وزيرا مشرفا والتوسع في المناطق الحرة.. توصيات الحوار الوطني للنهوض بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الحوار الوطني ومجلس أمنائه، فيما يخص قضية الاستثمار الخاص، عددا من التوصيات للنهوض بالقطاع وجذب المستثمرين، والتي جاء أبرزها كالأتي:-
1. ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.
2. التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.
3. أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
4. سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
5. التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة وتيسير إقامة المناطق الحرة الخاصة.
6. النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.
7. تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.
8. قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
9. قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
10. تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي بصلاحيات كاملة واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
11. إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
وكان قد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولي)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها وقال في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
وأضاف الرئيس المصري: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. “الشورى” يطالب بتحديث مخططات المدن
البلاد (الرياض)
عقد مجلس الشورى، أمس (الأربعاء)، جلسته العادية الثامنة والثلاثين برئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل السلمي، حيث ناقش عدداً من التقارير السنوية الصادرة عن جهات حكومية مختلفة، وأصدر بشأنها جملة من القرارات والتوصيات.
فيما يتعلق بوزارة الشؤون البلدية والإسكان، طالب المجلس بتحديث المخططات الإقليمية، وتوفير حلول تمويلية لإيصال الخدمات الأساسية، ومراجعة تصنيف البلديات، وتشجيع تأسيس منظمات غير ربحية في مجالات اختصاص الوزارة. كما دعا إلى مراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية، وتطوير اشتراطات مواقع الترفيه المفتوحة.
وبشأن هيئة السوق المالية، أوصى المجلس بإنشاء سوق خاص لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري، وتعزيز الإدراج المزدوج للأسهم.
وطلب من وزارة الطاقة إعداد خطة لرفع الوعي بإستراتيجيتها، وتسريع جاهزية مصانع مشاريع الطاقة المتجددة، وتشجيع إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية. كما ناقش تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودعا للتوسع في الحاضنات التدريبية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة مبادراتها، وتسريع اعتماد منشآتها التدريبية. وفي قطاع المياه، دعا المجلس الهيئة السعودية للمياه إلى تطوير الأكاديمية السعودية للمياه، والتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتفعيل خدمات الصرف الصحي والحد من الاحتكار.
أما في المجال الصحي، فطالب المجلس هيئة الصحة العامة بإعداد أدلة للمراقبة الوبائية، والكشف المبكر عن الأمراض الدماغية، وتعزيز التوعية بالاستخدام الآمن للبلاستيك. وناقش المجلس أداء المعهد الملكي للفنون التقليدية، وهيئة المساحة الجيولوجية، ومجلس شؤون الأسرة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة السياحة، والمركز الوطني للصحة النفسية، بالإضافة إلى تقارير المؤسسة العامة للشعب المرجانية، وهيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية، مقدمًا عدداً من المقترحات التطويرية، وطلبت بعض اللجان مزيداً من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء، والعودة بتوصيات مفصلة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح