موقف محرج لوزيرة الخارجية الألمانية مع أحمد الشرع في القصر الجمهوري بدمشق.. شاهد
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيبروك، يوم الجمعة لموقف محرج خلال زيارتها إلى دمشق بصحبة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، حيث التقيا رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
الشرع يرفض مصافحة بيربوكورفض أحمد الشرع مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية خلال استقباله لها في القصر الجمهوري بالعاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لها بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وانتهى حكم آل الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عاما، بعد دخول الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر 2024 حيث اندلعت اشتباكات مع الجيش السوري في نهاية نوفمبر الماضي، وسيطرت هيئة تحرير الشام على الحكم في دمشق.
بيبروك في سجن صيدياناوأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنه لا يمكن إعادة ضحايا نظام الرئيس بشار الأسد، الذين لقوا حتفهم في هذا السجن، للحياة، لكن يمكننا جميعا المساهمة كمجتمع دولي في ضمان تحقيق العدالة، خلال زيارتها إلى سجن صيدنايا.
واطلعت بيربوك على ظروف سجن صيدنايا من قبل ممثلي منظمة الحماية المدنية السورية "الخوذ البيضاء"، وزار الوزيران غرف التعذيب، ومن بينها غرفة الضاغط الفولاذي مكبس سيئة السمعة، التي يقال إنه كان يتم سحق أفراد بها.
وفي نفس السياق، أكد جان نويل بارو وبيربوك على ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي في منشور عبر حسابه بمنصة إكس الجمعة "معا، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب السوريين، في كل أطيافهم"، مضيفا أن البلدين يريدان "تعزيز انتقال سلمي وفعال لخدمة السوريين ومن أجل استقرار المنطقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد الرئيس بشار الأسد القصر الجمهوري وزيرة الخارجية الألمانية جان نويل بارو أحمد الشرع الإدارة السورية الجديدة المزيد الخارجیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة