عقيلة صالح: إتمام الانتخابات هي حل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنه يؤمن إيمانا كاملًا بأن إتمام الانتخابات هي حل الأزمة الليبية، وضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوفير احتياجات المواطنين.
وأكد عقيلة صالح، أن مجلس النواب يولي اهتماماً كبيراً بشريحة الشباب لأنهم عماد الأمة ورخاؤها ومن غيرهم فإن البلاد لن تقوم لها قائمة.
وجاء ذلك، في اجتماعه بمدينة القبة مع وفود من شباب ووجهاء قبيلة ازوية من مختلف المناطق في سبها وبنغازي وأجدابيا وغريان وبراك الشاطئ والكفرة واجخرة وتازربو وأعيان ووجهاء قبيلة العبيدات.
وحضر اللقاء وزير العدل في الحكومة المكلفة من مجلس النواب المستشار خالد مسعود، وخلاله تحدث عقيلة صالح عن تاريخ جهاد قبيلة ازوية ونضالهم ضد المستعمرين منذ قديم الأزل.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
«أمير الشعراء» يشهد منافسة قوية وتأهل شاعرين من الإمارات وليبيا
ليبيا تفشل في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا بعد التعادل مع بنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا بنغازي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مدينة القبة أحداث ليبيا سبها عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و تقسيم الدوائر ، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب.
واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
وبدوره أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله.
وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية".
بدوره رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
من ناحيته، قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد.
وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي".
وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية
وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.