حملة موسعة لرفع الاشغالات وفرض الانضباط بشوارع دشنا بقنا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بوسط محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور مجلس مدينة ومركز دشنا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمرافق ، من عموم شوارع مدينة دشنا، وذلك لرفع مستوى النظام والانضباط بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى .
فقد قامت الوحدة المحلية بشن حملة موسعة برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك للقضاء على مغتصبى الطرق العامة ، وبحضور الدكتور عثمان عبد الرحيم نائب رئيس المركز، وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية.
حيث أستهدفت حملة اليوم ضبط عددًا من الباعة الجائلين الغير ملتزمين بالمنطقة المحددة لهم .
من جهته أوضح أشرف أنور على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الاشغالات التى تعرقل وتعكر صفو الشارع الدشناوي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظام والترتب لجميع مناطق المحافظة والمتابعة الميدانية المسترة ، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.
وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة دشنا، يرافقه الدكتور عثمان عبد الرحيم نائب المدينة، بتنفيذ إزالة على الارضي الزراعيه والبناء بدون ترخيص بمساحة 8قيرط علي مساحة 1400متر عبارة عن اسور بالطوب الأبيض والاسمنت .
إيقاف أعمال وإزالة في المهد بمدينة دشنا
كما قامت الوحدة المحلية برئاسة اشرف انور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والدكتور عثمان عبد الرحيم نائب المدينة بتنفيذ إيقاف أعمال على الارضي الزراعيه بمساحة 6 قيرط عبارة عن فك اخشاب سور بالخرسانه والطوب الابيض وإزالة حالة بناء علي الارضي الزراعيه عبارة عن سور بالطوب الابيض والأسمنت.
وأوضح رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.
تنفيذ إيقاف أعمال بقرية فاو قبلي
كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشن ، برئاسة سليم رئيس القرية، بتنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة 100متر عبارة عن فك أخشاب دور ارضي، وذلك فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء بدون ترخيص بناء بدون ترخيص مركز دشنا محافظ قنا محافظة قنا قنا دشنا بقنا الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة دشنا إیقاف أعمال عبارة عن
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن