تفاصيل إيجابية.. ما هو مصير التهريب بين لبنان وسوريا؟

مع استلام النظام الجديد دفة القيادة السورية، يبرز الأمل في وقف عمليات التهريب التي كانت تتم بين سوريا ولبنان.
مؤخراً، بدأت نتائج إيجابية تتجلى ميدانياً من خلال مكافحة تلك العمليات لاسيما أنَّ التهريب شكلّ وعلى مدى السنوات الماضية، تحدياً كبيراً للاقتصاد اللبناني، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية مثل البنزين والأدوية والمواد المدعومة.

يقول خبراء اقتصاديّون لـ"لبنان24" أنّه من المُتوقع أن يسهم النظام الجديد في تنظيم الحدود بشكل أفضل، مما قد يخفف من الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها لبنان حالياً.
ولا يختلف اثنان على أنّ فرصة لبنان اليوم أقرب من أي وقت آخر لتنظيم الحدود طالما كانت النية السورية في النظام الجديد تتوافق والنية اللبنانية لناحية قطع أي شريان حيوي لعصابات التهريب، خاصة أنّ الحدود اليوم باتت مضبوطة أكثر من أي وقت.
ووفقاً للخبراء، فإنَّ وقف التهريب قد يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي، حيث سيؤدي إلى تقليل الخسائر المالية للدولة اللبنانية، وهذا ما سيساهم باستعادة العديد من الأصول التي كانت تُفقد مجرد دخولها الأراضي اللبنانية.
كذلك، يعوّل الاقتصاديون على العمل السريع لناحية إنهاء قوانين العقوبات الأجنبية التي فرضت على النظام السياسي والاقتصادي السوري الذي كان يخضع لحكم الرئيس السابق بشار الأسد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن وقف التهريب يمكن أن يُحدث أثراً إيجابياً سريعاً، وبحسب المصادر، فإن إعادة ضبط الحدود ليست مجرد إجراء أمني، بل هي خطوة نحو استعادة التوازن الاقتصادي المفقود، لا بل هذا النظام يمثل فرصة جديدة لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضحت المصادر لـ"لبنان24" أن أحد المكاسب الرئيسية لهذا النظام الجديد هو تقليل الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار، لافتة إلى أنّه عندما تُغلق منافذ التهريب، تُتاح الفرصة للمؤسسات القانونية والمزارعين المحليين للعودة إلى السوق بأمان.
وعلى خطٍ موازٍ، تواصل "لبنان24" مع مجموعات اقتصادية سورية أكّدت أنّها في إطار التحضير لاجتماعات جديدة وأساسية مع هيئات اقتصادية لبنانية، إذ لفتت إلى أنّه من المتوقع أن تضع هذه الاجتماعات سلسلة من القواعد الاساسية والتوجهات التي سيعمل عليها الطرفان لإنشاء منطقة اقتصادية منتعشة بين لبنان وسوريا، قوامها رأس المال واليد العاملة الممتهنة من قبل الجانين.
وأكّدت هذه المجموعات "العمل على بناء شراكات ثنائية مع لبنان لتفعيل آليات المراقبة وضمان تبادل المعلومات بشكل دائم"، ما من شأنه أن يفتح أبوابا اقتصادية واسعة أمام الطرفين، خاصة وأن البلدين مقبلان على عملية إعادة إعمار واسعة.
وعلى صعيد متصل أشار خبراء اقتصاديون عبر "لبنان24" إلى أنّه منذ إعلان وقف النار بين لبنان وإسرائيل يوم 27 تشرين الثاني، يواصل الجيش انتشاره المكثف على طول الحدود مع سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وتطبيق المعايير الجديدة الصارمة التي وضعها الأمن العام اللبناني.
وتشمل هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية، وتنفيذ دوريات مستمرة لمنع أي محاولة تهريب، على الرغم من استمرارها.
وقد أبدى الخبراء ارتياحهم لإجراءات الجيش، مؤكدين أن عمليات التهريب لن تتوقف بين ليلة وضحاها، إذ إنّ الأمر يحتاج إلى قليل من الوقت، خاصة وأن الجهة السورية لم تنظم أمورها الأمنية على الحدود.

ويشير الخبراء إلى أنّ هذه الجدية لن تكون مفتاحًا لإغلاق أبواب أهم مصادر النزيف الاقتصادي، لا بل من شأنها أن تؤسس لحركة اقتصادية فاعلة بين بلدين يتعطشان لخطط مؤثرة على صعيد الأنظمة الاقتصادية بعد سنوات الحرب الصعبة، كما ستتمكن السلطات من تقليل خسائر الدولة الناتجة عن تهريب السلع المدعومة مثل الوقود والدواء والمواد الأساسية، مما يخفف من الضغط على المالية العامة.
أيضاً، فإن عمليات مكافحة التهريب تساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي عبر التصدي للبضائع المهربة التي تضر بالأسواق المحلية، ما يوفر بيئة تنافسية عادلة، بالاضافة إلى كبح الاستنزاف المستمر لموارد الدولة، وإعادة التوازن إلى الأسواق التي لطالما تأثرت سلبًا بالأنشطة غير المشروعة على الحدود. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤