رفع البنك المركزى الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي نحو 50%، بحسب خطاب دوري موجه للبنوك.

وقال البنك المركزي في خطابه، إنه عملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط.

ويشمل إجمالي عمليات السحب وكذا التحويلات الصادرة وأية عمليات خصم أو مشتريات ليصبح الحد الأقصى اليومي للأفراد 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للمعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

أما بالنسبة للشركات فئة (ب) بات الحد الأقصى اليومي لها 90 ألف جنيهًا يوميًا بدلًا من 60 ألف جنيه، والشهري 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن ماكينات الصراف الآلي تتيح إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، وتواصل البنوك المصرية تقديم خدمات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM لعملائها من خلال أكثر من 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية.

وحدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.

وقرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر، وتأتي عمولة السحب من مختلف البنوك كما يلي:

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.

أكد خبراء ومصرفيون أن قرار المركزى المصرى زيادة حدود السحب النقدى اليومى من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى ATM سيسهم فى تعزيز نشاط قطاعات الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة الشرائية للأفراد إلى جانب تقليص الضغط على وحدات القطاع المصرفى.

أوضحوا أن الزيادة الكبيرة فى حدود السحب تستهدف مواكبة التطورات على الساحة المالية والنقدية فيما يخص معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة الجنيه، وبالتالى زيادة احتياجات الشركات والأفراد على حد سواء للسيولة لتسيير شؤونهم اليومية.

مت جانبه، أوضح محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بزيادة حدود السحب من الفروع وماكينات الصراف الآلي يسهم في مواجهة التضخم، ويمنح مرونة وسيولة أكبر لعملاء البنوك، سواء من الأفراد أو الشركات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

وأشار عبد العال لـ صدى البلد، أن القرار يعزز الشمول المالي من خلال إتاحة التعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع عبر الموبايل، بما يشمل عمليات السحب والتحويل والمشتريا، مشيرا أن هذه الخطوة تدعم القدرة الشرائية وتساهم في تحفيز النشاط التجاري.

وأضاف عبدالعال أن القرار يخفف العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة التي تعتمد على العمالة اليومية، حيث يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض. كما يلبي القرار مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مؤكداً أنه يمنح الأفراد والشركات مرونة في عمليات البيع والشراء، ويزيد من حجم المعاملات المصرفية، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الثقة في النظام المصرفي المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي الشمول المالي قرارات البنك المركزى دعم النشاط الاقتصادي المزيد ماکینات الصراف الآلی الحد الأقصى الیومی الشمول المالی ألف جنیه بدل بدل ا من

إقرأ أيضاً:

القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن شركاتها التابعة تستهدف تحقيق إيرادات نحو 13.1مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2025-2026.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه.

وأضافت القابضة للسياحة والفنادق، أن تخطط لضخ 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025/2026.

مشروعات جاري تطويرها:

-تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل بمحافظة أسوان.

-امتداد فندق اللسان برأس البر بمحافظة دمياط.

- إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي  وتطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة، امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي.

 -تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك.

 -تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية.

 -تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون"، صيدناوي، عمر أفندي).

 -تطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب 

-تطوير مصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.

إضافة 2500 غرفة بحلول 2027

وكان  المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أعلن أن وزارته تستهدف من خلال الشركة القابضة للسياحة إضافة حوالي 2500 غرفة فندقية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، في إطار مساعي الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في القطاع السياحي.

طباعة شارك الشركة القابضة للسياحة وزارة قطاع الأعمال العام إيرادات صافي ربح استثمارات

مقالات مشابهة

  • خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
  • النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط
  • لا مكان للمواقع المهدرة.. محافظ المنيا يفتح أبواب الاستثمار في أراضيها «المخفية»
  • «المركزي»: عودة الخدمة للنظام الوطني لشبكة الصراف الآلي ونقاط البيع (NAPS)
  • 10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
  • رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي
  • جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
  • بنك عُمان العربي يُطلق برنامج "موظف البنك الصغير"
  • القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026