منسقية النازحين ترحّب بحكم «كوشيب» وتعدّه خطوة لإنهاء الإفلات من العقاب

أكدت المنسقية العامة للنازحين أنّ المحكمة الجنائية الدولية أثبتت أنّ ما حدث حملة منظّمة استهدفت فئات مستضعفة لا تملك حماية نفسها، وأنّ كوشيب أحد قادة الجنجويد الذين نفّذوا تلك الفظائع..

التغيير: الخرطوم

رحّبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان، الثلاثاء، بالحكم الصادر بحق علي كوشيب بالسجن عشرين عاماً.

واعتبرت أنّ الحكم خطوة مهمّة تُثبت أنّ الإفلات من العقاب يقترب من نهايته، رغم أنّ العقوبة لا تعكس حجم الجرائم التي ارتكبها.

أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 عاماً، على محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ «كوشيب»، بعد إدانته بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.

وقالت المنسقية في بيان إنّ الحكم يمثّل لحظة تاريخية تُعزّز مسار الحقيقة، ويؤكّد قدرة العدالة على الوصول إلى كل من تلطّخت أيديهم بدماء الأبرياء وشاركوا في الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة.

وأكدت عبر بيانها أنّ المحكمة الجنائية الدولية أثبتت أنّ ما حدث حملة منظّمة استهدفت فئات مستضعفة لا تملك حماية نفسها، وأنّ كوشيب أحد قادة “الجنجويد” الذين نفّذوا تلك الفظائع. وأضافت أنّ هدفها هو تحقيق عدالة تُنصف الضحايا وتمنع تكرار هذه الجرائم في أي مكان.

وجددت المنسقية التأكيد على أنّها لن تتوقف عن المطالبة بتسليم جميع المتورّطين، خاصة من أصدروا الأوامر وخطّطوا للجرائم، وفي مقدمتهم عمر حسن أحمد البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، وكل من أسهم في هذه الانتهاكات.

كما دعت المجتمع المحلي والإقليمي والدولي إلى العمل على تقديم جميع مرتكبي الجرائم إلى العدالة، ودعت المنظمات الحقوقية وكل الشعوب إلى التضامن مع قضايا السودان العادلة ودعم الجهود الرامية إلى محاكمة الجناة.

وعلي محمد علي عبد الرحمن، يُعد أحد أبرز القادة المحليين لميليشيا الجنجويد في غرب دارفور خلال النزاع الذي اندلع مطلع الألفية.

ووفق المحكمة الجنائية الدولية، تولّى كوشيب دوراً قيادياً في منطقة وادي صالح بين عامي 2003 و2004، في سياق حملة واسعة شاركت فيها ميليشيات مدعومة من الحكومة السودانية آنذاك.

جرائم حرب

وخلال هذه الفترة وجّهت له المحكمة 31 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والعنف الجنسي والاضطهاد والتهجير القسري والهجمات على المدنيين. وبعد محاكمة امتدّت لسنوات واستندت إلى شهادات وإفادات متعددة، أدانته المحكمة في أكتوبر 2025 في 27 تهمة، قبل أن تصدر الدائرة التمهيدية حكماً بسجنه عشرين عاماً في 9 ديسمبر 2025، في أول إدانة تصدرها المحكمة بشأن فظائع دارفور.

ومجددا بعد نحو عشرين عاما يشهد إقليم دارفور منذ اندلاع الحرب الشاملة في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 موجة جديدة من العنف تحمل طابعاً عرقياً واضحاً.

وتُعد قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استمراراً للبنية القديمة لميليشيات الجنجويد، ما أثار مخاوف واسعة من تكرار أنماط الانتهاكات التي عرفها الإقليم قبل عقدين.

وتفيد تقارير منظمات حقوقية ووكالات أممية بأن الإقليم شهد انتهاكات جسيمة طالت جماعات غير عربية، وعلى رأسها المساليت، بما في ذلك عمليات قتل وتهجير واسع النطاق وحرق ممتلكات، إلى جانب انتهاكات أخرى مرتبطة بالنزاع.

وحذّرت جهات دولية من أنّ هذه الأنماط تُنذر بخطر تكرار الجرائم الجماعية التي عانى منها الإقليم في السابق.

كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية في إحاطاتها استمرار وقوع جرائم حرب في دارفور، مشيرةً إلى أن غياب المساءلة طوال السنوات الماضية أسهم في تجدد الانتهاكات وتوسعها في ظل الحرب الحالية.

الوسومإدانة كوشيب الجنائية الدولية حرب الجيش والدعم السريع

المصدر: صحيفة التغيير السودانية