الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في تشاد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أدلى الناخبون في تشاد بأصواتهم، اليوم الأحد، لأول مرة منذ عقد من الزمن، والتي تنتقل بالبلاد من الوضع الإنتقالي إلى الوضع الدستوري.
وبحسب"سبوتنيك"، تأتي الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمد إدريس ديبي التي في مايو من العام 2021م.
واستقبل 26 ألفا و617 مركز اقتراع ما يقرب من 8 ملايين ناخب مسجل، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات التشادية.
في الإطار أعرب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد أحمد باتشيري، عن ارتياحه لسير الحملة الانتخابية اليوم الأحد.
ودعا باتشيري في بيان صحفي أدلى به يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، الناخبين إلى ممارسة حقهم في التصويت والتأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
وأشاد رئيس الهيئة بالأجواء الإيجابية التي سادت الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أن المرشحين قاموا بالتواصل المباشر مع الناخبين على مدار ثلاثة أسابيع، في محاولة لإقناعهم بأهمية التصويت.
وقال باتشيري: "لقد جرت الحملة الانتخابية في مختلف أنحاء تشاد دون أي حوادث أو مشاكل كبيرة، مما يعكس حيوية ديمقراطيتنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناخبون تشاد الوضع الدستوري الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية الأولى الأحزاب السياسية المختلفة فی تشاد
إقرأ أيضاً:
نائب:الرئاسة البرلمانية وراء فشل مجلس النواب
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب النائب أمير المعموري، الاثنين، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة خلال الدورة التشريعية الحالية، متهماً إياها بعدم إدارة جدول الأعمال بما يتناسب مع احتياجات البلاد.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان امتنعت عن إدراج العديد من القوانين الحيوية ضمن جداول أعمال الجلسات، على الرغم من أهميتها في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد”.وأضاف أن “الخلافات السياسية بين الكتل تسببت أيضاً في عرقلة التشريعات، لكن المسؤولية الأكبر تقع على رئاسة البرلمان باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الجلسات وتحديد أولويات القوانين المعروضة”.وأشار إلى أن “البرلمان أهدر فرصاً عديدة خلال هذه الدورة لإقرار قوانين مصيرية، أبرزها قانون النفط والغاز، نتيجة لسوء الإدارة وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية”.