نواب: مواجهة الشائعات ضرورة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
برلماني: جهود الدولة في التصدي للشائعات مقدرةصناعة الشيوخ: مواجهة الشائعات ضرورة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامةنائب: المصريون حائط سد أمام مخطط الشائعات
أكد نواب أن مواجهة الشائعات ضرورة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، موضحين أن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التشكيك في الدولة.
وحذر رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، من خطورة الوقوع في نفق الشائعات والأكاذيب والإدعاءات المضللة التي تطلقها جماعات الشر والقوى المتربصة بمصر وأمنها القومي، وتسعى لزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لعرقلة مسيرة التنمية والبناء ومساعي القيادة السياسة نحو وقف اتساع رقعة الصراع القائم في المنطقة ويؤثر على استقرار الأوضاع الإقليمية أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال عبد الغني في بيان له اليوم، إن القوى المتربصة بمصر تستخدم كافة الأسلحة لممارسة الضغوط الشديدة عليها وتصدير كم كبير من التحديات في الداخل والخارج بالأكاذيب حتى تحيد عن موقفها الثابت والداعم للقضايا العربية في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ووقف دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة فرض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن سلاح الشائعات والتشكيك في إنجازات الدولة المصرية ومساعي القيادة السياسية نحو الإصلاح الشامل في كافة المجالات والقطاعات هدفه إثارة البلبلة والفوضى وبث الفتنة بين المواطن ومؤسسات الدولة، في محاولة لاستغلال الظروف الجيوسياسية التى أثرت على الجميع.
اعتبر النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي للشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في المجتمع، خطوة ضرورية لرفع وعي المواطنين بما يحاك ضد الدولة.
وأكد نويصر، أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، بفضل وعي القيادة السياسية ودورها المحوري في حماية الأمن القومي ومصالح المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأجهزة المعنية، بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية والمؤسسات الرسمية، تعمل بشكل مستمر على تفنيد الشائعات والرد عليها ببيانات واضحة ومعلومات دقيقة، ما يعزز الثقة بين الدولة والشعب.
وقال النائب أحمد نويصر، إن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الشائعات تعتمد على التوعية الجماهيرية وتوفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، وهو ما يمنع انتشار الأخبار الكاذبة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تسهيل تداول الشائعات، إلا أن الدولة المصرية كانت على قدر التحدي واستطاعت أن تتكيف مع هذا الواقع من خلال تطوير آليات لمتابعة ورصد الشائعات والرد عليها فورًا.
في السياق ذاته، حذر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، من كثرة الشائعات التى تهدد الأمن القومى وتستهدف زعزعة الثقة بين المواطنين والدولة.
وأكد "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، أن الشائعات من أخطر التحديات التي تواجه استقرار الدول ويمتد تأثيرها ليشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل مواجهتها ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن القومى وتحقيق التنمية المستدامة موجهاً تحية قلبية للشعب المصرى العظيم على وعيه الكبير ودوره البطولى فى مواجهة وإفشال جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية.
كما أعرب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية على إحباط وإفساد جميع المحاولات التى تقوم بها الكتائب الإلكترونية المشبوهة بشكل يومى لنشر الشائعات وبث الأكاذيب فى المجتمع المصرى.
وشدد على أن مصر منذ أكثر من 10 سنوات وهى تتعرض لهذا المخطط الخبيث ولكن كل المصريين كانوا بمثابة حائط السد المنيع الذى حطم مثل هذه المؤامرات.
وقال إن تزايد الشائعات ضد الدولة المصرية هو تأكيد ودليل قاطع على نجاحها وقوة القيادة السياسية فى تحقيق الاستقرار والأمن رغم الأحداث الإقليمية، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المتتالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات مواجهة الشائعات تحقيق التنمية المستدامة المزيد مواجهة الشائعات عضو مجلس النواب وتحقیق التنمیة الدولة المصریة للحفاظ على
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.