إعادة إحياء مهنة «البروبي».. أولى خطوات المجلس التصديري للحرف اليدوية لدعم التراث المصري
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
في خطوة رائدة لدعم التراث المصري وإحياء الحرف اليدوية الأصيلة، أطلق المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية أولى فعاليات مبادرة «صمم في مصر»، من خلال تدريبات موسعة شملت عدة محافظات في صعيد مصر، كان أبرزها محافظات أسوان والأقصر وسوهاج.
خلال الجولة، قام هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، بتنظيم تدريب موسع استهدف عددًا كبيرًا من الحرفيين في جنوب الصعيد، حيث ركز على توعيتهم بسبل رفع جودة المنتجات لتكون صالحة للتصدير، ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الحرفية المصرية في الأسواق العالمية.
ووفقًا لتصريحات هشام العيسوي، أكد أن الجولة تميزت بإعادة إحياء حرفة مصرية نادرة شهيرة بأسوان تُعرف بـ"البروبي"، التي اختفت منذ أكثر من سبعين عامًا.
وأكد العيسوي، أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا كبيرًا ضمن أولى فعاليات ونتائج لجنة حماية الإبداع والتراث بالمجلس التصديري للحرف اليدوية، وأحد أهداف مبادرة "صمم في مصر".
وأشار العيسوي، إلى أنه كنتيجة مباشرة لهذه التدريبات تم إنتاج أول منتج من "البروبي" مرة أخرى بعد انقراضه، وإعادة إحيائه بعد أكثر من 70 عامًا في غرب أسوان، نجع الغللاب. وهو إنجاز يؤكد قدرة المجلس على حماية وإحياء الحرف التراثية المصرية من الاندثار، والعمل على تطويرها لتكون ذات قيمة اقتصادية وثقافية كبيرة، ولتعظيم الصادرات وزيادة الريادة والتنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح العيسوي، أن حرفة "البروبي" المندثرة تُعد من أهم الحرف الأسوانية الأصيلة، والتي عانت من الإهمال والاندثار منذ ما يقرب من قرن من الزمان. وهي حرفة تعتمد على تطعيم صناعات خوص النخيل، مثل الأطباق متعددة الأشكال، بسيقان نبات الشعير الذهبية اللون، والتي يتم تلوينها بألوان وزخارف مميزة.
وقد صرح العيسوي بأن كل منتجات النخيل قد تم تسجيلها كتراث مصري غير مادي في منظمة اليونسكو، وضمن قائمة تضم 10 حرف مصرية مسجلة.
ولفت إلى أن هناك العديد من المحاولات التي لم تنجح في إعادة إحياء وإنتاج "البروبي" المصري، ولكن المجلس نجح بالفعل خلال فعاليات تدريبية على أعلى مستوى أُقيمت في جمعية قرية الغللاب بغرب أسوان. ويعمل المجلس بقوة على إعادة إحياء الحرف التراثية المندثرة، مثل "البروبي"، حيث يُعد ذلك جزءًا من رؤية المجلس الشاملة التي وضعها وتم إطلاقها الشهر الماضي. ومن أهداف هذه الرؤية تعزيز وحماية الإبداع التراثي المصري عالميًا، ورفع جودة المنتجات اليدوية لتتناسب مع المعايير الدولية، ودعم الحرفيين وتوفير فرص تدريب وتأهيل تسهم في تحسين مستوى معيشتهم، من خلال فعاليات تحت شعار مبادرة "صمم في مصر"، وهي علامة جماعية تدل على الجودة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، والتي أطلقها المجلس الشهر الماضي.
وأشار العيسوي إلى أن مبادرة "صمم في مصر" ليست مجرد مشروع قصير الأمد، بل رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري، وحماية الهوية الثقافية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي من خلال التصدير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصدیری للحرف الیدویة صمم فی مصر
إقرأ أيضاً:
هجوم مفضوح ومتعمد.. نكشف سر تشويه الدور المصري لدعم الفلسطينيين
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن ملايين عمال مصر الشرفاء، دعمه المطلق وتأييده الكامل لمواقف جمهورية مصر العربية الثابتة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضيته العادلة.
وأعرب الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن رفضه التام للحملات المغرضة والأكاذيب المضللة التي تستهدف تشويه الدور المصري الريادي، خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المحاولات البائسة لن تنال من مكانة مصر ودورها المحوري في الدفاع عن الحقوق العربية.
وبحسب البيان - فقد أوضح الانحاد - أن مصر كانت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في طليعة الدول التي بذلت جهودا دبلوماسية وسياسية لوقف العدوان، وبادرت إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية رغم العراقيل، وأكدت استعدادها الدائم لدعم إعادة إعمار القطاع، ورفضها القاطع لأي مخططات تهجير قسري أو تصفية للقضية الفلسطينية.
وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن عمال الوطن سيظلون دائما في طليعة المدافعين عن قضايا الأمة، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، ويدركون حجم المؤامرات التي تحاك للنيل من وطنهم ومواقفهم الثابتة.
ودعا اتحاد عمال مصر جميع المنظمات النقابية العربية والدولية، والشعوب الحرة، إلى مساندة الموقف المصري، ودعم الجهود الرامية إلى توحيد الصف العربي والدولي لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.