شرطة البيئة: إغلاق 111 معمل طابوق مخالفا في النهروان منذ تشرين الأول
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت مديرية شرطة البيئة، السبت، أنها أغلقت 111 معمل طابوق مخالفًا في النهروان منذ تشرين الأول الماضي، فيما كشفت عن جهود يومية لمتابعة النشاطات المخالفة وإعداد تقارير دورية للحد من الأنشطة الملوثة.
وقال العميد ثائر حميد، مدير مديرية شرطة البيئة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شرطة البيئة قامت بتفعيل دورها وفق توجيهات مجلس الوزراء الصادرة في تشرين الأول الماضي، والتي تضمنت التركيز على معالجة المخلفات البيئية والحد من الأنشطة الملوثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأضاف، أن "أبرز الإنجازات منذ منتصف تشرين الأول الماضي هي الكشف على معامل الطابوق المخالفة في منطقة النهروان وإغلاق أكثر من 111 معملًا مخالفًا بسبب الانبعاثات غير الملتزمة بشروط البيئة، بالإضافة إلى إزالة نحو 144 كور صهر في مناطق العماري، الزوراء والباوية".
وتابع، أن "الإنجازات تضمنت أيضا إغلاق 57 معملًا للأسفلت المؤكسد مخالفًا لشروط البيئة، ومتابعة المولدات الحكومية والأهلية في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى توجيه إنذارات للمولدات المخالفة؛ بسبب الانبعاثات الملوثة ومراقبة الأنشطة الحكومية والخاصة على ضفاف الأنهار ورصد المخالفات المتعلقة برمي النفايات والمخلفات في نهر دجلة".
وأشار إلى، أن "المديرية نفذت أيضا حملة كبيرة على المستشفيات الأهلية في منطقة الحارثية بالتعاون مع وزارتي التربية والبيئة لمراقبة النفايات الطبية وآليات التخلص منها، ووجهت العديد من الإنذارات للمستشفيات المخالفة".
وأكد العميد حميد، أن "شرطة البيئة تنفذ نشاطات يومية ترفع تقاريرها إلى عمليات الوزارة والدفاع المدني".
وأضاف، أن "الجهود مستمرة لتطبيق القوانين البيئية ومحاسبة المخالفين في جميع القطاعات لضمان بيئة آمنة وصحية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشرین الأول شرطة البیئة
إقرأ أيضاً:
9 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .