تنفيذي لحج يناقش تقريري فرع حماية البيئة ومكتب الزراعة والري
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شمسان بوست / لحج:
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، في اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عَوَض الصلاحي، التقريرين السنويين الخاصين بفرع الهيئة العامة لحماية البيئة، ومكتب وزارة الزراعة والري بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع بحضور وكلاء محافظة لحج صالح البكري، والدكتور أحمد الشُّبَيقي، وعبد الفتَّاح الحُجَيلِي، ومحمَّد سلَّام، ومدير الشرطة بالمحافظة العميد ناصر الشَّوحطي، الى أوضاع سير العمل في فرع حماية البيئة ومكتب الزراعة والري، وأدوارهما المهمَّة المنوطة بهما، في إطار الحفاظ على الشؤون البيئية وتنوعها ونظمها، وفي نطاق الاعتناء بالأراضي الزراعية وريها وتجويد ثمارها وتشجيع مزارعيها، وتنمية الثروة الحيوانية.
واشار مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فتحي الصُّعُو، في تقرير نشاطات فرعه للعام الحالي 2024 م، إلى الارتقاء بمستويات الأطر الوظيفية بالفرع، الذي عمل على تدريبها وتأهيلها في كيفية استخدام التقنيات الحديثة للأجهزة الفنية التخصُّصية، والقياسية، والبرامج، وتعليمها اللغة الإنجليزية، ومتابعة الفرع لآلية تحديد المواقع الآمنة والتخلُّص السليم للمخلَّفات بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة.
ولفت إلى مراقبة الفرع المستمرة وتفعيله لدور الرقابة المجتمعية، في الامتناع عن رمي المخلَّفات الصَّلبة في الأودية وشعابها، وإعداد الفرع للدراسة الأولية لمواقع مقالب القمامة، وتنسيقه مع السلطة المحلية، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة، حول تخصيص المواقع الآمنة للتخلُّص المأمون لمياه المجاري بمديريات المحافظة.
من جانبه، استعرض مدير مكتب وزارة الزراعة والري عبد الملك ناجي، في تقرير مكتبه للعام الجاري 2024 م، تنفيذ المكتب للدورة الانتخابية لجمعيات مستخدمي مياه الري الزراعي بمديريتَي الحَوطَة وتُبَن، وتوزيعه لبذور الذرة الرفيعة لعدد 200 مزارع بمديريتَي الحَوطَة والمِلَاح، وإقامة حملة التحصين البيطري ضد مرض الطاعون والمجترَّات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية لصيانة الثروة الحيوانية التي تضمن الأمن الغذائي وتعتبر مصدر دخل لكثير من المواطنين، والحملة موَّلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستهدفت 196 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز بمديريات رَدفَان، والمِلَاح، ويِهَر، والمَضَارِبَة ورَأس العَارَة، والقَبَّيطَة.
ولفت إلى توزيع المكتب عدد 80 شبكة أنظمة الري بالتنقيط على المزارعين بمديرية الحَوطَة 35 شبكة، ومديرية تُبَن 45 شبكة، كما سلَّم المكتب لعدد 185 مستفيداً ومستفيدة، 925 رأس أغنام بمديرية تُبَن، بواقع 5 رؤوس أغنام لكل مستفيد ومستفيدة، بتمويل من البنك الدولي، وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.. ونوَّه بأن المكتب نفَّذ مشروع المدارس الحقلية بمديريات الحَوطَة، وتُبَن، والمِلَاح، والحَد، والمَضَارِبَة ورَأس العَارَة، والمَقَاطِرَة، بتمويل من البنك الدولي، ومنظمة (إيفاد)، بالشراكة مع الإدارة العامة للتدريب والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والري، وبلغ عدد المدارس الحقلية بالمديريات المستهدفة بالمحافظة، 58 مدرسة، وضمَّت فيها 41 ميسِّراً وميسِّرة، واستفاد منها 1140 مستفيداً ومستفيدة، وتخصَّصت المدارس في محاصيل الخضراوات، ومحاصيل الحُبوب، وتسمين الأغنام والأبقار، والألبان.
وأقر الاجتماع، أهمية الحفاظ على البيئة الحيوانية البرية والبحرية، وضبط المتاجرين بها، كما أقر عمل علامات إرشادية تمنع اصطياد السلاحف على امتداد الشريط الساحلي لمحافظة لحج، فيما شدَّد الصلاحي، خلال الاجتماع، على ضرورة تنفيذ عملية مسح شامل لحصر الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة بالمحافظة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الزراعة والری
إقرأ أيضاً:
الباحثين عن عمل والمُسرَّحين.. أزمة لا يُمكن تجاهل جذورها
عباس المسكري
تتوالى الأرقام، وتتكدس الملفات، وتزداد طوابير الباحثين عن عمل، إلى جانب من تم تسريحهم بعد سنوات من العطاء، وكأننا أمام أزمة صامتة، لكنها تنخر في عمق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولأنني أعيش هذه المرحلة وأتابع تفاصيلها، لا أستطيع إلا أن أضع تساؤلاتي وهمومي أمام هذا الواقع.
ومن غير المنطقي أن نستمر في الحديث عن قلة إنتاجية المواطن، بينما بيئة العمل نفسها تُدار بشكل لا يمنحه فرصة لإثبات ذاته، حين يُمنح الوافد مفاتيح الإدارة، ويتحكم بالتوظيف والتقييم والقرارات المصيرية داخل الشركات، فكيف للمواطن أن يتطور أو حتى يصمد؟ الواقع أن الوافد في كثير من المواقع لا يرى في المواطن زميلًا يُبنى، بل تهديدًا يجب تهميشه، وهذه الحقيقة يجب ألا تُوارى خلف شعارات الخبرة أو "الكفاءة".
التقييمات مُجحِفة تُحبِط ولا تُطوِّر؛ فالمواطن اليوم يُقيَّم بأدوات بعيدة عن الإنصاف، ويُحكم عليه من قبل إدارات لا تشاركه الهم الوطني، ولا تملك الحافز لرؤية نجاحه؛ بل في أحيان كثيرة، تكون مصلحتها في بقائه تحت سقف منخفض من الإنجاز، ليظل القرار في يد الخبير الأجنبي، وهذه التقييمات أصبحت عذرًا جاهزًا لحرمانه من الترقية، أو من المكافأة؛ بل من البقاء ذاته.
وغياب التأهيل لا يعني غياب الكفاءة، ومن السهل اتهام المواطن بعدم الجاهزية، لكن السؤال الأصعب هو، من منحه الفرصة؟ من درّبه؟ من آمن به؟ الحقيقة المؤلمة أن التأهيل الحقيقي للمواطن ليس أولوية لدى كثير من الشركات، والسبب ببساطة أن الوافد لا يرى في تأهيل من سيأخذ مكانه مصلحة له، ونحن هنا لا نُعمم، ولكن نشير إلى واقع نعيشه ونتأذى منه.
أما منصب مدير الموارد البشرية ليس تفصيلًا، فحين يُمنح الوافد إدارة الموارد البشرية، فذلك ليس قرارًا عابرًا؛ بل خلل إستراتيجي، وهذا المنصب تحديدًا هو صمام أمان التوظيف الوطني، وأن يُدار من غير أبناء الوطن يعني تسليم مصير الباحثين عن عمل والمسرّحين لمن لا يشاركهم الألم، ولا يربطه بالوطن أي التزام حقيقي، وفي الوقت الذي تكتظ فيه السير الذاتية لمواطنين أكفاء، يبقى هذا المنصب أداة بيد غيرهم، وهو ما يجب أن يُعاد النظر فيه بجدية.
الواجب الوطني قبل الكفاءة المجردة، فبدلًا من أن تُوجّه السياسات لدعم وافد لن يدوم، لماذا لا نوجّهها نحو المواطن الذي يعيش في هذا الوطن، ويحمل همه، ويعاني واقعه؟ الكفاءة مطلوبة، نعم، لكن بيئة العمل المتكافئة هي ما يصنع الكفاءة، لا الإقصاء والتحجيم، وتطوير بيئة العمل لا يكون بإقصاء المواطن، بل بتمكينه ومنحه الفرصة العادلة، تحت مظلة العدالة والشفافية.
إننا نتطلع لإصلاح جذري لا ترقيع مؤقت؛ فأسباب التكدس لا يمكن اختزالها في ضعف قدرات المواطن؛ بل هي انعكاس لسلسلة من السياسات المختلة والقرارات التي أعطت، الخيط والمخيط، لمن لا يؤمن ببناء الإنسان، وإن أردنا حلًا، فلننظر في جذور الأزمة، لا في أعراضها فقط، وإصلاح بيئة العمل، وإعادة الثقة للمواطن، ومحاسبة الإدارات التي تهمّش الكفاءات الوطنية، فكلها خطوات لا بد أن تبدأ اليوم، لا غدًا.
إنَّ الأوطان لا تُبنى بالأيدي المُستأجَرَة، ولا تُصان بالقرارات المؤقتة؛ بل تُبنى بسواعد أبنائها، حين يجدون الفرصة، ويحظون بالثقة، ويُعاملون بعدالة، وهذا الوطن أعطى الكثير، وآن له أن يرى أبناءه في المواقع التي يستحقونها، وإن تمكين المواطن ليس خيارًا إداريًا؛ بل واجب وطني، ومسؤولية أخلاقية، وأمانة أمام الله والتاريخ، وكل إصلاح لا يبدأ من أبناء الوطن، هو إصلاح ناقص لا يُكتب له البقاء.