15 صنفا.. ماهى خطة مصر لزيادة إنتاج تقاوى الخضر؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قام الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين ورئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بزيارة تفقدية للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بحضور الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة الاسبق والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور امجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة والدكتور محسن ابو رحاب مدير معهد امراض النباتات والدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور الفونس جريس وكيل معهد البساتين للانتاج والدكتور محمد ابوالوفا وكيل المعهد للبحوث والدكتور ياسر حيمري المنسق العام للمراكز الإرشادية وعدد من قيادات وزارة الزراعة، وذلك لمشاهدة الأصناف والهجن الجديدة لمحصول الطماطم والتي تبلغ حوالي 15 صنف وهجين من الطماطم.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالتوسع في انتاج بذور تقاوي لمواكبة النهضة الزراعية في مصر خلال السنوات المقبلة وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتعتمد خطة برنامج إنتاج تقاوي الخضر علي زيادة قدرة مصر علي توفير بذور الخضروات محليا بدلا من استيرادها من الخارج فضلا عن تخفيف الأغباء علي المزارع باتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الخارج لتوفير النقد الأجنبي ويهدف المشروع الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الانتاج زمقاومة للتغيرات المناخية ومكافحة الآفات عن طريق بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط أصناف عالية الجودة والانتاج من خلال الفريق البحثي لمشروع انتاج تقاوي الخضر بمعهد البساتين وان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف انتاج التقاوي لمواكبة النهضة الزراعية وتوفير التقاوي المعتمدة للمزارعين بأسعار مناسبة.
ونجح مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف وهجن جديدة من الطماطم عالية الجودة للاستهلاك كما نجح البرنامج في تسجيل ٢٦ صنف وهجين ل10 محاصيل خضر مختلفة مثل الطماطم والبطيخ والفلفل والباذنجان واضاف حلمي ان يتم حاليا التعاون والتنسيق بين البرنامج الوطني لإنتاج الخضر والقطاع الخاص
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة البساتين علاء فاروق النهضة الزراعية بذور تقاوي المزيد تقاوی الخضر
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة