7.9 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت سوق دبي الحرة عن تسجيل مبيعاتها السنوية أرقاماً قياسية جديدة بلغت 7.901 مليار درهم “2.164 مليار دولار” في عام 2024، وذلك بدعم مبيعات الشهر الأخير من العام، والذي حفل بمناسبات وعروض مميزة.
وحققت مبيعات ديسمبر أرقاماً قياسية بلغت 821.944 مليون درهم “225.190 مليون دولار”، بزيادة قدرها 2% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2023.
وتعززت نتائج ديسمبر المالية بالمبيعات المرتفعة التي حققتها السوق خلال احتفاله بالذكرى السنوية الـ 41 لتأسيسه في 20 ديسمبر، حيث أطلقت عرض تخفيضات 25%، ما أدى إلى موجة تسوق واسعة سجلت خلالها المبيعات 59.993 مليون درهم “16.436 مليون دولار” في غضون 24 ساعة.
وجاء هذا الأداء عقب تسجيل السوق مبيعات قوية في نوفمبر 2024، تجاوزت الأرقام التي حققها نفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها سوق دبي الحرة في عام 2024 ما يزيد على 20.733 مليون معاملة، بمعدل 56,649 معاملة يومياً، بيعت خلالها أكثر من 55.137 مليون وحدة سلعية، وسط تقديرات بأن أكثر من 13.7 مليون متعامل قاموا بالتسوق في متاجر سوق دبي الحرة في بوابات “القادمون” و”المغادرون” في عام 2024.
وأسهمت مبيعات سوق دبي الحرة عبر الإنترنت بـ 2.5% من إجمالي مبيعات عام 2024، مُسجلة 197 مليون درهم “54 مليون دولار”.
وبلغت مبيعات السوق في صالات (المغادرون) 7.121 مليار درهم “1.951 مليار دولار”، أي ما يعادل 90% من إجمالي المبيعات السنوية، مسجلة نمواً قدره 0.84% بالمقارنة مع الماضي، بينما وصل إجمالي مبيعات صالات (القادمون) إلى537 مليون درهم “147 مليون دولار”، أي ما يعادل 6.8% من إجمالي المبيعات السنوية، مسجلاً انخفاضاً 12.21% بالمقارنة مع العام الماضي.
ووصل إجمالي عدد موظفي السوق إلى 6030 موظفا من 54 جنسية مختلفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
33.6 مليار ريال إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي
مسقط - العُمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8% بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8%، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4% بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2%. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9%، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7% و17.5% على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.