الحركة الشعبية تشيد بمراجعة مدونة الأسرة وتدعم إصلاحات جذرية لحماية حقوق الأسرة والطفل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
رحبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بمراجعة مدونة الأسرة، مُثمنة المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بالمراجعة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
وأكد البيان الصادر عن الحزب أن النتائج الأولية لمشروع الإصلاح تتماشى مع مذكرتهم الترافعية، التي تركزت على عدة محاور أساسية، أبرزها تحديد سن الزواج بشكل ملائم، والتقليص من حالات الطلاق والتطليق، وتعزيز الحضانة والولاية القانونية المشتركة للأبوين لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
كما شددت الحركة الشعبية على أهمية حماية حقوق ومكتسبات طرفي العلاقة الزوجية في حال حدوث الانفصال، مع التأكيد على ضرورة منع تصرف الورثة في بيت الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين.
وأكد الحزب في بيانه أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتوفير بيئة قانونية تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاحات الحركة الشعبية الحضانة الطلاق الولاية القانونية حقوق الأسرة حقوق الطفل سن الزواج
إقرأ أيضاً:
انقلاب شاحنة بضائع في دائري دمت بسبب الغبار وتدني الرؤية ومليشيا الحوثي ترفض إصلاحات الطريق
انقلبت شاحنة نقل كبيرة، يوم الأربعاء، في مدينة دمت، عاصمة المديرية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، شمال محافظة الضالع.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة "خبر" أن الشاحنة، التي كانت تحمل بضائع، انقلبت في الخط الدائري بالمدينة، نتيجة تطاير الغبار وتدنّي مستوى الرؤية لدى السائقين، علاوة على عدم استقرار تربة الطريق.
وقد تم شق الخط الدائري خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب اتفاق أفضى إلى فتح خط (دمت – الضالع) بشكل رسمي نهاية مايو/ أيار الماضي، بهدف تسهيل حركة عبور الشاحنات ومركبات المسافرين.
وذكر منتحل صفة رئيس قسم الإعلام والمتابعة في أمن دمت، الخاضعة للحوثيين، النقيب محمد السعيدي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن انقلاب الشاحنة جاء نتيجة الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية أمام السائق.
واتهم السعيدي مكتب الأشغال العامة والوحدة التنفيذية بالاهمال، من خلال المطالبة بتنفيذ عمليات دكّ للتربة ورشّها بالمياه، للحدّ من مخاطر الحوادث على هذا الخط، الذي امتدت أضراره إلى المواطنين القاطنين على جانبيه.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تجني ملايين الريالات يومياً من إيرادات الجمارك المفروضة على شاحنات البضائع القادمة من المناطق المحررة إلى المدينة والمديريات المجاورة، بينما تتنصل من مسؤولياتها الخدمية لتسهيل حركة المرور.