«عبدالجليل» يتابع تطوير النظام الصحي والتغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقد عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الأحد بمقر الوزارة، اجتماعاً لمتابعة انطلاق مركز تطوير النظام الصحي والشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة، وبحضور مدير مركز تطوير النظام الصحي، مفتاح طويلب.
وتناول الاجتماع، متابعة الإجراءات التنفيذية لانطلاق مركز تطوير النظام الصحي، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل المشروع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما ناقش الجانبان الخطط العملية والتحديات التي تواجه انطلاق المشروع، والذي يعد من أولويات الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير تغطية شاملة للمواطنين.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع.
من جانبه، قدم الدكتور مفتاح طويلب، تقريرًا حول التقدم المحرز والخطوات المقبلة، مشددًا على أهمية بناء شراكات استراتيجية وتوظيف الموارد بشكل أمثل لتحقيق النجاح المطلوب.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بدعم مركز تطوير النظام الصحي ومواصلة العمل لتفعيل مشروع التغطية الصحية الشاملة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي. الوسومالتغطية الصحية الشاملة تطوير النظام الصحي عبدالجليل
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التغطية الصحية الشاملة تطوير النظام الصحي عبدالجليل الصحیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
سكرتير الإسماعيلية يتابع التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية
تابع اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مديري إدارات المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني،والجهات المعنية بالاجتماع.
واستهل "طارق" الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف التقنين والتصالح واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة.
موجهًا بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.
كما ناقش الاجتماع، موقف المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بمراكز ومدن المحافظة حيث أكد طارق على ضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال المخالفات والتعديات بالبناء المخالف للقانون مع التأكيد على التصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية وعدم المساس بأي رقعة زراعية وذلك لما تمثله أمن قومي لا يمكن المساس به سواء المخالفات الواردة من المساحة العسكرية أو المتابعة الميدانية.
موجهًا بإعداد تقرير بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٦ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي نهاية الاجتماع، شدد طارق على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران