مع انخفاض الفائدة والتضخم.. ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
كشف بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته لـ الاقتصاد في مصر، والتي يغلب عليها نمو بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة، بالإضافة لتدفقات استثمارية بأكثر من 6 مليارات دولار من جانب دولتي الكويت وقطر.
وأكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان «التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025»، أن الاقتصاد في مصر سيظل قوياً، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
أبرز التوقعات والتقديرات من بنك ستاندرد تشارترد عن مصر
- زيادة الثقة في الجنيه المصري على خلفية تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، بفضل تجارة الفائدة المرتفعة في مصر وقابلية تحويل العملات الأجنبية.
- أن تصرف مصر أكثر من 50% من الحزم الاستثمارية التي تعهدت بها دولتي الكويت وقطر بنهاية عام 2025، والبالغ إجماليها نحو 12 مليار و500 مليون دولار.
- يتوقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026.
- تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.
- يتوقع أن يصل متوسط التضخم في مصر خلال السنة المالية 2026 لنسبة 11%، مقابل 13.9% في يوليو 2025.
- يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حتى 19.25% بنهاية العام 2025، مقابل الأسعار الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
- من المرجح أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة.
التوقعات العالمية
وبالنسبة لتوقعات بنك ستاندرد تشارترد على المستوى العالمي، يرى أن الاقتصاد العالمي في 2025 سينمو بنسبة 3.1%، حيث خفض البنك توقعاته السابق البالغة 3.2%.
وتوقع البنك أن يصل معدل النمو في أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%، مدعومًا بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، على الرغم من ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق كامل إمكاناتها.
اقرأ أيضاًالودائع لمدة أسبوع وسنة تنافس شهادات الادخار في البنوك
تقرير: مع تراجع الدولار ومخاوف إخضاع سبائك الذهب للرسوم الجمركية المعدن الأصفر يتجه للصعود
فتح حساب وإصدار بطاقات مجانية.. خدمات البنوك في مصر بمناسبة احتفالية الشباب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة التضخم في مصر بنك ستاندرد تشارترد نمو الاقتصاد في مصر بنک ستاندرد تشارترد فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع تراجع التضخم في مصر لنسبة 11.9%
رجحت توقعات صندوق النقد العربي أن يتراجع معدل التضخم في مصر خلال العام 2026 إلى نسبة 11.9%، مقابل 17.9% بالعام الحالي 2025.
وقال صندوق النقد العربي في تقرير جديد، «آفاق الاقتصاد العربي 2025»، إن مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الأسعار المحلية خلال عامي 2023 و2024، مدفوعاً بالضغوط التضخمية الناجمة عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث تم تخفيض قيمة العملة عدة مرات منذ عام 2016، آخرها في مارس 2024 عندما تم تحرير سعر الصرف بالكامل ليخضع لآليات العرض والطلب بشكل أكثر مرونة.
سجل معدل التضخم في مصر نحو 35.4% ً خلال عام 2023، قبل أن يتراجع إلى 27.9% في عام 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً، في ظل اعتماد الاقتصاد المصري الكبير على الواردات، وباستمرار البنك المركزي المصري في تنفيذ التدابير الهادفة إلى كبح جماح التضخم.
ويرى صندوق النقد العربي أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية سيسجل نسبة 3.8% بالعام 2025، ونسبة 4.3% في العام المقبل 2026.
وأشار إلى أن معدلات التضخم في المنطقة العربية بعد استثناء «السودان وسوريا ولبنان واليمن» ستصل إلى 7.6% في العام الحالي 2025، على أن تتراجع حتى نسبة 5.6% في العام المقبل 2026.
التضخم في مصر
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر تراجع إلى نسبة 14.9% في شهر يونيو الماضي، مقابل 16.8% في مايو السابق عليه.
وتترقب الأسواق المحلية أن يتم الإعلان عن معدل التضخم في مصر لشهر يوليو 2025 هذا الأسبوع من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأيضًا البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاً«صندوق النقد العربي» يتوقع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.7% العام المقبل
بنك القاهرة يصدر باقة مجانية تشمل فتح الحسابات بالجنيه والدولار
بعائد 10.50%.. البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان إتاحة فتح وديعة بسعر عائد متنوع وثابت
البنك الأهلي يموّل 100% من قيمة السيارة.. و6 برامج متنوعة للعملاء