عضو لجنة التطوير العقاري يدعو لإعادة النظر في أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في احداث كرة اقتصادية قوية و زيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص و الاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم و نقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لأنه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الآراء في أحداث معدلات نمو قوية.
و أشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل و تغطية تكاليف العمل و لا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى أي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام.
و دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الأراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة و الصناعة و غيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة و القضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد و يشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين و تقديم السلع و الخدمات للمواطنين بسعر مناسب.
نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لأحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية و هو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات و تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر.
و أضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال 2025 بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب و الأجانب و ما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة و موقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن و الإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار و الإقامة في مصر.
و شدد على انه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى و كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى.
اقرأ أيضاً«الإسكان» تستجيب لمطالب «غرفة التطوير العقاري» وتلغي آلية السعر المبدئي للأراضي
وزير الإسكان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة معدلات النمو لجنة التطوير العقاري التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: انخفاض التضخم يزيد من فرص استئناف «المركزي المصري» لدورة خفض أسعار الفائدة
مع تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى له في ثلاثة أشهر إلى 13.9% بشهر يوليو من تضخم بنسبة 14.9% في يونيو الماضي، توقع اقتصاديون في بنك الكويت الوطني، أن يزيد هذا الانخفاض من فرص استئناف البنك المركزي المصري لدورة خفض أسعار الفائدة.
وقال بنك الكويت في تقرير اقتصادي، اليوم، إن البنك المركزي المصري سيسعى إلى موازنة أي مخاطر تؤدي لأي ارتفاع في التضخم مع الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي - والذي ظل مستقراً بشكل عام في الربع الثاني من عام 2025 عند 4.8% على أساس سنوي - في اجتماعه المقبل للجنة السياسات النقدية يوم 28 أغسطس.
أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يوليو الماضي، بعد تخفيضين في أبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض نسبة 25%
ويرجح بنك الكويت أن ترتفع قراءات التضخم الإجمالية قليلاً في المستقبل القريب نتيجةً للتأثير غير المباشر لجهود ضبط أوضاع المالية العامة، بما في ذلك المراجعة المتوقعة لتعريفات الكهرباء والتعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، في حين لا تزال زيادات أسعار بعض السلع مثل الفاكهة والكهرباء والوقود مرتفعة.
وانخفض معدل تضخم أسعار المستهلك إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 13.9% على أساس سنوي، وسجل - 0.5% على أساس شهري في يوليو، من 14.9% في يونيو، ويعود هذا الانخفاض في القراءة إلى تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي انخفض من 6.9% في يونيو إلى 3.4% على أساس سنوي، وبنسبة - 3.0% على أساس شهري، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات.
كما انخفض التضخم في فئات أخرى، بما في ذلك المطاعم والفنادق 15.7% على أساس سنوي من 17.3%، والملابس لنسبة 14.9% من 16%، والمفروشات لنسبة 12.9% من 13.8%، وفقاً لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% على أساس سنوي من 11.4% في يونيو، حسبما كشف البنك المركزي المصري.
فيما يتوقع بنك ستاندرد تشارترد في تقرير اقتصادي، أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لتصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25%، مقابل الأسعار الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
ويري ستاندرد تشارترد أن التضخم في مصر سيواصل الانخفاض ليصل متوسطة خلال السنة المالية 2026 لنسبة 11%، مقابل 13.9% في يوليو 2025.
اقرأ أيضاًجمعية مستثمري مرسى علم تكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 550 مليون يورو لأجل عام
«تشانجتشو رامادا» الصينية تستثمر 22.6 مليون دولار لإنتاج الأقمشة المنزلية والملابس بقناة السويس
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل