خبير يتوقع ارتفاع أسعار العقارات من 15-25% واستمرار الطلب القوي خلال 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد محمد أمين خبير في إدارة المشروعات العقارية ، بأن السوق العقاري سيشهد زيادات سعرية تتراوح بين 15 و25% خلال عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي والمستمر على العقارات باعتبارها ملاذًا آمنًا للاستثمار ومخزنًا للقيمة.
وأشار إلى أن مناطق مثل القاهرة الجديدة والساحل الشمالي ستستمر في تسجيل معدلات نمو مرتفعة في الطلب، نتيجة لمعدلات التنمية المتسارعة والاهتمام القوي من المستثمرين بهذه المناطق.
وأوضح أمين أن هناك توجهًا متزايدًا نحو الوحدات السكنية والشقق الفندقية خلال العام الجديد، حيث تتميز هذه المشروعات بقدرتها على الجمع بين السكن والاستثمار، مما يدعم حركة المبيعات في السوق.
وأضاف أن الشقق الفندقية أصبحت منتجًا عالميًا يجذب العملاء الأجانب، ما يعزز من تنافسية السوق المصري.
كما توقع أن يشهد ملف تصدير العقار نموًا ملحوظًا خلال 2025، مدعومًا باهتمام حكومي وجهود قوية من المطورين العقاريين لتسويق مشروعاتهم والمدن الجديدة التي تضم هذه المشروعات، ما يفتح آفاقًا أوسع أمام السوق العقاري المحلي.
وحول أداء الشركات العقارية، نصح أمين بضرورة تعزيز الملاءة المالية للشركات، بحيث تتمكن من تنفيذ 30% على الأقل من المشروعات ذاتيًا، مع تبني مدد سداد تتراوح بين 5 و7 سنوات لتجنب الضغط المالي على الشركات والعملاء على حد سواء، وتقليل تأثير الفوائد البنكية على القدرة الشرائية للعملاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة السوق العقاري المشروعات العقارية للاستثمار والمدن الجديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»