إعادة إحياء مهنة «البروبي».. أولى خطوات المجلس التصديري للحرف اليدوية لدعم التراث المصري
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
في خطوة رائدة لدعم التراث المصري وإحياء الحرف اليدوية الأصيلة، أطلق المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية أولى فعاليات مبادرة «صمم في مصر»، من خلال تدريبات موسعة شملت عدة محافظات في صعيد مصر، كان أبرزها محافظات أسوان والأقصر وسوهاج.
خلال الجولة، قام هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، بتنظيم تدريب موسع استهدف عددًا كبيرًا من الحرفيين في جنوب الصعيد، حيث ركز على توعيتهم بسبل رفع جودة المنتجات لتكون صالحة للتصدير، ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الحرفية المصرية في الأسواق العالمية.
ووفقًا لتصريحات هشام العيسوي، أكد أن الجولة تميزت بإعادة إحياء حرفة مصرية نادرة شهيرة بأسوان تُعرف بـ"البروبي"، التي اختفت منذ أكثر من سبعين عامًا.
وأكد العيسوي، أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا كبيرًا ضمن أولى فعاليات ونتائج لجنة حماية الإبداع والتراث بالمجلس التصديري للحرف اليدوية، وأحد أهداف مبادرة "صمم في مصر".
وأشار العيسوي، إلى أنه كنتيجة مباشرة لهذه التدريبات تم إنتاج أول منتج من "البروبي" مرة أخرى بعد انقراضه، وإعادة إحيائه بعد أكثر من 70 عامًا في غرب أسوان، نجع الغللاب. وهو إنجاز يؤكد قدرة المجلس على حماية وإحياء الحرف التراثية المصرية من الاندثار، والعمل على تطويرها لتكون ذات قيمة اقتصادية وثقافية كبيرة، ولتعظيم الصادرات وزيادة الريادة والتنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح العيسوي، أن حرفة "البروبي" المندثرة تُعد من أهم الحرف الأسوانية الأصيلة، والتي عانت من الإهمال والاندثار منذ ما يقرب من قرن من الزمان. وهي حرفة تعتمد على تطعيم صناعات خوص النخيل، مثل الأطباق متعددة الأشكال، بسيقان نبات الشعير الذهبية اللون، والتي يتم تلوينها بألوان وزخارف مميزة.
وقد صرح العيسوي بأن كل منتجات النخيل قد تم تسجيلها كتراث مصري غير مادي في منظمة اليونسكو، وضمن قائمة تضم 10 حرف مصرية مسجلة.
ولفت إلى أن هناك العديد من المحاولات التي لم تنجح في إعادة إحياء وإنتاج "البروبي" المصري، ولكن المجلس نجح بالفعل خلال فعاليات تدريبية على أعلى مستوى أُقيمت في جمعية قرية الغللاب بغرب أسوان. ويعمل المجلس بقوة على إعادة إحياء الحرف التراثية المندثرة، مثل "البروبي"، حيث يُعد ذلك جزءًا من رؤية المجلس الشاملة التي وضعها وتم إطلاقها الشهر الماضي. ومن أهداف هذه الرؤية تعزيز وحماية الإبداع التراثي المصري عالميًا، ورفع جودة المنتجات اليدوية لتتناسب مع المعايير الدولية، ودعم الحرفيين وتوفير فرص تدريب وتأهيل تسهم في تحسين مستوى معيشتهم، من خلال فعاليات تحت شعار مبادرة "صمم في مصر"، وهي علامة جماعية تدل على الجودة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، والتي أطلقها المجلس الشهر الماضي.
وأشار العيسوي إلى أن مبادرة "صمم في مصر" ليست مجرد مشروع قصير الأمد، بل رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري، وحماية الهوية الثقافية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي من خلال التصدير.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصدیری للحرف الیدویة صمم فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط