"المركزي لمتبقيات المبيدات": تدريب متخصصين من السنغال على فحص الهيدروكربونات العطرية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن استقبال متخصصين من دولة السنغال للتدريب على طرق وتقنيات فحص وتقدير الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) في الأغذية والزيوت.
يأتي ذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، تحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.
وأوضحت عبداللاه أن التدريب يشمل طرق التحليل واستخدام أحدث الأجهزة، ويأتي ضمن توجهات القيادة السياسية لدعم الدول الأفريقية الشقيقة. يستمر البرنامج لمدة شهر، بالمعمل.
ولفتت الى انه يتم خلاله التدريب على : مقدمة عن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "التعريف، التصنيف، المصادر، السمية" ، تشريعات الاتحاد الأوروبي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في مختلف الأغذية، طرق الاستخلاص والتنظيف لعينات الأغذية، تطبيق إرشادات الاتحاد الأوروبي للتحقق من صحة الطريقة ومعايير IS0 17025/2017، تقنيات تحضير المحاليل القياسية للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "الحساب، التحضير، الاحتياطات"، تقدير الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات باستخدام كروماتوغرافيا الغاز-مبادئ التحليل الكروماتوغرافي.
الجدير بالذكر أن QCAP هو أول معمل مصري معتمد من دول الاتحاد الأوروبي لتحليل الأفلاتوكسين في جميع صادرات الفول السوداني المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما تقوم بإصدار تراخيص تصدير الشحنات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية. ويدعم هذا القسم سلامة الأغذية من خلال إدخال وتطوير واعتماد عدد كبير من الأساليب التحليلية الجديدة وفقًا لأحدث التشريعات الدولية والمحلية باستخدام أحدث الأدوات التحليلية المماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات المرجعية في الاتحاد الأوروبي، كما يحتوي القسم على أربعة أنشطة رئيسية هي السموم الفطرية، ومضافات الغذاء، و جودة الغذاء، وبعض ملوثات الأغذية المصنعة، حيث ساهم QCAP في إدارة مشكلة السموم الفطرية في الغذاء المصري من خلال تقديم أفضل التقنيات التحليلية لتحديد جميع السموم الفطرية الخاضعة للرقابة مثل الأفلاتوكسين B1، B2 – G1، G2، الأفلاتوكسين M1، الأوكراتوكسين أ، باتولين، قلويدات الإرغوت (12 مادة إبيميرية تم اختيارها بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي) ، زيرالينون، سموم الترناريول، ديوكسينفالينول، قلويدات التروبان، مجموع الفومونيزينات، T2 and HT2
وبالنسبة للمضافات الغذائية فيتم تحليل كل من النترات والنتريت، البنزوات والسوربات، البرومات، الكبريتيت، الأحماض القصيرة (حمض الستريك)، مضادات الأكسدة (بروبيل جالات، أوكتيل جالات، دوديسيل جالات، BHA، BHT، TBHQ)، المحليات الاصطناعية: أسيسولفام K، الأسبارتام والسكارين، سيكلامات والسكرالوز، الألوان الصناعية القابلة للذوبان في الماء مسموحة بحدود معينة (تارترازين، أمارانث، بونسو 4R، ألورا أحمر إيه سي، كارموازين، إريثروسين، نيلي كارمين، أخضر إس، أخضر فاست، أزرق لامع، أزرق لامع)، أصباغ السودان و هي اصباغ محظورة على أي مستوى (السودان الأول، السودان الثاني، السودان الثالث، السودان الرابع، البرتقالي جي، البرتقالي الثاني، بارا الأحمر، السودان الأسود ب، الأحمر السوداني 7 ب، السودان الأحمر ب، السودان الأحمر جي، السودان الأصفر، طولويدين الأحمر ، رودامين).
وأما جودة الأغذية فيتم تحليل قيمة البروكسيد، الرقم الهيدروجيني، هيدروكسي ميثيل فورفورال، القيمة الحمضية، قيمة الأنيسيدين، القيمة البيروكسيدية ، سكريات العسل (الجلوكوز، الفركتوز، السكروز والمالتوز)، الهستامين، اللاكتوز، الرماد، رُطُوبَة، البروتين الكلي، فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين ه، فيتامين د3، فيتامين ب المركب (الثيامين، الريبوفلافين، النياسين، النياسيناميد، حمض البانتوثينيك، البيريدوكسين، البيوتين، حمض الفوليك والسيانوكوبالامين)
كما يتم تحليل بعض ملوثات الأغذية المعالجة وهى منتجات ثانوية كيميائية غير مرغوب فيها يمكن أن تنشأ أثناء معالجة الأغذية، ولاسيما عند تسخين الأطعمة أو تجفيفها أو تخميرها ومن أهمها الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات (4 أولويات للاتحاد الأوروبي)، مادة الأكريلاميد، 3-MCPD.
يأتي كل ذلك في إطار قيام المعمل بتطوير طرق التحليل المختلفة لدعم سلامة الغذاء ومنتجات التصنيع الغذائي بالأسواق المحلية والصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي هيئة الطاقة الذرية المصرية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
العمق الاستراتيجي بين السودان وسلطنة عمان
د. طارق عشيري - أكاديمي سوداني بسلطنة عمان
تمتلك سلطنة عُمان عمقًا حضاريًا ضاربًا في جذور التاريخ، يمتد لآلاف السنين، حيث شكّلت نقطة التقاء للحضارات الشرقية والغربية، ومركزًا بحريًا وتجاريًا مهمًا على امتداد المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي. هذا الإرث الحضاري الغني، الذي يتجسد في تقاليدها العريقة، وهويتها الثقافية المتماسكة، ونظامها السياسي المتزن، يُعد الركيزة الأساسية التي تنطلق منها سلطنة عُمان نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية "عُمان 2040".
فرؤية "عُمان 2040" وقد تناولتها في مقال سابق باعتبارها ليست قفزة في المجهول، بل امتداد طبيعي لمسيرة حضارية واعية ومستمرة، تستند إلى حكمة الماضي وتستشرف آفاق المستقبل. وتكمن قوة هذه الرؤية في قدرتها على الموازنة بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية العمانية وبين الانفتاح على التطوير والتجديد، حيث تضع الإنسان العماني في قلب عملية التنمية، مرتكزة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
في هذا السياق، فإن العمق الحضاري لعُمان لا يُعد مجرد ماضٍ يُروى، بل هو مورد استراتيجي يُشكل أساس بناء الدولة العصرية، ويعزز من مكانة السلطنة كقوة ناعمة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي. هذا ما جعلني أتناول العمق الاستراتيجي بين السودان وسلطنة عمان.
رغم البعد الجغرافي الظاهر بين جمهورية السودان وسلطنة عمان، إلا أن العلاقات بين البلدين تستند إلى جذور تاريخية وروابط ثقافية ودينية عميقة، تشكّل مع الوقت ملامح عمق استراتيجي واعد يتجاوز الجغرافيا. فعُمان، بسياستها الخارجية المتزنة وانفتاحها الإقليمي، تنظر إلى السودان ليس فقط كشريك عربي وإفريقي، بل كبوابة طبيعية نحو العمق الإفريقي ورافد اقتصادي واستثماري غني. من جهة أخرى، يرى السودان في السلطنة نموذجًا للاستقرار والحكمة السياسية، وشريكًا محتملًا في بناء اقتصاد متوازن في مرحلة ما بعد الحرب. وبين ضفتي البحر الأحمر وبحر العرب، تتقاطع مصالح البلدين في مجالات الأمن البحري، والتجارة، والطاقة، مما يجعل من تعزيز هذا العمق الاستراتيجي ضرورة تمليها تحولات المنطقة ومتغيرات الواقع العربي والدولي.
ترتبط بين السودان وسلطنة عمان علاقات تاريخية تعود إلى عصور التجارة البحرية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر، حيث لعبت عُمان دورًا محوريًا في التجارة الإقليمية، وكانت سواحل السودان الشرقية ضمن مساراتها. كما أن وحدة الانتماء العربي والإسلامي أسهمت في تعزيز الروابط بين الشعبين، من خلال التعليم الديني والتبادل الثقافي، وهو ما مهّد لتفاهم طويل الأمد قلّ نظيره في العلاقات العربية.
رغم أن البلدين لا يشتركان في حدود جغرافية مباشرة، إلا أن موقع السودان المطل على البحر الأحمر، وموقع عُمان على بحر العرب والمحيط الهندي، يجعلان من التعاون البحري واللوجستي بينهما خيارًا استراتيجيًا.
يمكن أن تمثل الموانئ العمانية، خصوصًا ميناء الدقم، منفذًا آمنًا وبديلًا لصادرات السودان في ظل التوترات الإقليمية في البحر الأحمر.
في المقابل، يمكن أن تستفيد عُمان من الأراضي الزراعية الواسعة والموارد الحيوانية والمعدنية السودانية، لتأمين جزء من احتياجاتها الغذائية وزيادة استثماراتها الخارجية.
تتميز السياسة الخارجية العمانية بالحياد الإيجابي والابتعاد عن الاستقطاب، وهو ما يجعل منها شريكًا موثوقًا في جهود دعم السلام والاستقرار في السودان.
أمن البحر الأحمر وبحر العرب، وحرية الملاحة، مسألة حيوية لكلا البلدين، في ظل التهديدات المشتركة مثل القرصنة، والتهريب، والنزاعات الإقليمية.
كذلك، يمكن لعُمان أن تلعب دورًا وسطيًا في دعم الحوار السوداني، بما تمتلكه من تجربة ناجحة في الدبلوماسية الهادئة.
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، وتراجع بعض الأدوار التقليدية في المنطقة، تبرز فرصة لعُمان والسودان ليلعبا أدوارًا جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال تحالف يقوم على الاستقرار والمصالح المشتركة.
ويمكن لهذا التعاون أن يمثل نموذجًا لعلاقات عربية خارج الاستقطاب السياسي، مبنية على التنمية لا الهيمنة.
كذلك، لدى السودان إمكانيات تؤهله لأن يكون قاعدة إمداد لوجستي واستثماري لعُمان في إفريقيا، خاصة مع تصاعد التنافس الدولي في القارة.
في المقابل، قد تلعب عُمان دورًا سياسيًا في دعم السودان في المحافل الدولية، واستقطاب الدعم التنموي الخليجي والدولي له.
ويمكننا من خلال عملية تعزيز العمق الاستراتيجي العمل على إنشاء مجلس تعاوني ثنائي يعنى بتنسيق الجهود في مجالات الاقتصاد والتعليم والأمن والاستثمار. حيث إن لدي تجربة في الاستثمار في سلطنة عمان، أتاحت لي فرصة التعرف على الطفرة الاستثمارية والجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي، الذي يعني انفتاح السلطنة في مختلف المجالات الاستثمارية، والتي تتماشى مع رؤية "عُمان ٢٠٤٠" التي تقوم على إزالة المعوقات الجمركية واللوجستية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد حرب الكرامة، حيث يحتاج السودان لربط ميناء بورتسودان بميناء الدقم أو صلالة لتسهيل التبادل البحري، خاصة في المنتوجات الزراعية واللحوم السودانية ذات الجودة العالية، والتي تعتمد على المراعي الطبيعية في السودان، مما يجعلها تسويقيًا مقبولة في السوق العماني.
والعمل على دعم الشركات العمانية الزراعية عبر شراكات استراتيجية مع الشركات السودانية دعمًا للأمن الغذائي بين البلدين، خاصة في ظل الفجوة الغذائية في العالم، والجدية في الشراكة المستقبلية.
والعمل على إطلاق برامج إعلامية وثقافية مشتركة لتعزيز الوعي الشعبي بأهمية العلاقات بين البلدين، خاصة وأن هناك قواسم كثيرة مشتركة بين البلدين.
إن بناء عمق استراتيجي بين سلطنة عمان والسودان لا يجب أن يُنظر إليه من زاوية العلاقات الثنائية فقط، بل من منظور أشمل يخدم أمن البحر الأحمر، وازدهار منطقة القرن الإفريقي، واستقرار الخليج العربي.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الدول عن شركاء استراتيجيين لا يفرضون الأجندات بل يدعمون المصالح المشتركة، فإن عُمان والسودان مؤهلان لصياغة نموذج جديد للعلاقات العربية يقوم على التكامل بدل التنافس بالرغم من أن عدم الاستقرار السياسي في السودان بعد الحرب يؤثر على ثقة المستثمر العماني، ألا أن هناك ضمانات عديدة يمكن أن يقدمها السودان لعُمان لضمان نجاح الشراكة الاستراتيجية والعمل المثمر في التبادل التجاري المباشر والحاجة إلى تطوير الربط اللوجستي الجوي والبحري والعمل على شركات أخرى متعددة المجالات على المدى الطويل والمتوسط والقصير.
يُعَدُّ البعد الاستراتيجي بين والسودان وسلطنة عمان من المحاور الحيوية التي يمكن أن تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتدفع بعجلة التنمية المشتركة بين البلدين. إذ تتكامل الرؤى وتتشابك المصالح في مجالات عدة، من التعاون السياسي والاقتصادي إلى الأبعاد الثقافية والأمنية. ومن شأن ترسيخ هذه العلاقات الاستراتيجية أن يُشكِّل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي-العربي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات شعبي البلدين في مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة