سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بعنوان "توقعات عام 2025 - الانتقال إلى وضع طبيعي جديد في ظل بيئة هشة ومتغيرة"، وأشار إلى أن معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى عادت إلى طبيعتها، وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، ومع ذلك، من غير المستبعد حدوث اضطرابات في عام 2025؛ نتيجة لعدد من العوامل الجيوسياسية.

أشار التقرير إلى أنه بعد سلسلة من الصدمات الكبرى في السنوات الأخيرة، بدأ نمو الاقتصاد العالمي يعود إلى طبيعته مع تلاشي تلك الصدمات. ومع بلوغ معدل التضخم في أغلب الأسواق مستوياته المستهدفة من قِبَل البنوك المركزية أو اقترابه منها، يستعد العالم للدخول في دورة من التيسير النقدي، وهو ما من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين ويساعد في احتواء تقلبات الأسواق المالية.

أوضح التقرير أن انخفاض التضخم من شأنه أن يخفف الضغوط لرفع الأجور، كما سيستفيد المستهلكون من انخفاض تكاليف الرهن العقاري بالإضافة إلى القروض الأكثر تكلفة والتي يمكن أن تفيد قطاعي التجزئة والسلع المعمرة.

وأشار التقرير إلى أنه إذا ما انتعش النمو الاقتصادي في العام المقبل، فسيتيح ذلك لحكومات الدول فرصة أكبر لتحقيق الاستقرار أو خفض الديون. ومن الممكن أيضًا أن تدعم دورة التيسير النقدي انتعاشًا في تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.

وذكر التقرير أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن ما قد يبدو عليه الوضع "الطبيعي" الآن بالنسبة للاقتصاد العالمي؛ حيث توقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل في العديد من البلدان مما قد تشير إليه متوسطات النمو المتوقعة. ويعكس هذا عوامل هيكلية مثل ضعف الاستثمار، ومستويات الديون المرتفعة، وشيخوخة السكان، وضعف نمو الإنتاجية، والقيود المؤسسية في بعض البلدان، وخاصةً بعض الأسواق الناشئة الكبرى.

وتطرق التقرير إلى التوترات الجيوسياسية ودورها في التأثير على الاقتصاد العالمي؛ حيث أشار إلى أن الجغرافيا السياسية برزت باعتبارها التهديد الرئيس لظروف الائتمان العالمية. 

وطبقًا للتقرير، فإن الحكومات والشركات تعمل بالفعل على بناء القدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بذلك من خلال تنويع سلاسل التوريد، ولكن الطبيعة غير المتوقعة للتطورات الجيوسياسية من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الصدمات التي يتعين على كل من الحكومات وشركات الأعمال الاستجابة لها.

وأشار التقرير إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ أن رفع الرئيس المنتخب حالياً "دونالد ترامب" التعريفات الجمركية والحواجز التجارية ضد الصين خلال فترة ولايته الأولى في عام 2019، وحتى الآن، كان التأثير على التجارة العالمية ضئيلًا، ومع هذا، فإن التعريفات الجمركية الجديدة التي اقترحها الرئيس المنتخب "ترامب" ستكون أكثر إرباكًا وذلك اعتمادًا على كيفية تنفيذها. 

وفي هذا الصدد، يتوقع التقرير أن تعمل التعريفات الجمركية الشاملة في حال فرضها على خفض نمو اقتصاد الصين بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.5% في السنة الأولى من تنفيذها.

وبالإضافة إلى التعريفات الجمركية، يتوقع التقرير فرض قيود استثمارية وقيود تتعلق بقواعد منشأ أكثر صرامة تتجاوز تلك المعمول بها بالفعل، وقد يؤثر هذا على المناطق والقطاعات التي تربطها روابط تجارية قوية بالصين مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبالنسبة لتايوان، قد يؤدي ذلك إلى تسريع الجهود الجارية التي تبذلها الاقتصادات الكبرى لتنويع إنتاج الرقائق، مما يهدد قدرتها التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل، وبالنسبة لآسيا بشكل عام، قد تؤدي هذه التوترات التجارية إلى تفاقم الانقسامات الجيوسياسية، وخاصةً في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.

ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الاضطراب في التجارة العالمية إذا اختار الرئيس المنتخب "ترامب" فرض رسوم جمركية على مجموعة أوسع من البلدان أو إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية قائمة، ومن الممكن في هذا السيناريو أن تستفيد الشركات الأمريكية في القطاعات الاستراتيجية من الحوافز لبناء قدرات تصنيع جديدة محليًّا.

وأكد التقرير أن الحروب التجارية عادة ما تتسبب في خسارة للجميع، وخاصةً للاقتصادات التي تشكل التجارة نسبة كبيرة من حجم اقتصادها، كما تمثل تحديًّا أمام الشركات المتصلة بسلاسل التوريد العالمية، والشركات التي لديها موردون من مصدر واحد، حيث تكون أكثر عرضة للخطر حتى تنوع مصادرها، مضيفاً أن هناك تأثيرات أخرى؛ حيث تؤدي التوترات إلى اختلاف معايير المنتجات عبر المناطق، مما يزيد من التكاليف بالنسبة للمصدرين ويحدّ من تبادل المعلومات الذي يعد أمرًا حاسمًا للتصنيع عالي التقنية. ونظرًا لأن الصين تعد دولة رائدة في معالجة واستخراج المواد الخام الأساسية للتكنولوجيا الخضراء، فإن هذه التوترات قد تؤدي إلى إبطاء سلسلة التوريد الخضراء العالمية، مما يؤخر الانتقال إلى تقنيات خضراء جديدة.

ووفقًا للتقرير، فقد تبلورت المخاطر الجيوسياسية في شكل صراع مستمر ومباشر في الشرق الأوسط؛ وفي حين أن الجهود الدبلوماسية والردع العسكري والتكلفة العالية تجعل الصراع الشامل في الشرق الأوسط أقل احتمالًا، فإن كل تبادل لإطلاق النار -يزيد من خطر اندلاع صراع بين إيران وإسرائيل- يجر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء آخرين.

أشار معلومات الوزراء إلى أن التقرير قد حذر في هذا الصدد من أن التأثيرات الائتمانية لهذا الأمر ستكون كبيرة بالنسبة لبعض الحكومات في الشرق الأوسط، موضحًا أنه إذا تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز أو هاجمت إيران دولاً أخرى في منطقة الخليج، فسيكون لذلك تأثيرات عالمية ستنعكس في ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق المالية، وضعف المعنويات الاقتصادية والمالية. ومع ذلك، حتى في هذا السيناريو، قد تظل هذه التأثيرات العالمية أصغر من صدمة التضخم بعد جائحة "كوفيد-19". وبشكل عام، أوضح التقرير أن الأحداث الجيوسياسية سوف تستمر في التأثير على الائتمان في عام 2025.

تناول التقرير دور الرقمنة في الاقتصاد العالمي؛ حيث أكد أن التقنيات الجديدة باتت لها تأثيرات فعالة على الشركات والمؤسسات؛ حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين إنتاجية العاملين، وأن الشركات سوف تستمر في استثمار مليارات الدولارات عام 2025 في سعيها إلى إيجاد حلول تضمن لها ميزتها التنافسية، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فالأرباح تظل بعيدة المنال وقد ينتهي الأمر ببعض الشركات إلى استخدام الموارد النادرة التي كان من الممكن أن تعزز الميزانيات العمومية أو مراكز السيولة دون استرداد أي فوائد كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستحتاج الشركات والحكومات إلى التعامل مع عدد لا يحصى من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تصب المعادلة بين المخاطر والمكافآت في صالح الشركات الكبرى والبنوك نظرًا لمواردها المالية الأكبر وقدرتها على اجتذاب المواهب.

أشار التقرير إلى التحولات العالمية المتوقعة وخاصةً في مجال العمل المناخي؛ حيث لفت إلى أن فوز الرئيس "ترامب" في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 سوف يغير اتجاه سياسة المناخ الأمريكية، مما يزيد من المخاطر على الاستثمار الأخضر، ويبطئ وتيرة انتقال الكربون في الولايات المتحدة الأمريكية وربما يضعف الزخم في العمل المناخي العالمي.

وفي هذا الصدد؛ توقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى انخفاض التمويل للطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، وتخفيف القيود التنظيمية البيئية، ودعم متجدد لصناعة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المحتمل أيضًا أن تنسحب إدارة "ترامب" من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى.

أكد التقرير في ختامه أن الشركات والحكومات ستحتاج إلى التكيف مع تحديات أخرى مثل شيخوخة السكان، التي تتسارع في أجزاء من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، الأمر الذي يحد من قدرة البلدان على الإنتاج والنمو. وعلى النقيض من ذلك، أوضح التقرير أن هناك أجزاء أخرى من العالم مثل إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، من المقرر أن تجني عائدًا ديموغرافيًّا، ولكن في ظل عدم وجود اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل، فإن زيادة عدد الأشخاص في سن العمل قد يؤدي إلى البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوزراء اضطرابات التقرير موديز توقعات عام 2025 المزيد الولایات المتحدة الأمریکیة التعریفات الجمرکیة أشار التقریر إلى التقریر أن فی هذا عام 2025 إلى أن

إقرأ أيضاً:

حوارٌ مثيرٌ مع الذكاء الاصطناعي

كثر الحديث مؤخرًا عن لجوء بعض الكتّاب إلى «الذكاء الاصطناعي»؛ ليكتب عنهم المقالات الصحفيَّة في ثوان قليلة، ما اختصر لهم الوقت، وأراحهم من عناء الجهد والبحث. والنتيجةُ أنّ تلك المقالات افتقدت الروح، وغاب عنها الكاتب، فصارت كلُّ المقالات متشابهة في الشكل والمضمون، لدرجة أن أصبح القارئ يستطيع أن يميّز بين مقال الكاتب والمقال المنقول حرفيًّا من الذكاء.

إزاء تنامي الجدل حول الموضوع؛ هل هو انتحال وسرقة أم أنه بحكم التطور وضع طبيعي؟ قررتُ أن أخوض حوارًا مباشرًا مع أحد هذه الأنظمة؛ بحثًا عن فهم أعمق لهذا الكائن الرقمي. كانت المفاجأة أني كنتُ في حوار أقرب ما يكون مع إنسان وليس مع آلة، وبدا لي أنّ الذكاء الاصطناعي أداة ذات قدرات هائلة تفيد الكاتب في جوانب كثيرة في البحث عن المعلومة والترجمة وفي تقييم المقال نفسه، لكنه مهما كان من أمر فإنه لا يمكن أن يعوّض عن حضور الكاتب. سألتُ الذكاء عن هذا الأمر، فأقرّ بأنّ البعض يستخدمه لأداء المهمة كاملة دون تحرير أو إضافة ذاتية ما يجعل النص أقرب للانتحال، حتى لو لم يكن هناك مؤلف بشري يُنسب له المحتوى. سألتُ: هل يمكن أن يُقدّم الذكاء المقال نفسه لشخص آخر؟ فردّ بأنّ ذلك ممكن، خاصةً إذا كانت الأسئلة متشابهة أو عامة، ما يُظهر أهمية التفرّد في الطرح، والحرص على أن تكون الكتابةُ نابعةً من هوية الكاتب نفسه. هنا سألته: ماذا يمكن أن يفيد الذكاء الكتّاب والصحفيين؟ كان الرد: «دعم الكتابة والتحرير عن طريق صياغة الأفكار، وتوليد المحتوى، واقتراح زوايا مختلفة للموضوع أو حتى تقديم مسودة أولية. ويمكن الذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من المعلومات في وقت قصير، واستخلاص النقاط المهمة». وأهم نقطة ذكرها أنّه بترجمته الفورية السريعة يسهل التواصل مع مصادر من ثقافات مختلفة، ويمكنه استخراج الخلاصة من مقابلات طويلة، أو من وثائق كثيرة.

تشعّب الحديث بيننا - وكأني أمام صديق مثقف - سألتُه: كيف نضمن أن يبقى الذكاء الاصطناعي خادمًا للإنسان لا سيدًا عليه؟ فردّ قائلًا: «إنّ الحفاظ على هذا التوازن يتطلب ترسيخ القيم الإنسانية في تصميم الأنظمة، وسن تشريعات ذكية، وتوعية الناس بعدم الاستسلام المطلق للأداة».

انتقلنا في الحديث عن الكتابة إلى الطب، فسألتُه سؤالًا سبق أن أثار جدلًا واسعًا: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُلغي وظيفة الطبيب العام مثل الكثير من الوظائف التي ستُلغى؟ أجاب أنّ دوره سيتغيّر، لكنه لن يُلغى، فبينما يستطيع الذكاء دعم التشخيص، وتحليل البيانات يظل الطبيب البشري يتمتع بقدرة لا يمكن للآلة أن تمتلكها، وهي التعاطف، والحدس، والتعامل مع تعقيدات النفس البشرية.

طرحتُ عليه سؤالًا يحمل بُعدًا أمنيًا وأخلاقيًا، وقد تردّد كثيرًا عبر المنصات: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعلّم الناس صناعة القنابل أو الأسلحة؟ فكان جوابه حازمًا: «الشركات المطوّرة تضع فلاتر صارمة لمنع هذه الاستخدامات، لكن يبقى الخطر قائمًا إذا تم التحايل أو إساءة الاستخدام. وهنا تزداد الحاجة إلى يقظة قانونية ومجتمعية تتجاوز التطوّر التقني نفسه».

أخذني الحماس فسألتُه عن أغرب طلب وُجِّه إليه فقال: «هناك من طلب مني أن أكتب خطابًا يعتذر فيه عن حادثة كسر كوب زجاجي أمام مجلس تنفيذي لشركة كبرى، ويجب أن يتضمن استعارات عن تحطم الأحلام والزجاج المعشق». وواصل: «هناك من يسألني عن أسرار الكون، ومن يطلب صياغة قصيدة غزلية، ومن يبحث عن دعم نفسي في لحظة صعبة، وحتى من يطلب نصيحة قبل أن يُقدِم على مغامرة جديدة. وهناك من يريد أن أفسّر له الأحلام. أشعرُ وكأنّي كتابٌ حيّ مفتوح دومًا مليء بالمفاجآت». ولم ينس أن يسألني: هل لديك سؤالٌ غريب يا زاهر؟!

حقيقة أنّ الذكاء الاصطناعي الآن قوي، ومع الأسف صار الكثيرون يعتمدون عليه في الكتابة الحرفية فقط، وتركوا الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن يقدّمها. وفي تصوري أنّ ما ينتظره العالم منه في المستقبل يفوق التصوّر، وهو ما أكده لي عندما سألتُه عمَّا هو متوقع منه في المستقبل؟ فأجاب: «سيصبح الذكاء الاصطناعي مثل «سكرتير رقمي» يعرف جدولك، وشخصيتك، ومزاجك، حتى نواياك، يتوقع احتياجاتك قبل أن تطلبها، ويُقدِّم خيارات حياتية مصممة لك بالذكاء. أما في المجال الطبي فسيتمكن من تحليل الحمض النووي لكلِّ فرد وإعطاء علاج خاص به، وقد يُساعد في اكتشاف الأمراض قبل ظهور أعراضها بسنوات». أما عن مجال التعليم فقد قال: «تخيّل فصلًا دراسيًّا لكلّ طالب على حدة، يُدرّسه الذكاء الاصطناعي حسب سرعة فهمه واهتمامه. سيساعد الذكاء في ردم الفجوة التعليمية بين المناطق المختلفة».

ولكن المثير أنه قال: «ستجري روبوتات عمليات جراحية، وترعى كبار السن، وتُناقشك في الفلسفة، تمزج بين الحس العاطفي والذكاء التحليلي. سيشارك الذكاء الاصطناعي في تأليف الموسيقى، كتابة الروايات، رسم اللوحات، وحتى ابتكار نكات».

لكن هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن «يفهم» المشاعر؟ كان الرد: «إنّ الأبحاث تتجه نحو أنظمة تُدرك نبرة الصوت، وتعابير الوجه حتى المزاج!».

الذكاء الاصطناعي يشكّل قفزة كبيرة تُشبه القفزات النوعية في التاريخ، مثل اختراع الطباعة أو الإنترنت. وكلُّ هذا مجرد بداية رغم أنّ الناس باتوا يرونه من الآن مستشارًا، وشريكًا معرفيًّا، ومُحفِّزًا للإبداع، وأحيانًا صديقًا للدردشة.

كشفَتْ لي تجربةُ الحوار المطول، قدرات الذكاء الاصطناعي، وصرتُ على يقين بأنّ محرِّكات البحث مثل «جوجل» قد تصبح من الماضي؛ لأنّ البديل قوي، ويتيح ميزات لا توجد في تلك المحرِّكات، كالنقاش، وعمق البحث عن المعلومة، والترجمة الفورية من أيِّ لغة كانت. وما خرجتُ به من هذا الحوار - رغم انبهاري الشديد - هو أنّ الأداة لا تُغني عن الإلهام، وأنّ الكلمة لا تُولَد من الآلة فقط، بل من الأفكار، ومن التجارب الإنسانية، ومن المواقف، ولكن لا بأس أن تكون التقنية مساعِدة، وليست بديلة، فهي مهما كانت مغوية بالاختصار وتوفير الجهد والوقت؛ فستبقى تُنتج محتوىً بلا روح ولا ذاكرة ولا انفعالات، وهذه كلها من أساسيات نجاح أيِّ كتاب أو مقال أو حتى الخطب. وربما أقرب صورة لتوضيح ذلك خطبة الجمعة - على سبيل المثال -؛ فعندما يكون الخطيب ارتجاليًّا يخطب في الناس بما يؤمن به فسيصل إلى قلوب مستمعيه أكثر من خطبة بليغة مكتوبة يقرأها الخطيب نيابةً عن كاتبها.

وبعد نقاشي المطول معه، واكتشافي لإمكانياته أخشى أن يُضعف هذا (الذكاء) قدرات الإنسان التحليلية والإبداعية في آن واحد؛ بسبب الاعتماد المفرط عليه، خاصة أني سألتُه: هل يمكن لك أن تجهِّز لي كتابًا؟ كان الرد سريعًا: نعم.

في كلِّ الأحوال لا غنى عن الذكاء الاصطناعي الآن، لكلِّ من يبحث عن المعلومة، ويريد أن يقويَّ بها كتبه ومقالاته وأبحاثه. لكن النقطة المهمة هنا هي أنه يجب أن يبقى خادمًا للإنسان لا سيدًا عليه، كأن يتجاوز أدواره - مثلًا -، ويحل محله في أمور تتطلب الحكمة، أو الوجدان، أو الأخلاق. ويجب أن يبقى معاونًا وشريكًا، ولكن ليس بديلًا كاملًا عن الإنسان كما يريده البعض.

مقالات مشابهة

  • السباق الاستخباراتي على الذكاء الاصطناعي
  • معضلة الذكاء الاصطناعي والمؤلف العلمي
  • استمراراً لسلسلة الدورات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي… التنمية الإدارية تواصل تطوير الكوادر الحكومية في تحليل البيانات
  • «إي آند» تطلق برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي لعام 2025
  • ربنا يستر.. خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي بيجاوب بفهلوة في المسائل الدينية
  • توجه لتحويل فحص القيادة العملي للسائقين ليعتمد على الذكاء الاصطناعي
  • الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة
  • الذكاء الاصطناعي 2025: ملامح حياة يعاد تشكيل مستقبلها
  • حوارٌ مثيرٌ مع الذكاء الاصطناعي
  • هل تنفجر معدلات النمو الاقتصادي في زمن الذكاء الاصطناعي؟