غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء نصر الدين أسعار الفائدة القطاع الصناعي في مصر غرفة الأخشاب سعر الفائدة انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيف قيود التصدير.. أسعار «الأرز» العالمية تهبط لأدنى مستوياتها منذ 8 سنوات
شهدت أسعار الأرز العالمية انخفاضاً ملحوظاً بعد فترة طويلة من الارتفاعات القياسية التي أثقلت كاهل الأسواق العالمية، نتيجة سلسلة من الأزمات المتتالية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق توازن جديد بين العرض والطلب، انعكس مباشرة على أسعار هذه السلعة الأساسية التي تُعتبر غذاءً رئيسياً لمليارات البشر حول العالم.
وتزامن الانخفاض مع رفع بعض القيود على التصدير من قبل كبار المنتجين، خاصة الهند التي تعد أكبر مصدر للأرز عالمياً، والتي بدأت منذ سبتمبر 2024 في تخفيف الحظر المفروض على الشحنات، مما أدى إلى زيادة المعروض السلعي.
إلى جانب ذلك، ساهم الحصاد القياسي في مواسم 2023-2024 وتحسن ظروف الإنتاج في دول رئيسية مثل تايلاند وفيتنام في تعزيز المعروض العالمي، في مقابل تراجع الطلب في عدة أسواق رئيسية بسبب وفرة المخزون المحلي وسياسات دعم الإنتاج الداخلي، كما حصل في إندونيسيا والفلبين التي قلصت وارداتها أو منعتها مؤقتاً لحماية أسعارها المحلية.
وبحسب تقرير فايننشال تايمز، فإن أسعار الأرز العالمية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات، إذ انخفضت أسعار تصدير الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 5% إلى 372.50 دولار للطن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 26% مقارنة بأواخر العام الماضي.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة انخفاض مؤشر أسعار الأرز العالمي بنسبة 13% خلال 2025، وهو تراجع حاد مقارنة بارتفاعات العام الماضي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، إثر القيود التي فرضتها الهند على التصدير حينها.
وأوضح المحلل أوسكار تيجاكرا من رابوبانك أن الحصاد القياسي في الهند، إلى جانب الإنتاج القوي في تايلاند وفيتنام، كانا العاملين الرئيسيين في تخفيف حدة نقص المعروض الذي دفع الأسعار للصعود خلال السنوات السابقة.
بينما قلصت إندونيسيا، أحد أكبر مستوردي الأرز، وارداتها العام الماضي ولن تعود إلى السوق في 2025، في حين فرضت الفلبين حظراً مؤقتاً على الواردات خلال موسم الحصاد، ما أدى إلى تراجع الطلب العالمي.
ولكن على الرغم من الانخفاض الحالي، لا تزال هناك تحديات كبيرة تهدد قطاع الأرز في بعض المناطق، أبرزها الظواهر المناخية المتطرفة، فقد شهدت اليابان، على سبيل المثال، موجة حر تاريخية وأقل معدلات أمطار منذ عقود، مما أثر سلباً على إنتاج الأرز في مناطق رئيسية مثل توهوكو وهوكوريكو، وسط تحذيرات من نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد من أعباء تكاليف المعيشة ويثير مخاوف لدى المستهلكين والقادة السياسيين.
وقال بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض أسعار الأرز الحالي هو الأكبر منذ ثماني سنوات، موضحاً أن السنوات الماضية شهدت توترات عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت الدول إلى رفع مخزوناتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، بينها الأرز، ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل حاد.
وأضاف بحسب قناة “سكاي نيوز”، أن عودة الهند إلى رفع القيود وزيادة الإنتاج ساهمت في ارتفاع المعروض العالمي، بينما تقلص الطلب بفعل مخزونات استراتجية كبيرة لدى الدول المستهلكة.
من جهة أخرى، حذر شعيب من أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى تراجع هوامش ربح المزارعين، ما قد يؤثر سلباً على استدامة زراعة الأرز في السنوات المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي ياسين أحمد أن تحسن الإنتاج في الدول الرئيسية، وتراجع واردات دول كبيرة، إلى جانب تخفيف قيود التصدير، هي العوامل الأساسية في تراجع الأسعار، مشيراً إلى أن المضاربات وتوقعات السوق التي كانت تشير إلى نقص في المعروض كانت أحد أسباب الانخفاض السريع في الأسعار مع عكس الواقع.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات