السيسي: نرفض المساس بأمننا المائي وحصتنا من نهر النيل
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن مصر لن تغض الطرف عن أي تهديد وجودي يمس أمنها المائي، وحصتها من مياه نهر النيل، مؤكدا رفض بلاده الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، في إشارة إلى سد النهضة الإثيوبي.
وجاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يويري كاجوتا موسيفيني، الذي يزور القاهرة حاليا، حيث شدد على أن التعامل بين دول حوض النيل يجب أن يستند إلى التعاون البناء ومراعاة مصالح الجميع لتحقيق منافع مشتركة، بعيدا عن أية ممارسات أحادية قد تضر بحقوق مصر والسودان التاريخية.
وقال السيسي "مخطئ من يظن أن مصر ستسمح بتهديد وجودي لأمنها المائي"، مشيرا إلى أن القاهرة تتعامل مع الملف باعتباره جزءا من حملة ضغط عليها لتحقيق أهداف أخرى، لكنه أكد في الوقت نفسه أن بلاده لا تعارض تنمية دول الحوض، بشرط ألا يؤثر ذلك على حجم المياه التي تصل إلى مصر والسودان.
وأشار الرئيس المصري إلى أن حصة بلاده في مياه نهر النيل تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، كما تبلغ حصة السودان نحو 18.5 مليار متر مكعب سنويا، وكلاهما يمثل حوالي 4% من إجمالي المياه في حوض النيل، والتي تصل إلى 1600 مليار متر مكعب، لكن الجزء الأكبر منها يفقد بسبب التبخر والتسرب في المستنقعات والمياه الجوفية.
وشدد السيسي على أن مصر تعتمد كليا على مياه النيل في تغذية مواردها المائية، ولا تمتلك بدائل أخرى، معتبرا أن الحفاظ على هذه المياه "هو مسألة حياة أو موت" لملايين المصريين الذين يقدر عددهم بأكثر من 105 ملايين نسمة.
وأكد أن القاهرة تقدر دور أوغندا القيادي في مبادرة حوض النيل، وتعمل مع اللجنة السباعية لتحقيق توافق بين دول الحوض يضمن الحقوق المائية للجميع، مشددا على ضرورة استمرار الحوار والتشاور بعيدا عن الإجراءات الأحادية.
من جانبه، أكد الرئيس الأوغندي موسيفيني أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التنمية والاستثمار، معبرا عن تطلعه لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة مع مصر بما يخدم مصالح الشعبين.
تأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يثير خلافات حادة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
إعلانوفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، التي عُرفت باسم "عنتيبي"، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة، بمقدار 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وبخلاف الاتفاقية التي تدعمها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، لا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
في المقابل تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
وأعلنت أديس أبابا مؤخرا اكتمال البناء النهائي للسد، مؤكدة أنه سيُفتتح رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل، ليصبح السد الأكبر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ملیار متر مکعب نهر النیل حوض النیل
إقرأ أيضاً:
سعيد الزغبي: الرئيس السيسي وجه رسالة حاسمة بوجودية قضية مياه النيل
في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بملف الأمن المائي المصري، وتزايد المخاوف الشعبية من تداعيات أزمة سد النهضة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل حاسمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، أكد فيها على رفض أي مساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، واعتبار قضية المياه مسألة وجودية لا تحتمل المساومة.
وشدد الرئيس على أن مصر، التي لا تشهد أمطاراً طبيعية وتعتمد بالكامل على نهر النيل، تتعامل مع هذا الملف بوعي كامل وإدراك لحجم الضغوط التي تمارس ، مشيراً إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تتحرك لحماية حقوق 105 ملايين مواطن، إضافة إلى نحو 10 ملايين ضيف يعيشون على أرضها، مع الالتزام بمبدأ التعاون والتنمية المشتركة دون الإضرار بحقوق أي طرف.
سعيد الزغبي: أمن مصر المائي قضية وجودية.. والوساطة الأوغندية قد تفتح باب التوافق الشاملقال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية،في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن ملف المياه، تكشف بوضوح أن التوتر حول سد النهضة لم يعد مجرد قضية فنية أو فنية هندسية، بل أصبح جزءًا من حملة ضغوط أوسع تستهدف مصر لتحقيق أهداف سياسية أخرى.
وأضاف الزغبي أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على أحد الثوابت المصرية الراسخة، وهو أن الحق في التنمية لدول حوض النيل يجب أن يقابله التزام كامل بحماية الحقوق المائية لمصر، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تعارض مشروعات التنمية لدى الشركاء، شرط ألا تمس حصتها التاريخية من مياه النيل.
وأكد أن حديث الرئيس تضمن رسالة واضحة بأن أمن مصر المائي أولوية قصوى، وأن قضية المياه قضية وجودية لا تحتمل المساومة، مع الإشارة إلى أن الدولة لن تتردد في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية لحماية هذا الحق.
وتابع الزغبي: “من الواضح أن هناك أملًا معقودًا على مبادرة أوغندية لقيادة عملية تشاورية داخل اللجنة السباعية، قد تفتح الباب أمام توافق شامل يراعي مصالح جميع الأطراف”.
وطرح الزغبي أربعة سيناريوهات محتملة للمشهد المقبل:
سيناريو الوساطة الإفريقية الفعالة: إذا نجحت أوغندا في قيادة التوافق، فقد نشهد اتفاقًا عمليًا ينظم ملء وتشغيل سد النهضة ضمن إطار قانوني ملزم يحمي حقوق مصر.سيناريو التصعيد الدبلوماسي: في حال تعثر الوساطة، قد تتحرك مصر نحو المجتمع الدولي، وربما مجلس الأمن، للمطالبة بضمانات تحمي حصتها المائية.سيناريو الخيارات الأمنية أو القانونية: رغم حرص الرئيس على لغة السلام، فإن النبرة الحازمة قد تمهد لاتخاذ تدابير قانونية أو حتى أمنية إذا وصلت الأزمة إلى طريق مسدود.سيناريو تعزيز التعاون الإقليمي: يمكن أن تتجه مصر لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والمائية مع دول الحوض الجنوبي، لتشكيل جبهة داعمة سياسيًا واقتصاديًا.واختتم الزغبي تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس السيسي أوضح تمسك مصر بحقوقها التاريخية الكاملة في مياه النيل، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام حلول دبلوماسية تحقق التنمية المشتركة دون تهديد أمن مصر المائي، مضيفًا: “مصر دائمًا صاحبة الفعل لا رد الفعل، وكما قال الرئيس: نصيب الأسد.. محدش يقدر ياخده”
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء