استعرضت صحف عالمية تحولات إستراتيجية في السياسة الإسرائيلية، من استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية إلى التوجه نحو عسكرة الاقتصاد، مع تحديات في مواجهة تهديدات إقليمية متعددة.

وأشار تحقيق نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن إسرائيل لجأت إلى أداة معقدة للذكاء الاصطناعي تدعى "هابسورا" للحفاظ على وتيرة عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذه التقنية سمحت للجيش الإسرائيلي بمواصلة حملته العسكرية دون انقطاع، رغم التحذيرات بشأن دقة الخوارزميات.

وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة "هآرتس" تحليلا يكشف عن توجه إسرائيل نحو زيادة تصنيع الأسلحة بشكل غير مسبوق، بهدف تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وحماية نفسها من حركات المقاطعة.

وحذر التحليل من أن عسكرة الاقتصاد منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول ستؤدي إلى ارتفاع الضرائب وتراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية، مما سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي.

وفي تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت عن محللين أن إسرائيل تواجه صعوبات في التصدي للحوثيين، بسبب نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة عن مواقع قياداتهم ومخازن أسلحتهم.

البقاء بالجنوب

وأكد المدير السابق للاستخبارات في الموساد، جهار فالتي، أن الحصول على معلومات استخبارية قد يستغرق أشهرا.

إعلان

وفي لبنان، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن انسحاب الجيش الإسرائيلي يتأخر بسبب بطء انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن قواتهم قد تضطر للبقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما المتفق عليها.

وفي الملف السوري، ذكرت "فايننشال تايمز" أن محققي جرائم الحرب وجماعات المجتمع المدني يعملون للحفاظ على أدلة جرائم نظام الأسد بعد نهب المواقع الرئيسية إثر سقوط النظام.

وأشارت إلى وجود ملايين الوثائق المتناثرة في المباني الحكومية السابقة، توثق بالتفصيل انتهاكات النظام وتحدد المسؤولين عن جرائم الحرب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة

تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.

محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.

وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.



ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.

من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.

وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".

أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".

وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".



من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.

مقالات مشابهة

  • عشرات الجنود الإسرائيليين يرفضون الخدمة العسكرية في غزة
  • ابي خليل وصحناوي قدما اقتراح قانون حول إنشاء الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي
  • خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
  • هل يجوز للذكاء الاصطناعي كتابة الأبحاث العلمية؟ العلماء منقسمون
  • صحافة عالمية: أزمة إنسانية متفاقمة في غزة وسط تصعيد عسكري إسرائيلي
  • إشارة من الدوحة خلال أيام - صحيفة: حماس تنقل ردها للوسطاء بعد العيد مباشرة
  • ميتا تبحث استثمار مليارات الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي
  • صحف عالمية: جوع غزة يرافق أعنف الهجمات ومجندات إسرائيل لن تحل أزمة الجيش
  • صحيفة إسرائيلية عن مسؤول أمني: الحرب في غزة تستمر شهورا
  • إسرائيل تلجأ لتجنيد النساء لسد النقص في الجيش