«أراضي دبي» تطلق مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة.
ويأتي هذا المؤشر كمنظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية، بهدف تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقاري، وتعزز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ الدائرة، وشهد حضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والشركات العقاريّة في دبي والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الدائرة.
ويعتمد المؤشر على نظام تصنيف متطوّر للمباني يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، إذ يتم تقييم كل مبنى بناءً على مجموعة شاملة من المعايير التي تتضمن الخصائص الفنية والإنشائية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الاستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة مثل الصيانة، والنظافة، وإدارة المواقف. وتهدف هذه الآلية إلى ضمان تحديد دقيق وعادل للقيم الإيجارية، بما يعكس الجودة والمزايا الفعلية لكل عقار.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكّد ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي، أنّ إطلاق «مؤشر الإيجارات الذكي» يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري في دبي، حيث يسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة، وتوفير بيئة متوازنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية.
وقال: «يعتمد هذا المؤشر على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني وتقديم تقييمات عادلة ودقيقة للإيجارات، مما يعزز مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية».
وأضاف: «في عام 2024، بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة أكثر من 900 ألف عقد، بمعدل نمو 8% من حيث العدد مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في سوق دبي العقاري، وبالتالي تمكين أطراف العلاقة الإيجارية كافة من اتخاذ قرارات مستنيرة، بما يحقق طموحات جميع الأطراف، ويعزز استدامة السوق على المدى الطويل».
ويستند المؤشر إلى معايير موحدة وواضحة لضمان الشفافية في عملية تقييم العقارات، فقد تم تطوير آلية حساب دقيقة تراعي جميع العوامل المؤثرة في القيمة الإيجارية، بما في ذلك حالة السوق العقاري. وتتميز المنظومة بالمرونة بفضل التحديث المستمر للمعايير لمواكبة المتغيرات في السوق، وضمان تلبية تطلعات المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
وشهد المؤتمر الصحفي كذلك عرضاً تفصيلياً حول مؤشر الإيجارات الجديد، قدّمه خالد الشيباني، مدير إدارة شؤون الإيجارات في أراضي دبي، واستعرض خلاله مزايا المؤشر المبتكر ودوره في تعزيز الشفافية وتطوير القطاع العقاري، بما يسهم في تحقيق بيئة متوازنة ومستدامة تخدم جميع الأطراف المعنية.
وفي وقت سابق، أطلقت الدائرة حزمة من المبادرات لتعزيز كفاءة القطاع وتبسيط الإجراءات، منها عقود الإيجار التفاعلية التي تمكن الملاك والمستأجرين من تسجيل وتجديد وإلغاء العقود بسهولة تامة عبر تطبيق «دبي ريست»، وعقود إدارة العقارات التفاعلية التي تتيح للملاك وشركات إدارة العقارات تسجيل العقود وتعديلها مباشرة عبر التطبيق الذكي، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، وتصنيف المستأجر النموذجي وهو نظام مبتكر لتصنيف المستوى الائتماني لفئة المستأجرين، والحصول على التقارير الائتمانية بوساطة نظام إيجاري، والتطبيق الذكي للراغبين من المتعاملين.
وفي إطار التزامها بتحقيق الشفافية والعدالة، تطبق دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر المؤشر نظاماً واضحاً للزيادات الإيجارية وفقاً للمرسوم رقم (34) لسنة 2013، إذ يتم تحديد نسب الزيادة بناءً على الفارق بين القيمة الإيجارية الحالية ومتوسط أجر المثل، حيث تبدأ من صفر بالمائة للإيجارات التي تقل عن 10% من متوسط أجر المثل، وتصل إلى 20% للإيجارات التي تقل بنسبة تزيد على 40% عن المتوسط.

المصدر: صحيفة الاتحاد