تقرير أمريكي:قانون الحشد الشعبي الإيراني يهدد سيادة العراق
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- في تقرير نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حذر باحثون أميركيون من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونيًا لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أميركيًا كـ”منظمات إرهابية”.ويشير التقرير إلى أن بنود القانون تمنح صلاحيات مستقلة لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، وتُسهم في عزلها عن نظام المحاسبة والرقابة المدنية الذي تُخضع له بقية المؤسسات العسكرية العراقية.
كما يلفت إلى أن ترسيخ هذه البنية سيجعل من الصعب على أي حكومة مستقبلية إجراء إصلاحات أو تقليص نفوذ هذه القوات.التقرير، دعا الإدارة الأميركية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح.كما جددت الولايات المتحدة الأميركية، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي.وذكرت أن القائم بالأعمال ستيفن فاجن ناقش هذا الملف خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، حيث عبّر عن “القلق المستمر للولايات المتحدة بشأن القانون.وأضاف أن فاجن جدد التذكير بحديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: لا سيادة مالية للعراق
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر عضو المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض سيطرة مباشرة على التحويلات المالية في العراق الأمر الذي يقيد قدرة البلاد على إجراء معاملاته البنكية بحرية واستقلالية، مشيرا إلى أن واشنطن توظف هذا الملف بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة ما تزال تمارس ضغطا على البنك المركزي العراقي من خلال نظام التحويلات المالية (سويفت) ما يمنع العراق من التعامل بحرية مع عدد من الدول، ويؤثر سلبا على حركة الاقتصاد الوطني”.وأضاف أن “واشنطن تستغل هذا النظام كأداة للضغط السياسي وتتحكم في وصول الأموال إلى عدد من القطاعات وتفرض قيودا على التحويلات الخارجية خصوصا المرتبطة بالتجارة والاستيراد مع ايران”.وبين الكاظمي أن “العراق لا يتمتع حتى الآن بسيادة مالية كاملة بسبب هذه التدخلات التي تخدم المصالح الأمريكية دون مراعاة لاحتياجات السوق العراقية أو متطلبات الأمن الاقتصادي للبلاد”.