فترة انتقالية وحد أدنى 2000 جنيه إيجار.. مطالب جديدة لملاك العقارات القديمة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن هناك نية لتعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عام أو عامين بعدها يتم كتابة عقد جديد بين الطرفين المالك والمستأجر.
وأضاف عبد الرحمن لـ صدى البلد أن هناك تمسك بحد أدنى 2000 جنيه للوحدة السكنية ويختلف حسب المنطقة أو الحى ويكون 4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 للمناطق الراقية، موضحا أن هذه الأسعار تقل عن نصف القيمة الفعلية أو السوقية في هذه المناطق.
وأضاف أن أخر فرصة لتعديلات قانون الايجار القديم أخر الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي طبقا لحكم المحكمة الدستورية الأخير فى 9/11/2025 ويأمل ملاك العقارات الاستجابة للمطالب العادلة بحيث يكون لملاك العقارات القديمة العائد المادي من أملاكهم لترضى الأوضاع المالية لكبار السن الذين لا يملكون ثمن الدواء.
وأضاف أن الائتلاف في انتظار تقديم الحكومة لمشروع قانون يرسل لمجلس النواب للبدء في تعديلات القانون.
حكم المحكمة الدستورية السابق بشأن الإيجار القديميُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما هاما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم اعتبر تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، وألزم البرلمان بمراجعة هذه النصوص.
مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025بناء على الحكم السابق، بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة هذه المواد وآثار الحكم عليها.
رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، صرح أن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025، بما يتماشى مع التغيرات الحالية ومتطلبات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المستأجر المالك العقارات القديمة قانون الإيجار القديم 2025 إئتلاف ملاك العقارات القديمة المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجّه بتحديث شامل لبيانات العقارات القديمة والآيلة للسقوط
وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف أعمال الحصر الميداني الشامل وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات القديمة والآيلة للسقوط، على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الدقة والجدية، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث راجع سيادته تقارير الأداء، ومستوى استجابة الوحدات المحلية في هذا الملف، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتحرك الفوري لإجراء حصر دقيق محدث، يشمل الوضع الإنشائي لكل عقار، وتحديد درجة الخطورة، ومدى الحاجة للإزالة أو التدعيم أو اتخاذ إجراءات احترازية.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم تجاه أي منشأة قد تُشكّل خطرًا على المواطنين، موضحًا أن الحفاظ على الأرواح أولوية لا تقبل التأجيل، وأن غرفة عمليات مركز السيطرة بالشبكة الوطنية تعمل على مدار الساعة لتلقّي البلاغات ومتابعة الاستجابات الميدانية بشكل فوري.
وشدّد المحافظ على أهمية التوثيق الكامل لكافة البيانات والقرارات الصادرة عن اللجان الهندسية، مع رفع تقارير عاجلة بكل ما يتم على أرض الواقع، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
كما وجّه اللواء أشرف الجندي بتكامل العمل بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، بما يضمن استجابة أسرع وبيانات أكثر دقة، تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة لصالح المواطنين.
وأهاب المحافظ بالمواطنين ضرورة التعاون في الإبلاغ عن أي عقارات قد تُشكّل تهديدًا في نطاقهم السكني، مؤكدًا أن البلاغات الجادة تُعامل بمنتهى الاهتمام والسرعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بألا يُترك أي خطر قائم دون تدخل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية