اليمن أمام مجلس الأمن: مليشيا الحوثي تهدد الملاحة الدولية وتحوّل البحر الأحمر إلى ساحة حرب

حذّرت الجمهورية اليمنية من خطورة الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً دائماً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتتسبب في كوارث بيئية واقتصادية عالمية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة النقاش المفتوحة حول "الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة"، حيث شدد على أن ضمان أمن وسلامة الممرات المائية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وازدهار الدول.

وأوضح السعدي، أن اليمن شارك بفاعلية في المحافل الدولية لتعزيز الأمن البحري، وسعى منذ عام 2006 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية إلى وضع آلية إقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح، ما أثمر توقيع مدونة سلوك جيبوتي عام 2009، وتطويرها لاحقاً عبر تعديلات جدة لتشمل مكافحة الصيد غير المشروع، والتهريب، والاتجار بالبشر، وحماية البيئة البحرية.

وأشار إلى دور المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (REMISC) في رصد حركة الملاحة وتبادل البيانات مع الدول الأعضاء.

ولفت السعدي إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة على سفن الشحن وخطوط الملاحة الدولية تسببت في خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلاً عن تدمير البيئة البحرية، مستشهداً بغرق الناقلة "روبيمار" المحملة بـ22 ألف طن من فوسفات الأمونيا و180 طناً من وقود السفن، بالإضافة إلى استهداف الناقلتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" مؤخراً، ما أسفر عن قتلى ومفقودين واحتجاز بحارة.

وأكد البيان ضرورة إيجاد آليات دولية عاجلة وفاعلة للتعامل مع هذه الكوارث، ودعم الهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن بمعدات مكافحة التلوث البحري، وتمكينها من إنقاذ السفن وطواقمها عند الطوارئ.

كما شدد على أن تهديدات مليشيا الحوثي ليست وليدة اللحظة، بل هي نهج مستمر منذ سنوات، تغذّيه إيران عبر تزويد المليشيا بالسلاح والتقنيات، وتحويل موانئ الحديدة إلى منصات تهريب وعمليات إرهابية. 

ودعا جميع الدول الأعضاء للالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر الأسلحة، وتعزيز الرقابة الدولية لمنع وصولها إلى الحوثيين.

وجدد اليمن دعوته للدول المانحة والمنظمات الدولية لدعم خفر السواحل اليمنية لتمكينها من حماية حدود البلاد البحرية، مثمناً دعم المملكة المتحدة في هذا المجال، ومعلناً تطلعه لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في سبتمبر المقبل بالرياض، برعاية مشتركة سعودية-بريطانية.

واختتم بتأكيد أهمية تبني المجتمع الدولي استراتيجية شاملة وفعالة توحّد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لتمكين الحكومة اليمنية من بسط سيطرتها على كامل الأراضي والمياه الإقليمية، وتحويل البحر الأحمر من بؤرة تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.

المصدر: وكالة خبر للأنباء