محامون في تشيلي يطالبون باعتقال جندي صهيوني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

يمانيون../

طالبت مجموعة من 620 محامياً تشيلياً في دعوى باعتقال الجندي الصهيوني سار هيرشورين، من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة، المتواجد حاليا على أراضي تشيلي.

ووفقا لوكالة صفا الفلسطينية اليوم قدم السفير السابق نيلسون حداد، الذي يمثل مجموعة المحامين، تفاصيل الشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام لمنطقة العاصمة، جاء فيها: “إننا نستنكر وجود ضابط من قيادة المهندسين 749 في جيش الاحتلال الإسرائيلي في تشيلي، الذي بحسب الشهادات التي جمعناها، شهادة أحد الضحايا وأقارب الضحايا الذين يسكنون منطقة الزيتون في قطاع غزة، ارتكبوا جرائم خطيرة، وارتكب جرائم حرب قبل مجيئه إلى باتاغونيا التشيلية”.

وقال “هؤلاء هم جنود الاحتياط الذين حصلوا على فترة راحة، وجاءوا إلى تشيلي، وذهبوا أيضا إلى الأرجنتين، في إجازة، بعد أن ارتكبوا مذبحة، حيث 45 ألف مدني فلسطيني قتلوا على يد القوات الإسرائيلية”.

وأكد أن الشكوى تندرج في إطار ضرورة “جعل العدالة الجنائية الدولية تسود، بغض النظر عن جنسية مقدمها”، مضيفا: “إن وجود الجندي هيرشورين في الأراضي التشيلية يطبق مبدأ الإقليمية للعدالة الدولية، والسعي قبل كل شيء إلى معاقبة المسؤولين، وتجنب الإفلات من العقاب وإجبارهم على تحمل مسؤوليتهم تجاه الضحايا”.

ومن بين الأدلة المقدمة، باستثناء شهادة فلسطينية تعيش في تشيلي حول الأضرار التي لحقت بعائلتها، كانت هناك منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي للجندي الإسرائيلي تفاخر فيها علنا بالدمار في غزة.

من جانبه أشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجديد الوطني، عضو لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو تشاهوان، إلى أنه يتعين على تشيلي اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة.

وقال: “في الأساس، يستند مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية إلى القانون رقم 20357، الذي يمنح، بالإضافة إلى تصديقنا على نظام روما الأساسي، السلطة القضائية للمحاكم التشيلية لمحاكمة هذا النوع من الجرائم”.
وأضاف: “نحن نعتقد أن الصمت هو تواطؤ”، لا بد من التحرك ومنع الإفلات من العقاب.

من جانبها، قالت المحامية باولا أبو غطاس، إن الجندي المذكور والكتيبة التي ينتمي إليها لديهما بالفعل قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة “لذلك، يجب على تشيلي، من خلال محاكمها القضائية، تغطية هذه القضية بسبب مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية وبسبب المعاهدات التي وقعتها وصدقت عليها”.

وأوضحت “نحن لا نطلب أوامر اعتقال بحق أي مواطن إسرائيلي يدخل في إجازة، نحن هنا نتحدث عن جندي تم الإبلاغ عنه أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي سخر أيضا مما ارتكبه في غزة، هناك أدلة كافية على أنه مجرم حرب”.

المصدر: يمانيون