الجامعات التكنولوجية تحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق طفرة في البحث العلمي.. ندوة تناقش
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تم اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة ليلى أحمد أبو إسماعيل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام الجامعات التكنولوجية، والدكتور ولاء شتا، رئيس صندوق العلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية، منها جامعات 6 أكتوبر، الدلتا، بني سويف، والقاهرة الجديدة.
التحديات التي تواجه الجامعات التكنولوجية
وقد تم خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه الجامعات التكنولوجية في مجال البحث العلمي، مع التركيز على نقص الدعم الموجه لهذه الجامعات الوليدة من قبل الصندوق، مما يعوق تقدمها في هذا المجال.
وأكد المشاركون ضرورة تخصيص تمويل خاص لدعم الباحثين في الجامعات التكنولوجية، لتشجيعهم على الابتكار وإجراء الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى ضرورة إشراك هذه الجامعات في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراتها البحثية والتكنولوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور العلوم والتكنولوجيا الجامعات التكنولوجية الجامعات التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.