نائب سابق يطالب السوداني بحل الحشد الشعبي من أجل استقرار العراق
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر السياسي والنائب السابق، مثال الآلوسي،الخميس الماضي، من “صراع طائفي إقليمي دامي قد يذهب ضحيته ربما الملايين من الأبرياء”، فيما أكد أن “نزع فتيل الاقتتال” هو بيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.وقال الآلوسي، في تعليقه على تعزيز تواجد قوات التحالف الدولي في سوريا والمخاطر التي قد تهدد أمن المنطقة، إن “المسألة ليست سوريا والعراق، وإنما في سوريا هناك ميليشيات سنية تحمل السلاح، وهي الدولة أو هي اليد العليا في سوريا، وفي الجانب العراقي هناك ميليشيات تحمل السلاح، وهي السلطة العليا في العراق، وهي بإرادة وقيادة إيرانية”.
وأضاف أن “بهذين المحورين في المنطقة، أصبح الصراع بين طائفتين والمتطرفين من الطائفتين، في وقت لا في عقيدة الميليشيا السورية تريد الاعتراف بدولة مدنية، ولا الميليشيا في العراق تعترف بالدولة المدنية”.وتابع: “لذلك ما يخشاه العالم والتحالف الدولي أن يؤدي هذا إلى انفلات ما يسمى بمسلحي القاعدة وداعش، يقابله في القوى الشيعية انفلات المتطرفين التابعين للحرس الثوري وحزب الله وغيرهم، ما يؤدي إلى قتال وصراع إقليمي حاد”.وأكد الآلوسي، أن “القوات الدولية لعلها هي صمام الأمان حالياً لعدم اندلاع حرب طائفية إقليمية، ونزع فتيل الصراع الطائفي الإقليمي الدامي الذي قد يذهب ضحيته ربما الملايين من الأبرياء هو بيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني”.ورأى أن “السوداني إذا نجح في نزع السلاح من ما يسمى بالميليشيات وغيرهم من الخارجين عن المنظومة الرسمية العراقية وتعزيز قوة الدولة وقوة الأجهزة الأمنية والجيش العراقي، وكذلك إذا نجح في تكوين دولة خدمات وتصفير الأزمات بين بغداد وأربيل، وفي اعطاء دليل حكومة ناجحة خارج سيطرة الميليشيات أو هي التي تسيطر على الميليشيات والحشد والقيادات التابعة لإيران، فهو الذي سينزع فتيل الصراع الدموي الطائفي في المستقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام