قرار “رسوم الهواتف” في مصر.. ماذا يفعل القادمون من الخارج؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بعد جدل كبير بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، أصدرت وزارتا المالية والاتصالات في مصر بيانا مشترك، الأربعاء، أوضح كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.
وبحسب البيان، تم إطلاق “منظومة إلكترونية” ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى “تليفوني” من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.
ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها “أونلاين” خلال مهلة ثلاثة أشهر.
ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية “لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات”.
وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في “حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر”.
وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير الجاري.
أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.
يقول البيان إنه إلى جانب حماية المواطنين من الأجهزة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، “سيشجع القرار صناعة الهواتف في البلاد وتوطينها ومواجهة ممارسات غير قانونية في سوق الاتصالات.. ودعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير”.
وتقول الحكومة إن عددا من الشركات الدولية بدأت بالفعل فى تصنيع الهواتف المحمولة بالسوق المصرية
وردا على سؤال عن المنظومة الجديدة، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمجلس الأربعاء: “عندنا خمس شركات دولية جت وفتحت مصانع لإنتاج المحمول في مصر. الشركات دي (هذه الشركات) بتشتكي من التهريب”.
وأضاف مدبولي: “حجم الأجهزة اللي بتدخل (مُهربة) بأرقام كبيرة… دول كتيرة جدا لجأت لنفس اللي إحنا لجأنا إليه، عشان تظبط هذا السوق وفي نفس الوقت تشجع الصناعة المحلية إنها تكبر”.
وشدد مدبولي على أن المنظومة الجديدة لن تُلزم المصريين المقيمين بالخارج بدفع أي رسوم عند وجودهم في مصر لفترة مؤقتة لقضاء الإجازات.
وكان نائب وزير المالية المصري، شريف الكيلاني، قال في تصريحات سابقة إن الرسوم الجمركية المحددة على الهواتف المستوردة من الخارج “تصل إلى 38.5 في المئة من سعر الهاتف”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
محللون: ميليشيات أبو شباب تتحول إلى “عبء أمني” على الاحتلال
#سواليف
تتصاعد في الفترة الأخيرة مؤشرات فشل مشروع #الاحتلال_الإسرائيلي الهادف إلى صناعة قوى مسلّحة محلية تعمل كأدوات بديلة داخل قطاع #غزة، بعد الضربة التي تلقّتها هذه المجموعات بمقتل أبرز قادتها وتصاعد #الانقسامات في صفوفها.
وبينما كانت “إسرائيل” تعوّل على دور محوري لهذه التشكيلات في المرحلة الثانية من العمليات، تكشف المعطيات الميدانية والسياسية أن بنيتها هشة، وأنها تتحول تدريجيا إلى #عبء على #مخططات_الاحتلال لا رافعة لها.
وقال المحلل السياسي إياد القرا إن #الجماعات_المسلحة التي ظهرت في مناطق سيطرة الاحتلال داخل قطاع غزة ستتأثر بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن نجاح المقاومة في الوصول إلى قائد هذه المجموعات ومؤسسها يمثّل “ضربة قاصمة” للمشروع “الإسرائيلي” القائم على توظيف هذه الفصائل لخدمة مخططاته في المرحلة الثانية من الحرب.
مقالات ذات صلة قفزة في أسعار الذهب محليا 2025/12/13وأضاف ، أن إسرائيل كانت تعوّل على أن تتولى هذه العناصر السيطرة على “المنطقة الصفراء” باعتبارها نواة لقوات أمن فلسطينية يمكن إدماجها لاحقًا ضمن قوات استقرار دولية تعمل في هذه المناطق، غير أن الضربة الأخيرة أفشلت جانبًا مهمًا من هذا الرهان.
وأوضح القرا أن شخصية غسان الدهيني، التي طُرحت لقيادة هذه المجموعات، تعاني أصلًا من خلافات داخلية وانقسامات عميقة، خاصة أن أفراد هذه التشكيلات تحركهم مصالح متباينة؛ بعضها عائلي وبعضها نابع من خصومات مع حماس، فضلًا عن وجود عناصر متهمة بالعمالة للاحتلال.
ورجّح أن تتفاقم هذه الصراعات خلال الفترة المقبلة، بما يعمق حالة التشكيك داخل صفوفهم ويدفع بعضهم إلى الهروب أو التوقف عن التعاون.
ولفت إلى أن بعض العناصر بدأت تطلب أموالًا ومساعدات مقابل تنفيذ عمليات ضد مجموعات أخرى، ما يعكس هشاشة هذه البنية المسلحة وتفككها الداخلي.
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد إن المقطع المصوَّر الذي ظهر فيه غسان الدهيني وهو يتفقد عناصر مجموعته يثير علامات استفهام عديدة، إذ بدا واضحًا أن المنطقة التي ظهر فيها ليست مدينة رفح كما زُعم، بل موقع قريب من حدود غزة داخل مناطق “غلاف غزة” الإسرائيلي، حيث المنازل والأشجار سليمة وغير متضررة، وهو ما يشير —بحسب أبو زيد— إلى أن الاحتلال أنشأ جيبًا آمنًا لهذه المجموعات داخل الغلاف تحت حماية جيشه، وليس داخل القطاع.
واعتبر أن ذلك يكشف عن مستوى جديد من الحماية التي بات الاحتلال يوفرها لهذه الفصائل، “ليس فقط حماية زمنية، بل حماية مكانية” تضمن لها العمل بمعزل عن بيئة قطاع غزة الفعلية.
وفي قراءته لواقع هذه المجموعات، أوضح أبو زيد في حديث لـ”قدس برس”أن المقاومة نجحت في استعادة “الاتزان الاستراتيجي الداخلي”، عبر إعادة ترميم سلسلة القرار وضبط الأوضاع الأمنية وتعزيز بنية القيادة، وهي تعمل الآن على استكمال هذا الاتزان من خلال ترميم العلاقة مع محيطها الاجتماعي داخل القطاع.
ويضيف أن المقاومة لا ترغب في فتح مواجهة مباشرة مع هذه المجموعات في هذا التوقيت، لأن أي صدام الآن قد يعرقل جهود إعادة بناء تنظيمها ويمنح الاحتلال فرصة لاستثمار هذه الفصائل في إطار حروب الوكلاء التي يخطط لها في حال فشل المرحلة الثانية من عملياته.
وأشار أبو زيد إلى أن الاحتلال، في ظل حالة الاستنزاف الكبيرة التي يعاني منها، يسعى إلى تحويل هذه المجموعات إلى أدوات قتال بالنيابة عنه، لتجنب العودة إلى عمليات برية واسعة.
ولذلك فإن المقاومة —وفق تقديره— تؤجّل المواجهة معهم إلى ما بعد استكمال ترتيبات الاتزان الاستراتيجي، بحيث تتمكن لاحقًا من إنهاء هذا الملف بشكل حاسم.
وختم بالقول إن التقديرات المتداولة حول تضخم أعداد هذه المجموعات مبالغ فيها، وإن جزءًا كبيرًا مما يُروَّج يأتي ضمن ماكينة البروباغندا الإسرائيلية، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن عددًا ملحوظًا من عناصر هذه التشكيلات قد سلّم نفسه للمقاومة بالفعل
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة