الغرف التجارية: أسواق اليوم الواحد تسهم في منع الاحتكار وخفض معدلات التضخم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين وليس ليوم واحد كما هو متبع الآن، مؤكدًا أن تنفيذ هذا التوجه سيعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة، كما أنه يحقق الانضباط في الأسواق ويمنع احتكار أي سلعة ويساهم في خفض معدلات التضخم نتيجة السيطرة على الأسعار.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن أسواق اليوم الواحد التي أقيمت في العديد من المحافظات ويجري تعميمها علي مستوي الجمهورية، من خلال 50 شركة، من بينها 24 شركة قطاع عام و26 شركة قطاع خاص، وساهمت في تخفيف الأعباء على المواطنين، بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق، كما أنها لم تقتصر فقط على توفير السلع الغذائية، بل توسعت في بعض المناطق لتشمل الملابس والأحذية، مما ساعد في توفير كل متطلبات البيت المصري في مكان واحد، وبأسعار مخفضة عن السوق الحر، مشيرًا إلى أن المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع في ديسمبر 2024 قد شهد تحسنًا نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في الأسواق.
وأوضح بشاي، أن دور أسواق اليوم الواحد وفائدتها لا يقتصران على المواطن فقط، بل يمتدان إلى التاجر أيضًا، حيث إن استفادة التجار تكمن في عرض المنتجات في أماكن منخفضة التكلفة وعدم تحمل نفقات كبيرة أثناء النقل والتوزيع.
وطالب متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، حفاظًا على مستوى الأسعار في الأسواق وعدم التلاعب بها، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة أو تعطيش السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية سوق اليوم الواحد ضبط الأسعار داخل الأسواق خفض التضخم أسواق الیوم الواحد فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: صادرات قوية وتحويلات مرتفعة تدعم الاحتياطي النقدي
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مؤكداً أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر، محققًا أعلى مستوى في تاريخه.
وأوضح أن هذا الرقم يعكس زيادة بنحو 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار.
الصادرات والتحويلات
أرجع الفيومي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الصادرات إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025.
كما لفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت معدلاً شهريًا يقدر بـ 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي 36.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
أشار كذلك إلى تحسن إيرادات السياحة وعودة قناة السويس لتسجيل معدلات متزايدة من الدخل الدولاري.
توقع الفيومي استمرار صعود الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة، تزامنًا مع تدفق سيولة دولارية جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها صفقة الشراكة القطرية المصرية التي من المرتقب أن تعزز موارد النقد الأجنبي.
وشدد الفيومي على أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال 2025 تُبرز تطورًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الارتفاع المتتالي للاحتياطي النقدي الذي تجاوز حاجز الـ50 مليار دولار، معتبرًا ذلك إحدى الإشارات الداعمة لثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على التعافي.
أشار إلى وجود تحسن واضح في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما انعكس على قرار بعثة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح بإجمالي يقترب من 2.6 مليار دولار.
وأكد الفيومي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة السيولة، ويعزز من موقف الجنيه أمام الدولار، كما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة