اليوم.. نظر قضية البلوجر هبة السيد بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، قضية البلوجر هبة السيد المعروفة باسم "أم زياد" بتهمة الاتجار بالبشر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة "هبة سيد إبراهيم أحمد" والمتهم "محمد حمدى عبدالمجيد أحمد" 18 سنة - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم "حسن سمير محمود محمد مشالى" هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى 29/4/2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية،
أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد
1-ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم "هبة حمدي عبد المجيد"، "زياد حمدي عبد المجيد"، "إيلين حمدي عبد المجيد"، "حبيبة حمدي عبد المجيد"، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
2-استغلت أطفالها تجارياً بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. السابقين - في حالة تحدد سلامة تنشتتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. وعرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسمائهم في بندي الاتهام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجار بالبشر الاتجار بالبشر بتهمة الإتجار بالبشر محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام