثل جهات خدمية مثل (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة السياحة والهلال الأحمر السعودي والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية وهيئة التراث)، لتقديم خدمات شاملة، سواء كانت ذات طابع أمني أو خدمي.دور حيوي لمراكز العمليات الأمنية الموحدةوتواصل مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أداء دورها الحيوي كمنصة مركزية ومنظومة متكاملة لاستقبال ومعالجة مكالمات الطوارئ والاستفسارات العامة.
وتتلقى نحو (85) ألف مكالمة يوميًا، تؤكد التزام المملكة بتوفير أفضل الخدمات الأمنية بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتمثل استثمارًا في أمن وسلامة المجتمع السعودي والمقيمين والزوّار، لبناء مستقبل آمن ومستدام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض مراكز العمليات الموحدة السعودية أخبار السعودية برنامج جودة الحياة برنامج جودة الحياة في السعودية برامج رؤية المملكة 2030 تعزيز الخدمات الأمنية مجال تعزيز الأمن الخدمات الإنسانية الخدمات الأمنیة بین الجهات
إقرأ أيضاً:
مالية أبوظبي تطلق دورة الموازنة لعام 2026 لتعزيز الاستدامة المالية
أطلقت دائرة المالية - أبوظبي دورة إعداد موازنة عام 2026، من خلال تنظيم فعالية شارك فيها أكثر من 450 مسؤولاً يمثلون 65 جهة حكومية في الإمارة.
يأتي هذا الحدث ضمن مسار يهدف إلى تحديث منهجية إعداد الموازنة لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد والمحافظة على منظومة مالية مزدهرة ومستدامة، والتحول إلى نموذج موازنة البرامج والأداء. ويشكل هذا الحدث مشروعاً رائداً لتطوير آلية إعداد الموازنة وتنفيذها من خلال ربط الإنفاق الحكومي بأهداف الجهات الحكومية وتحقيق أثر ملموس في جودة الخدمات ورفاهية المجتمع.
ويسهم المشروع في رفع مستويات الشفافية ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرض المشاركون عدداً من المحاور الأساسية في إطار إعداد الموازنة لعام 2026، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النمو والتطوير في القطاع المالي بما ينسجم مع الأولويات الحكومية، ويسهم في ترسيخ منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والتعاون والشفافية، وتضافر الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو السبل الأمثل للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وسجل الحدث مشاركة وكلاء الدوائر ومديري العموم ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة أبوظبي، وتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والتفاعلية، تناولت أحدث التوجهات في تخصيص الموارد المالية، وأفضل الممارسات العالمية في إعداد الموازنات، ما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويواكب توجهاتها المستقبلية نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكاراً.
أخبار ذات صلةوقالت بثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية في دائرة المالية - أبوظبي: «إن دورة موازنة 2026 تمثل محطة مفصلية في مسيرة الإمارة لتعزيز النظام المالي المتكامل على نحو يُكرّس ثقافة المساءلة والابتكار، ويضع رفاهية الإنسان في قلب السياسات المالية. ويأتي هذا الحدث الاستثنائي تتويجاً لنجاحات دورة عام 2025 والدورات السابقة، ليؤكد على الدور المحوري لدائرة المالية - أبوظبي في ترسيخ أسس الاستدامة المالية».
وأضافت: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل بناء منظومة مالية تواكب تطلعات إمارة أبوظبي التنموية، وتمنح الجهات الحكومية للإمارة الأدوات اللازمة منهجي ذكي قائم على الأولويات، وموجّه بالبيانات، من أجل تحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع. نحن على ثقة بأنّ أهدافنا الطموحة، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، وتفانينا والتزامنا بالتميّز، هي الأسس التي ستمكّننا من تحقيق النتائج التي نطمح إليها لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستدامة المالية».
وقد استعرض المشاركون عدداً من المبادرات والممارسات المبتكرة في مجال إعداد الموازنة والتي تهدف إلى تخصيص الموارد بكفاءة وفعالية، وتعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع. وتخلل الحدث عدد من الجلسات والأنشطة التفاعلية استعرض خلالها المشاركون رؤيتهم وأفكارهم المبتكرة.
وفي إطار دورة إعداد الموازنة لهذا العام، أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن إطلاق «جائزة الموازنة للتميز»، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم الأداء المؤسسي المتميز بين الشركاء من الجهات الحكومية. وتسلّط الضوء على ست قيم أساسية هي: التعاون والشفافية والابتكار والكفاءة والأثر والتميز. وتحتفي الجائزة بالجهات التي تطبّق أفضل الممارسات في إعداد الموازنات وإدارة المالية العامة. وتؤكد هذه المبادرة الجديدة التزام دائرة المالية بترسيخ ثقافة التطور والبناء المستمر والتوافق الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
ويمثل هذا الحدث السنوي نقطة انطلاق لبدء الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في إعداد موازنتها للعام المقبل، في إطار متكامل ينسجم مع الخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية لكل قطاع. ووضعت دائرة المالية - أبوظبي خطة تواصل شاملة لجميع مراحل الموازنة، بدءاً من الإعداد المسبق إلى متابعة التنفيذ، مع الحرص على ضمان التوافق مع أفضل السياسات والممارسات المالية العالمية الرائدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!