عضو لجنة التطوير العقاري يدعو لإعادة النظر في أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في احداث كرة اقتصادية قوية و زيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص و الاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم و نقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لأنه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الآراء في أحداث معدلات نمو قوية.
و أشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل و تغطية تكاليف العمل و لا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى أي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام.
و دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الأراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة و الصناعة و غيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة و القضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد و يشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين و تقديم السلع و الخدمات للمواطنين بسعر مناسب.
نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لأحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية و هو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات و تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر.
و أضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال 2025 بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب و الأجانب و ما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة و موقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن و الإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار و الإقامة في مصر.
و شدد على انه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى و كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى.
اقرأ أيضاً«الإسكان» تستجيب لمطالب «غرفة التطوير العقاري» وتلغي آلية السعر المبدئي للأراضي
وزير الإسكان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة معدلات النمو لجنة التطوير العقاري التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. بعد إشادة الرئيس ترامب سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة
في مشهد يعكس المكانة الأمنية التي وصلت إليها مصر خلال السنوات الأخيرة، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته اليوم في مؤتمر السلام بمدينة شرم الشيخ، بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، مؤكدًا أن “في مصر لديهم معدل جريمة منخفض على عكس أمريكا، لأن لديهم حكامًا يعرفون ماذا يفعلون”.
وجاءت هذه التصريحات لتسلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق انخفاض ملموس في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، نتيجة جهود متواصلة واستراتيجيات مدروسة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتدريب المتطور.
خلال السنوات الماضية، انتهجت وزارة الداخلية خطة شاملة لتحديث البنية الأمنية في جميع القطاعات، انطلقت من التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.
فتم إنشاء منظومات متكاملة من الكاميرات الذكية وغرف المراقبة المركزية في المحافظات، تربط بين إدارات الشرطة المختلفة لمتابعة الحركة الأمنية في الوقت الفعلي، مما ساهم في سرعة كشف الجرائم وضبط مرتكبيها قبل تفاقمها.
كما شهدت أكاديمية الشرطة ومراكز التدريب طفرة كبيرة في أساليب إعداد الكوادر الأمنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث النظم العالمية في مجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات، فضلًا عن رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع المواطنين بروح القانون واحترام حقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك، لعبت حملات الأمن العام والأمن الجنائي دورًا محوريًا في ملاحقة الخارجين عن القانون وتضييق الخناق على البؤر الإجرامية في مختلف المحافظات، مما أدى إلى تراجع معدلات الجريمة بنسبة ملحوظة وفقًا للتقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشعور العام بالأمان في الشارع المصري.
وتأتي إشادة ترامب اليوم كاعتراف دولي بثمرة هذه الجهود، ورسالة تؤكد أن ما تحقق من استقرار أمني في مصر لم يكن مصادفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية متكاملة اعتمدت على العلم والتكنولوجيا والتدريب والانضباط المؤسسي.
كما تؤكد هذه الإشادة أن التجربة المصرية في إدارة الملف الأمني أصبحت نموذجًا يحتذى به في المنطقة، بعد أن نجحت الدولة في تحويل مفهوم الأمن من مجرد ملاحقة للجريمة إلى منظومة شاملة للوقاية، تعتمد على التخطيط والرصد المبكر والتحليل المعلوماتي.
وفي ظل استمرار وزارة الداخلية في تحديث أدواتها واستراتيجياتها، تواصل مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الدول أمانًا واستقرارًا في المنطقة، بما يعكس التوازن بين الحزم الأمني والتطوير التكنولوجي والالتزام بالقانون، ليصبح الأمن والاستقرار ركيزتين أساسيتين لدعم التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد