تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية فقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المواد البترولية المحكمة الدستورية العليا وزير التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي القواعد والضوابط تداول المواد البترولية

إقرأ أيضاً:

كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم

البلاد (الرياض)
كشفت هيئة الأفلام عن القواعد الرسمية، ومعايير الأهلية، وآلية الترشيح المتعلقة بالمشاركة الرسمية للمملكة في الدورة الـ98 لجوائز الأوسكار، ضمن فئة أفضل فيلم دولي، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار).
وتتضمن القواعد المعتمدة تفاصيل شاملة حول تشكيل لجنة الترشيح، ومتطلبات أهلية الأفلام، وآلية التقديم للراغبين في الترشح. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الهيئة لحضور السينما السعودية في المحافل الدولية، وتعزيز التموضع الإستراتيجي للمملكة في قطاع صناعة الأفلام عالميًا.
وشكلت الهيئة لجنة مستقلة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء في القطاع السينمائي، تعمل وفق إرشادات الأوسكار؛ بما يضمن الشفافية والعدالة والحياد التام خلال عملية التقييم والترشيح. وتتولى اللجنة مراجعة جميع الطلبات المؤهلة ومناقشتها، ثم التصويت لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة رسميًا.

مقالات مشابهة

  • لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
  • بلدية طرابلس تفصل الصرف عن مياه الأمطار في محرم
  • محمد سامي يتغزل في مي عمر
  • كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم
  • كيف اعاد اليمن صياغة القواعد في المنطقة ؟
  • دعوى جنائية بسبب حيوان نادر الوجود
  • السوداني:الحشد الشعبي غير ملتزم بالقوانين والضوابط ويقتل الأبرياء ويغتصب أراضي ومنازل المواطنين
  • قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية
  • جامعة بريطانية تفصل ناشطة طلابية بارزة بسبب تضامنها مع فلسطين (شاهد)
  • ملف البعث.. عقبة دستورية وأزمة توافق في زمن الانتخابات