جورجيا ميلوني تطالب إيران بالإفراج عن صحفية إيطالية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت إيطاليا السلطات الإيرانية بالإفراج عن صحفية إيطالية احتجزتها من أكثر من أسبوع.
وأوضح مجلس الوزراء الإيطالي في بيان اليوم السبت أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تعمل بالتنسيق مع الخارجية الإيطالية من أجل إعادة الصحفية الإيطالية إلى وطنها في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى اتباع تفعيل جميع الحوارات الممكنة من أجل عودة الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي تم إلقاء القبض عليها يوم 19 ديسمبر الحالي.
وكانت الخارجية الإيطالية أوضحت أنها تعمل مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني للصحفية الإيطالية والتحقق من ظروف احتجازها، لافتة إلى أن السفيرة الإيطالية في إيران قامت بزيارتها للوقوف على ظروف وحالة اعتقال الصحفية الإيطالية وأنها أجرت اتصالا هاتفيا مع عائلتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جورجيا ميلوني ايطاليا السلطات الإيرانية
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.