تفشي الحمى القلاعية بجنوب أفريقيا وسط مخاوف المزارعين
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
شهدت جنوب أفريقيا انتشارا متسارعا لمرض الحمى القلاعية التي تصيب الماشية، وسط مخاوف بين المزارعين من عجز حملات التطعيم عن السيطرة على الوباء.
وحتى يوليو/تموز الماضي، سجّلت البلاد 270 بؤرة إصابة بالمرض في 5 مقاطعات، ولم يعالج منها سوى 21، بينما لا تزال 249 بؤرة نشطة.
ووفقا لمعطيات صادرة من الجهات الحكومية، فإن مرض الحمى القلاعية أصاب المواشي في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، خاصة في مقاطعة فري ستيت، وكوازلو ناتال.
وقال وزير الزراعة جون ستينهايزن إن مجلس البحوث الزراعية أوشك على الانتهاء من إنتاج لقاح محلي يعالج 3 أنواع من الحمى القلاعية، لكن في الوقت الحالي يتم استيراد العلاجات من دولة بوتسوانا.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة، قال الوزير "سيتعين علينا إطلاق برنامج تطعيم واسع النطاق، وهذا يعني أننا في المدى القصير سنعتمد على معهد اللقاحات البوتسواني، وسنواصل استيراد اللقاحات منه بشكل منتظم، لكن هدفنا أن نصنع لقاحنا محليا خلال عام أو عامين".
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى القضاء على هذا المرض بشكل نهائي مع أقل أضرار ممكنة، مثل ما فعلت البرازيل ودول أخرى.
من جانبه، قال فريكي ماري، الرئيس التنفيذي لرابطة منتجي اللحوم الحمراء، إن وتيرة التطعيم الحالية لا تكفي لمواجهة انتشار المرض، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيئ للغاية، إذ تسجل الإصابات بشكل يومي.
وأضاف رئيس رابطة منتجي اللحوم أن أي مزرعة تم فيها تسجيل المرض يعني أنه تم عزلها اقتصاديا، مما يعني توقف مصادر الدخل للمزارعين، بالإضافة إلى أنهم يمنعون من نقل حيواناتهم.
وشدد فريكي على ضرورة توفير اللقاحات بشكل عاجل وبكميات كافية، مشيرا إلى أن معهد اللقاحات البوتسواني قد لا يتمكن وحده من تغطية الطلب، ما يستلزم البحث عن موردين آخرين لتطعيم جميع المناطق والمزارع المتضررة في أسرع وقت ممكن.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الحمى القلاعیة
إقرأ أيضاً:
وزير بحكومة جنوب أفريقيا يقترح مراجعة سياسات التمكين الإيجابي لإرضاء ترامب
قال زعيم ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بجنوب أفريقيا إن الرسوم الجمركية البالغة 30% والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة ستظل قائمة ما لم تُجرِ الحكومة تعديلات على بعض السياسات الداخلية المتعلقة بالتمييز العنصري، مثل سياسة التمكين الإيجابي.
وتحاول حكومة جنوب أفريقيا (صاحبة أكبر اقتصاد في القارة) منذ أشهر التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لكنها فشلت في تحقيق ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب.
وباتت صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة تواجه أعلى معدل رسوم جمركية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال زعيم حزب التحالف الديمقراطي جون ستينهايسن في مقابلة مع رويترز إن "من الواضح أن المفاوضات مع إدارة ترامب تتجاوز المسار التجاري، فهناك قضايا أعمق تتعلق بمصادرة الأراضي دون تعويض، وبعض قوانين العمل، والتشريعات العنصرية".
وأضاف ستينهايسن أن عضوية جنوب أفريقيا في مجموعة بريكس -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، والتي تهدف إلى تحدي الهيمنة الأميركية- كانت أيضا محل خلاف مع إدارة ترامب.
ومنذ فترة طويلة يعارض حزب التحالف الديمقراطي المعروف بتوجهاته المؤيدة لقطاع الأعمال قانون التمكين الاقتصادي الشامل للسود وغيره من التشريعات التي تهدف إلى معالجة التفاوتات العرقية المتوارثة منذ حقبة الفصل العنصري.
ويقترح الحزب الاستعاضة عنها بسياسات غير عنصرية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، مثل تقليص البيروقراطية وتبسيط إجراءات الترخيص التجاري.
ومع ذلك، وصف ستينهايسن ربط هذه القضايا بالملف التجاري بأنه "أمر غريب"، مضيفا "كما أننا لا نتدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة نتوقع أن تُحترم سيادتنا في ما يتعلق بشؤوننا الداخلية".
إرث الفصل العنصريومن غير المرجح أن يتنازل الرئيس سيريل رامافوزا وحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي -الذي وصل إلى السلطة عام 1994 بعد إنهاء حكم الأقلية البيضاء العنصري- عن سياسات، مثل التمكين الاقتصادي للسود، والتي يعتبرها الحزب سياسة محورية لمعالجة إرث الفصل العنصري.
إعلانولا يزال البيض في جنوب أفريقيا الفئة الأكثر ثراء، في حين يشكل السود الأغلبية العظمى من الفقراء.
كما يرى حزب المؤتمر الوطني أن المخاوف بشأن قانون المصادرة -الذي أُقر هذا العام، والذي يتيح للحكومة في حالات نادرة الاستيلاء على الأراضي لإعادة توزيعها- مبالغ فيها، مؤكدا أن أي أرض لم تصادر حتى الآن بموجب هذا القانون.
وأشار ستينهايسن إلى أن هذه القوانين لا يمكن تعديلها فورا لإرضاء الولايات المتحدة، لأنها تتطلب نقاشا مطولا داخل البرلمان.
لكنه أضاف أن إرسال "إشارة" من جنوب أفريقيا تفيد بأنها تنوي التحرك في هذا الاتجاه قد يحسّن العلاقات.
وقال الوزير الجنوب أفريقي "ما يقلقني هو أننا سنواصل التفاوض بشأن الرسوم والتجارة، وستظل نسبة الـ30% قائمة".
يشار إلى أن ستينهايسن يشغل منصب وزير الزراعة في حكومة رامافوزا، ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية.
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء