وزيرة التنمية المحلية تتابع مقترحات تطوير بعض المناطق التجارية بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات صندوق التنمية الحضرية ووفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " والمكتب الاستشاري للبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. 

برنامج الأمم المتحدة

وفي بداية اللقاء أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص شكرها وتقديرها لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية علي الدعم الذي يقدمه للوزارة في العديد من الملفات المهمة في بعض المحافظات .

 

تعرف خطة التنمية المحلية لتحسين مستوى النظافة خلال العام 2025

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الأفكار والمقترحات لتطوير ورفع الكفاءة العمرانية لعدد من المناطق التجارية في بعض المحافظات تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسوة بما شهدته بعض المناطق في عدد من المحافظات و من بينها أعمال تطوير "شارع النبي دانيال" بمحافظة الإسكندرية. 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي حرص الدولة علي تعزيز المكانة الحضارية والثقافية والتاريخية لبعض المناطق في المدن المختلفة بالمحافظات والقضاء علي بعض المظاهر العشوائية وتحسين الصورة البصرية والجمالية لها لتعزيز التنمية المستدامة لهذه المدن وبما يتناسب مع المشروعات الجارية علي أرض المحافظات  وكذا الطبيعة الثقافية أو الآثرية أو التاريخية للمناطق المطورة .

خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الحكومة علي الحفاظ علي الطابع المعماري والحضاري والتاريخي واستغلال المزايا التي تتمتع بها بعض المدن بالمحافظات وتطويرها ورفع كفاءتها وتجميلها وجعلها أكثر جذباً لأبناء المحافظة من المجتمعات المحلية المحيطة أو استغلالها علي خريطة السياحة في مصر والمساهمة في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل. 

وفي نهاية الاجتماع وجهت الدكتورة منال عوض بالاستمرار في أعمال الدراسة للمناطق المقترح تطويرها ورفع كفاءتها في المحافظات المستهدفة والتنسيق بين المحافظات وبرنامج الهابيتات والاستشاري المسئول عن إعداد الدراسات.

وفي سياق متصل، تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها  تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.

كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.

وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.

كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .

كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.

المصدر: بوابة الوفد