تعليق جديد من "زيلينسكي" حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي"، أن السُلطات في كييف تبذل قصارى جهدها للبدء بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في 2023، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.
وصرح زيلينسكي في رسالة فيديو نشرها على قناة تيليغرام: "نحن نبذل قصارى جهدنا لكي تصبح أوكرانيا مستعدة هذا العام للبدء بمفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والتكامل الأوروأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، إن السلطات الأوكرانية ليس لديها الوقت الكافي لتنفيذ جميع توصيات المفوضية الأوروبية السبع، المحددة للوصول الى صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، قبل حلول أكتوبر، ولكنها تعمل بشأن هذه المسألة.
وفي 28 فبراير 2022، وقع زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل المنعقدة في 23 يونيو 2022 على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "مرشح للانضمام إلى الاتحاد".
ولكن المفوضية الأوروبية، ضمن توصياتها حددت سبعة شروط لمنح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، من بينها الإصلاح القضائي وهو الشرط الأكثر شمولا بين شروط الاتحاد الأوروبي، إذ تحتاج الحكومة الأوكرانية لإصلاح المحكمة الدستورية، واستكمال الإصلاحات في المجلس الأعلى للقضاء، وفي اللجنة العليا لتأهيل القضاة، بالإضافة لمواصلة مكافحة الفساد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليق جديد زيلينسكي كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟