3 مليارات ريال حجم التداول العقاري في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 3.1 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ2.4 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 28.1% بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بينما سجلت القيمة المتداولة للعقار العام المنصرم 2.6 مليار ريال عماني.
وبحسب النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت القيمة المتداولة للعقار في نوفمبر الماضي 187 مليون ريال عماني مقارنة بـ792 مليون ريال عماني في أكتوبر 2024، بينما بلغت 217 مليون ريال عماني في سبتمبر المنصرم.
وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية خلال الـ11 شهر من هذا العام 62.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ 60.5 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 2.6%، فيما تجاوزت القيمة المتداولة لعقود البيع حاجز مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ972 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع 3.1%، وبلغ إجمالي عقود البيع 61552 عقدا خلال 11 شهرا من العام الجاري مقارنة بـ60424 عقدا للفترة ذاتها من عام 2023 بنسبة ارتفاع 1.9%.
وبلغت القيمة المتداولة لعقود الرهن 2.1 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ 1.4 مليار ريال عماني بنسبة نمو 44.5%، وبلغ إجمالي عقود الرهن خلال العام الحالي 18846 عقدا مقارنة بـ21461 عقداً للفترة ذاتها من عام 2023 بنسبة انخفاض 12.2%، وبلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 12.4 مليون ريال عماني بنهاية نوفمبر المنصرم مقارنة بـ 10.5 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 18.1%، وبلغ إجمالي عقود المبادلة 1223 عقدا بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ1302 عقد بنسبة انخفاض 6.1%.
وأصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال 11 شهرا من العام الجاري 210483 سند ملكية مقارنة بـ217835 سند ملكية بنهاية نوفمبر 2023 بنسبة انخفاض 3.4%، كما أصدرت الوزارة 1325 سند ملكية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ1241 سند ملكية لذات الفترة من عام 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی ملیار ریال عمانی من عام 2023 بنسبة بنسبة ارتفاع
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية