تعرف على بطل زيادات الأسعار في تركيا لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شهدت أسعار المنتجات الزراعية في تركيا خلال عام 2024 ارتفاعات ملحوظة، حيث تصدّر الملفوف الأبيض قائمة الزيادة في الأسعار بنسبة 179.1% في السوق. وفي تقريره الشهري، أشار رئيس اتحاد غرف الزراعة في تركيا، شمس الدين بايركتار، إلى أن هذا الارتفاع جاء بالتوازي مع زيادة أسعار المندلينا بنسبة 135%، والباذنجان والكراث بنسبة 115.
التغييرات في أسعار الإنتاج
وفيما يتعلق بأسعار الإنتاج، كان المنتج الذي شهد أكبر زيادة هو المندلينا، التي ارتفعت بنسبة 276.5%، تلتها زهرة القرنبيط بنسبة 270.4%، والملفوف الأبيض بنسبة 166.2%. بالمقابل، سجلت البطاطا أكبر انخفاض في أسعار الإنتاج بنسبة 59.8%، تلتها زيت الزيتون بنسبة 20.7% والفستق الحلبي بنسبة 9.4%.
الفارق بين أسعار السوق والإنتاج
شهد الفارق بين أسعار السوق وأسعار الإنتاج في ديسمبر تفاوتاً كبيراً. تصدر الليمون قائمة الفوارق بنسبة 312.3%، يليه البطاطا بنسبة 300.8%، والبرتقال بنسبة 270%، والجزر بنسبة 237.2%. على سبيل المثال، تم بيع الليمون في السوق بسعر 30 ليرة مقابل 7 ليرات في الإنتاج، بينما تم بيع البطاطا بسعر 18 ليرة مقابل 4 ليرات في الإنتاج.
زيادة الأسعار في السوق
اقرأ أيضاإسطنبول تترقب أولى زخات الثلج لعام 2025.. التوقعات تشير إلى…
الخميس 02 يناير 2025في شهر ديسمبر، سجلت 24 منتجاً في السوق زيادة في الأسعار، وكان المنتج الأكثر زيادة في الأسعار هو الملفوف الأبيض بنسبة 75.6%. كما شهد الباذنجان ارتفاعاً بنسبة 43%، والبصل الأخضر بنسبة 30.2%، والخس بنسبة 16.6%. في المقابل، شهدت 17 منتجاً انخفاضاً في الأسعار، وكان أبرزها الكرنب الذي انخفض بنسبة 35.5%.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاسعار في تركيا
إقرأ أيضاً:
حكم مغالاة التُجار في الأسعار بصورة غير مبررة .. دار الإفتاء تحذر المُغالين
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تُعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال حول حكم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث ضرب السائل مثالًا بسلعة لا تتكلف سوى 10 جنيهات وتُباع بـ50 جنيهًا؟.
ضرر مباشر بالمستهلكوأضاف: “هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي ﷺ”، متابعاً: سيدنا النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار»، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يُعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك.. المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة مال غير حلال وتُمحى بركته، كما جاء في الحديث: "فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما".
رفع الأسعار بنيّة التصدقوفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، قال الشيخ محمد كمال: "هذا تفكير غير سليم شرعًا.. الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يُقبل كصدقة.. ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون».
العدل والرحمةوشدد على أن من يجمع المال بالحرام، ويتصدق به، لا يُؤجر عليه، لأن الأساس الذي بُني عليه المال غير مشروع، مضيفًا: "استغلال حاجة الناس بهذه الصورة، وتبريره بالصدقة، لا يُغيّر من الحكم شيئًا، المال حرام، والصدقة غير مقبولة، والبيع والشراء في الإسلام لا بد أن يقوما على العدل والرحمة، لا على الاستغلال والطمع".
كيفية حج التمتع بالتفصيل.. كيف تحج متمتعا؟ أسهل طريقة لأداء مناسك الحج
كيفية حج المفرد بالتفصيل والترتيب.. اعرف كيفية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول ما إذا كان يحق للتاجر أن يبيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد المرتفع أم يجب عليه بيعها بالسعر القديم، وهل يجوز له استغلال ذلك لتحقيق أرباح إضافية، أو اعتبار ذلك فرصة لكسب المال.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك حالتين يجب التفريق بينهما: الحالة الأولى: إذا كانت البضاعة لها سعر محدد من الجهات المختصة والرقابية، مثل بعض الأدوية التي يتم تحديد أسعارها رسميًا، فإن هذا السعر هو السعر المتفق عليه، ولا يجوز لأحد مخالفته أو البيع بسعر أعلى، لأن ذلك يعتبر مخالفة شرعية وقانونية.
وأكمل: أن الحالة الثانية هي إذا لم تكن هناك جهة تحدد السعر الرسمي للسلعة، فإن التاجر له الحق أن يبيع البضاعة بالسعر الذي يناسب حالة السوق الحالية، موضحا أن من يبيع بالسعر القديم لكي «يراعي الله» ولا يستغل زيادة الأسعار، قد يظلم نفسه لأنه إذا باع بالسعر القديم فلن يتمكن من شراء بضاعة جديدة بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى تعطل دَوْر المال والتجارة.
وأشار إلى أن هذا الرأي يستند إلى قول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما نقل الإمام مالك في "الموطأ"، حيث أمر سيدنا عمر رضي الله عنه التاجر في السوق أن يبيع بسعر السوق أو يخرج منه، حفاظًا على حركة التجارة ودورة المال.
البيع بالسعر الجديدوشدد الشيخ على أن البيع بالسعر الجديد (سعر السوق) جائز شرعًا ما دام لا يصاحبه ظلم أو استغلال لحاجة الناس أو احتكار مبالغ فيه، لأن الاستغلال السيء مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد أنه على التاجر أن يوازن بين السعر القديم والجديد بطريقة تضمن استمراره في التجارة وعدم إلحاق الضرر بنفسه أو بالناس، كما أن من حق أي تاجر بسيط أو حتى السيدة التي تبيع بضائع بسيطة في المنزل أن تمشي مع السعر الجديد وفقاً للحالة السوقية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى