أول جلسة لمجلس الأمن في 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
خصص مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة أول جلسة في العام الجديد 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث تعقد الاثنين المقبل 6 يناير الجاري.
وخلال العام الماضي 2024 خصص مجلس الأمن الدولي، عددا من الجلسات لبحث الأوضاع في السودان، الذي يشهد حرب ضروس بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والتي اندلعت منتصف أبريل 2023.
وكان آخر الجلسات الخاصة بالسودان، في 19 ديسمبر 2024 وترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة دبنقا السودانية.
وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.
ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.
وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وشهد العام الماضي إصدار 4 قرارت من مجلس الأمن بشأن السوداني، كان آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.
لكن المحطة المهمة للسودان في مجلس الأمن كانت دون شك في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الجيش السوداني مجلس الأمن الأوضاع الإنسانية ميليشيات الدعم السريع الأوضاع الإنسانية في السودان المزيد مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
مذكرة احتجاج رسمية لمجلس الأمن.. اليمن يطالب بتحرك حازم ضد تدخلات إيران ودعمها للحوثيين
طالبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) مجلس الأمن الدولي، بموقف دولي حازم تجاه ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" في الشأن اليمني، ودعمها المتواصل للحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2140 و2216.
واتهمت الحكومة اليمنية في مذكرة احتجاج رسمية بتأجيج الصراع ودعم الهجمات الإرهابية على المدن والبنية التحتية اليمنية والإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، داعية مجلس الأمن إلى إدانة صريحة لهذه الانتهاكات، وتشديد الرقابة، وفرض عقوبات على المتورطين، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة.
وتطرقت المذكرة لشحنة أسلحة إيرانية متطورة تم ضبطها في 27 يونيو 2025، كانت في طريقها للحوثيين، وتضمّنت منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وأجهزة تنصت وذخائر متنوعة. وأكدت التحقيقات أن الشحنة إيرانية المنشأ.
وشددت أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور