أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.

وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.

أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.

طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.

تثبيت سعر الفائدة

جدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.

فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.

وأشاد نصر بإطلاق  الحكومة  ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.

وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: علاء نصر الدين أسعار الفائدة القطاع الصناعي في مصر غرفة الأخشاب سعر الفائدة انخفاض ا

إقرأ أيضاً:

خبيرة اقتصادية: الدول قد تتجه للحماية التجارية بهدف الحفاظ على الصناعات المحلية

قالت الدكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد النقدي، إن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى عودة الحمائية كإحدى الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الدول. 

وأوضحت منصور، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول قد تتجه نحو الحماية التجارية بهدف الحفاظ على بعض الصناعات المحلية أو دعم اقتصادها في مواجهة التباطؤ.

وأشارت إلى أن هناك تغيرات اقتصادية شاملة طالت العالم بأسره، ما أثار مخاوف على مستقبل التجارة العالمية وعلى مستوى الإنتاجية.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض في القروض المتاحة، وهو ما سينتج عنه تقليل الاستثمارات وبالتالي انخفاض في الاستهلاك.

طباعة شارك الاقتصاد العالمى أسعار الفائدة الاستثمارت

مقالات مشابهة

  • تراجع أسعار الدجاج والخضروات في تركيا.. تعرف على أسباب انخفاض الأسعار
  • ترامب يصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بـالأحمق
  • أسعار الفاكهة تحرق جيوب الأتراك
  • وزير المالية التركي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
  • الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
  • الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
  • صناعة الأسمنت في ليبيا وآفاق تطويرها.. مصنع أسمنت مصراتة نموذجًا
  • ترامب يطالب “الفيدرالي” الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 1%
  • خبيرة اقتصادية: الدول قد تتجه للحماية التجارية بهدف الحفاظ على الصناعات المحلية
  • خبير اقتصادي يرصد مكاسب تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرات صناعية وإنتاجية وسياحية